''المالية'' تُلقي مسئولية صرف تعويضات عمال طنطا للكتان على القابضة للكيماويات -(مستند)

كتبت - نورا ممدوح :

ألقت وزارة المالية، مسؤولية صرف تعويضات عمال طنطا للكتان على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحصول من يرغب في الخروج للمعاش المبكر على مبلغ 65 ألف جنيه، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1291 لسنة 2013.

وجاء الخطاب الذي حصل مصراوي على نسخة منه اليوم الأربعاء، ردًا على جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن المفاوضات التي تمت فيما يخص أزمة عمال شركة طنطا للكتان.

وأوضحت المالية في خطابها، أن قرار مجلس الوزراء في المادة الثالثة منه نصت على "إلزام وزير المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المستثمر وكذلك تدبير أجور العاملين بالشركات ومزاياهم المالية الشهرية"، مؤكدة أنه ليس من بينها مكافأة الخروج على المعاش المبكر التي لا تدخل ضمن المزايا المالية الشهرية للعاملين".

وتعود أزمة العمال إلى 6 سنوات ماضية، عندما حصل العمال على حكم قضائي في سبتمبر 2011 بعودة الشركة إلى الدولة وعودة عمالها إلى العمل بعد أن قام المستثمر بإخراجهم على المعاش المبكر حينما تم خصخصتها، ثم تم الطعن على الحكم من الحكومة والشركة القابضة والمستثمر ووزارتي المالية والاستثمار، لكن الحكم تم تأييده أمام الإدارية العليا في سبتمبر 2013، مع رفض الاستشكال المقدم من الحكومة بوقف التنفيذ.

وأشارت المالية إلى أنه بالاطلاع على القوائم المالية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015، تلاحظ تحسن المركز المالي للشركات التابعة وتحقيقها أرباحًا بلغت نحو 1.047 مليار جنيه مقابل 761 مليون جنيه في العام المالي 2014 بمعدل نمو 38% مع وفاء الشركات بالتزامها اتجاه كافة العاملين.

وقال الخطاب إنه "يتعيّن على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير المبالغ المطلوبة لصرف مستحقات العاملين الراغبين في الخروج للمعاش المبكر من مصادر تمويلها الذاتية ودون إلقاء أية أعباء مالية على الخزانة العامة".

ومن جانبه قال جمال عثمان، القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان، إن "هذا الخطاب يعتبر رد مُفحم من المالية على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية"، مؤكدًا أن عمال الشركة متمسكين بهذا الرد.

وأضاف عثمان لمصراوي "إحنا وراهم لحد ما ناخد حقوقنا ومش هنسيبهم ونتمسك بالعودة للعمل تنفيذا للحكم القضائي"، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد جلسة في مجلس النواب يوم 4 يناير بلجنة الشكاوى والمقترحات، بعد أن تم إرسال استدعاء في الجلسة الماضية لكل من وزيرا لمالية ووزير قطاع الأعمال والاستثمار لوضع حل لأزمتهم، مؤكدا أن سينتظرون نتيجة الجلسة ومن ثم سيقررون موقفهم.