بن فليس: انتخابات الجزائر في قبضة التزوير .. وملاحقة المتهربين خير من تبرعات المسؤولين

انتقد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات الجزائري المحسوب على التيار العلماني ظروف تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2017 ، معتبرا أنها " تجرى تحت قبضة جهاز سياسي إداري يتجاوز الكل".

وفي حواره مع "مصر العربية" كشف بن فليس أن مشاركة حزبه من عدمه سيحسم أمرها في 7 يناير 2017 بعد استشارة القواعد واتخاذ بعض الإجراءات وفق مقتضيات الديموقراطية.

وفي معرض حديثه عن قضايا شغلت الرأي العام الجزائري مثل"قانون التقاعد" و"قانون المالية" انتقد بن فليس الحكومة، معتبرا أن قراراتها فوقية بدلا من الحوار.

لماذا تشككون في الانتخابات الجزائرية المقبلة؟

مع احترامي للدولة بكل مؤسساتها، لكن الانتخابات تجري تحت قبضة جهاز سياسي إداري يتجاوز الكل، وبالتالي النائب العام لا يستطيع فعل أي شيء، التزوير مبرمج ومدروس، هذا رأيي.

وجميعنا يرى ما آلت إليه البلاد من صعوبات ومساس بالمال العام وتفشي الرشوة على جميع الأصعدة طيلة السنوات الماضية والآليات المستخدمة الآن لتنظيم الانتخابات لن تأتي بجديد ولن تُحسن الأوضاع وبالتالي من حقنا أن نشكك في كل هذا.

هل تشاركون في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها ربيع 2017؟

حرصا من قيادة الحزب على ترسيخ الديموقراطية اتخذت سلسلة إجراءات لضمان الفصل الديموقراطي في مسألة المشاركة من عدمها، وأول هذه الإجراءات استشارة المكاتب البلدية والإقليمية للحزب في أمر المشاركة، والتشاور بدأ منذ بداية شهر نوفمبر المنصرم ولا يزال متواصل إلى الآن، وهذا المبدأ لقي استحسانا كبيرا في صفوف القاعدة النضالية للحزب.

وأيضا دفع المواطنين إلى الانضمام للحزب، لاقتناعهم بأن القرار ليس فوقي وإنما جماعي، والإجراء الثاني، أن المكتب السياسي للحزب اجتمع في 24 ديسمبر لدراسة نتائج هذا التشاور.

وثالث الإجراءات إعداد مذكرة قانونية وسياسية ومؤسساتية من الأمانة الوطنية للحزب حول الانتخابات التشريعية المرتقبة، وستعرض هذه المذكرة على اللجنة المركزية في دورتها القادمة.

رابعا وأخيرا ستجتمع اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات يوم 7 يناير 2017 لاتخاذ القرار النهائي، هذه الطريقة التي اخترناها للفصل في أمر المشاركة تجعل تحديد موقف الحزب مسؤولية الجميع وليس البعض فقط.

حزبكم لازال جديدا على الساحة السياسية وبحاجة ليعرف قوته، ماذا لو رأت القاعدة عدم المشاركة؟

طلائع الحريات حزب ديموقراطي، يستشير قواعده عبر 47 ولاية و15 ولاية إدارية بالعاصمة وما تقرره اللجنة المركزية وهي تمثل كل القطر الجزائري هو الذي سيكون 7 يناير القادم.

أنت كرئيس حزب.. ما موقفك من عدم المشاركة لو أقرتها اللجنة المركزية؟

لن أتدخل بالقرار، لي صوت واحد من 400 صوت للأعضاء الآخرين ، صوتي أحتفظ به ليوم التصويت.

رغم الأزمات الاقتصادية.. ألغت الحكومة ديون رجال الأعمال غير القابلة للدفع كيف ترون هذا الإجراء؟

في الحملة الانتخابية الماضية للانتخابات الرئاسية 2014 مسحت ديون دول ليس فقط ديون جزائريين دون استشارة الشعب، ومن وجهة نظري الدولة هي ما يقرره الشعب، لأنه السيد في تحديد توجهاتها، وبالتالي لا يحق لأحد أن يتصرف بالمال العام بدون إرادة الشعب.

أثار موضوع منع التقاعد النسبي للأعمال الشاقة جدلا كبيرا في الجزائر.. ما رأيك فيه؟

أعتبر ملف التقاعد يدخل في إطار الإصلاحات الهيكلية، التي يحتاجها الاقتصاد الوطني ولكن حتى تكون العملية ناجحة يجب ضمان ديمومته المالية، وإضفاء طابع العدالة عليه، لأن النظام القائم غير عادل في الكثير من جوانبه.

كل هذا علاوة على مراعاة خاصيات القطاعات والوظائف لاسيما الوظائف الشاقة، بجانب ترشيد نظام التقاعد لأنها وسيلة ومن وسائل ضمان ديمومته ونجاحه.

ماذا لو أحيل إليكم هذا الملف .. كيف تعالجونه؟

بالنسبة لي المنهجية السليمة في معالجة الملفات الكبرى وخاصة الاجتماعية منها يجب أن تبنى على ثلاث ركائز الأولى التشخيص الدقيق والشفاف للإشكالية المطروحة بشفافية، وتحسيس الرأي العام بمقتضيات معالجتها.

والثانية التشاور الواسع بدون إقصاء أي من المعنيين بالإشكالية من جميع الشرائح الاجتماعية، والثالثة البحث عن أوسع اتفاق ممكن مع المعنيين، فالمشروع الحكومي بكل موضوعية كان محكوم عليه بالفشل منذ البداية لأن الحكومة ظنت أنها بإمكانها الاستغناء عن هذه الركائز الثلاث ، ولا يمكن لأي إصلاح أن ينجح دون اللجوء لهذه الركائز.

طرح الوزراء التخلي عن 10% من رواتبهم لخزينة الدولة، ما رأيكم بهذه المساهمة لتخفيف أزمة الجزائر الاقتصادية؟

الأزمة الاقتصادية في الجزائر ليست أزمة نقص في الميزانية الجزائرية مثلا 500 مليون دولار ، أو مليار دولار ، الأزمة هي أزمة اقتصادية عميقة، حجم الدخل كان يتجاوز 60 مليار دولار قبل 2014 ولكن بدأ تراجع أسعار النفط، وهبطت فجأة لأقل من 30 مليار دولار.

هناك هبوط في 30 مليار دولار ، ليس منطقيا في عشية وضحاها تستطيع علاجها ، فجاء قانون المالية لعام 2017 ، لجلب موارد مالية من خلال رفع الضرائب، ولكن على الحكومة البحث عن مصادر تجلب منها موارد للدولة الجزائرية، مثلا الأغنياء الذين يتهربون من دفع الضرائب وليس الفقراء.

تخلي الوزراء والنواب عن 10% من رواتبهم، لا غضاضة فيه ، لكن أقول إن النظام الذي بمقدوره الذهاب إلى المكامن الحقيقية للتهرب الضريبي هو النظام القوي، الذي أساسه صحيح وجذوره صلبة في المجتمع.