كارثة.. معدل التضخم في مصر يصل إلى ذروته في منتصف 2017

توقعت كابيتال إيكونوميكس، أن يصل معدل التضخم في مصر إلى ذروته في منتصف العام المقبل، متجاوزاً نسبة الـ 20%، مرجحة رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال الـ 6 أشهر المقبلة.

وتوقعت فاروس للأبحاث وصول متوسط معدل التضخم إلى 18.5% في 2016-2017.

وأوضحت فاروس، أن القراءة الأولية والقيمة الأساسية لمعدلات التضخم ارتفعت خلال نوفمبر إلى 19.4% و20.7% على أساس سنوي، وهو يتوافق مع التوقعات السابقة باستمرار ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى 21.6-25% على أساس سنوي في المدى القريب.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% خلال عام 2017، مقابل توقعاته للعام الجاري بنحو 10.2%.

يعود العامل الأساسي في ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه المصري بعد تحرير أسعار الصرف، بالاضافة إلى زيادة أسعار الوقود، وهو ما بدأ ينعكس بآثاره على أسعار السلع في السوق المحلي.

وتشير توقعات مؤسسة Economics Capital إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم حتى منتصف عام 2017 المقبل، وذلك بضغط من قرارات رفع قيمة الرسوم الجمركية وتقليل الدعم وتراجع قيمة الجنيه بعد تحرير أسعار الصرف.

ويرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الشركات العاملة بمصر مررت ارتفاع تكاليف الانتاج

بسرعة كبيرة إلى المستهلكين عبر رفع أسعار المنتجات والسلع، متوقعاً أن يؤدى ارتفاع معدل التضخم إلى تآكل دخل الاسر، مما يضعف الانفاق الاستهالكي، مسببا بذلك تباطؤ حاد في معدل نمو الاقتصاد المصري.

وأرجع المركز السبب المستمر للتضخم إلى عوامل داخلية تتمثل في ضعف الإنتاج المحلي، لافتا الى أن الحل الأمثل فى محاربة التضخم هو زيادة الانتاج مما يؤدى إلى خفض التكلفة الإنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات وبالتالى خفض الاسعار ويستلزم ذلك تعميقا حقيقيا للصناعة المصرية بالاضافة إلى

إصلاح منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشدد على ضرورة تحديد أهداف معينة للسياسات المالية والتحويلات الرسمية للبرامج الاجتماعية والمصروفات الرأسمالية، فضلا عن افساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص لإقامة مشروعات البنية التحتية.

وقال المركز، أن انخفاض أداء منظومة التجارة الداخلية يعد عاملا آخر لزيادة التضخم؛ حيث تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة سواء على المستوي الفني أو التنظيمي أو التشريعي بما يشمل اصلاحات في الأفكار والتطبيقات التي تعتمد عليها؛ حيث يجب تنظيم الأسواق لإلغاء دور الوسطاء وتشديد آليات الرقابة والعقوبات لمنع حدوث تضخم غير عادي ناتج عن عدم الرقابة على الاسواق وعدم تنظيمها.

وأوضح أنه من العوامل الداعمة للحد من زيادة معدلات التضخم، اتاحة البيانات والمعلومات عن السلع ومدى توفرها وأسعارها للمواطنين وزيادة الرقابة على الاسواق باإلضافة إلى ضرورة توضيح الحكومة للاثر الحقيقي لاي إجراء إصلاحي للاقتصاد على أسعار المنتجات.

وأكد ان أحد أهم العناصر المطلوبة للإصلاح المؤسسي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم هو ترشيد الانفاق الحكومي ومراجعة أولوياته لزيادة أثره التنموي من ناحية والحد من عجز الموازنة من ناحية أخرى؛ حيث يتأثر الكثير من بنود الموازنة العامة للدولة بتغيرات التضخم المحلي مما يستلزم إعادة النظر في آليات التعامل معه وتفعيل سياسات استهداف التضخم بصورة أكثر وضوحا، مع أهمية قيام الحكومة في إطار ذلك بإعداد دراسة متكاملة عن مدى تأثر بنود الموازنة العامة المختلفة بالتضخم والاليات المطلوبة للتعامل مع ذلك في إطار خطة تشمل مراجعة بنود الانفاق والدعم.