إذا أخطأ السيسي ..كيف يمكن محاسبته؟

مجددا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه حول أهمية المحاسبة والمسائلة وذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم بمناسبة افتتاح مشروع الاستزراع السمكي بمحافظة بورسعيد، والتي أكد خلالها أيضا على أن الجهات الرقابية وحدها لن تتمكن من القضاء على الفساد.

حديث الرئيس السيسي في هذه المناسبة عن المحاسبة لم يشمل أفراد الشعب فقط بل على الجانب الأخر أكد الرئيس أنه لا قيود على المحاسبة والتي تنطبق عليه شخصيا حال إرتكابه أية أخطاء، ليبقى التساؤل الأكبر الذي يدور في أذهان الكثيرين، هل يمكن محاسبة الرئيس أم أن الحديث مجرد شو إعلامي وفقط ؟ .

 عدد من خبراء القانون والدستور أكدوا على أن رئيس الجمهورية يمكن محاسبته على جانبين أحدهما سياسي والأخر جنائي وذلك وفقا لنصوص الدستور والقانون.

الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، رأى أن الدستور حدد في الكثير من مواده طرق محاسبة رئيس الجمهورية حيث أن الدستور هو السلطة الأعلى في الدولة والتي تحكم كافة مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية.

السيد في حديثه لـ "مصر العربية"، ذكر أن الدستور وضع قواعد صارمة لمحاسبة رئيس الجمهورية حال إرتكابه جرائم تخالف نصوص الدستور والقانون تصل تلك العقوبات التي تقتضيها تلك المواد إلى حد محاكمة رئيس الجمهورية.

المسائلة والمحاسبة التي يقع تحت طائلتها رئيس الجمهورية تنقسم إلى شقين أحدهما شق سياسي من خلال سحب الثقة من الرئيس والأخر جنائي حال إرتكابه جرائم تخالف صحيح الدستور والقانون، حسبما يرى الخبير القانوني.

وعلى نهج شوقي السيد يأتي الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، والذي أكد نفس الحديث السابق حول وجود طريقتين لمحاسبة الرئيس أيا كان شخصه وفقا للدستور والقانون.

الطريقة الأولى تتمثل في المحاسبة الجنائية وهنا تحدث المشرع في أخر مواد سلطات رئيس الجمهورية وتحديدا في المادة 159 من الدستور، والتي تنص على أنه يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدورهذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.

ووفقا لنفس المادة يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حُكم بإدانة رئيس الجمهورية يعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

نوع أخر من المحاسبة يضع يده عليه أستاذ القانون الدستوري، يوجد في القانون رقم 247 لسنة 1956، حيث أنه وفقا للمادة 6 من القانون يحاسب الرئيس في حال إتهامه بالخيانة العظمى.

المادة 6 التي نوه إليها أستاذ القانون الدستوري تتضمن أنه "يعاقب رئيس الجمهورية بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا إرتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري.

كما حددت المادة 6 من القانون أيضا الأفعال التي تعتبر عدم ولاء للنظام الجمهوري ومنها العمل على تغيير النظام الجمهوري إلى نظام ملكي، ووقف دستور الدولة كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون إتباع القواعد والإجراءات التي قررها الدستور .

النوع الثاني من المحاسبة  التي تحدث عنها الدكتور فؤاد عبد النبي، يكمن في المحاسبة السياسية، والتي وصفها مجملا بأنها بمثابة تعرية للرئيس ونظامه السياسي على مستوى الرأي العام، ويندرج تحتها كل الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة ويحاسب الرئيس على ما تفعله من الألف إلى الياء كونه رئيسا للسلطة التنفيذية.

وتنص المادة 139 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ، ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

وتصل العقوبة الموقعة على الرئيس وفقا للمسائلة السياسية إلى حد سحب الثقة من الرئيس وإفقاده شرعية الحكم، وذلك وفقا لنص المادة 161 من دستور 2014، والتي تشمل أنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.

وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل.