في 2016.. "النقض" تثأر من نظامي "مبارك" و"الإخوان"

أيام قليلة وتطوى صفحات عام جديد مليئ بمحاكمات نهائية هامة لمحكمة النقض، (أعلى سلطة قضائية) والتي ثأرت من نظامي "مبارك" و "الإخوان" خلال تأييدها أحكام على الرئيسين السابقين "مرسي" و "مبارك" وعدد من رموز نظامهما، هذا فضلًا عن تأييد حكم إعدام الإرهابي عادل حبارة بتهمة قتل 25 من جنود الأمن المركزي.

البداية بافتتاح محكمة النقض أحكامها خلال العام الجاري، برفض الطعن المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "القصور الرئاسية" حيث قضت بحبسبهما 3 سنوات وتغريمهما 125 مليون جنيه، وإلزامهما برد 21 مليون آخرين.

كما قضت المحكمة ذاتها في مارس 2016، بقبول الطعن المقدم من المتهمين بحرق مبنى النيابة الإدارية على  حكم محكمة جنايات الجيزة ضدهم بالإعدام، فيما عرف إعلاميا بخلية "ألتراس ربعاوي"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

وكانت النيابة قد وجهت لهم تهم تشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوي"، لتنفيذ أعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها، وتورطوا في اقتحام مبنى النيابة الإدارية وإتلاف محتوياته وإحراقه.

كما ألغت محكمة النقض بطنطا حكمًا بحبس الدكتورة هالة توفيق أشهر صيدلانية بطنطا ومرشحة مجلس النواب في الانتخابات الأخيرة، وقضت بإلغاء حكم جنايات طنطا بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية استيراد مواد مخدرة.

كما رفضت محكمة النقض، في نوفمبر من العام الجاري، الطعن المقدم من دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي و9 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث الاتحادية"، حيث أيدت الحكم بالسجن المؤبد 20 عام على"مرسي" و7 متهمين، والمشدد 10 سنوات لآخرين.

كما رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع الإرهابي عادل حبارة و15 آخرين، والمتهمين بقتل 25 جندي من قوات الأمن المركزي في عام 2014م، حيث أيدت المحكمة حكم الإعدام على حبارة، والمؤبد لباقي المتهمين، حيث نفذ الحكم في الشهر ذاته.

كما قضت المحكمة على المتهم ذاته بتأييد حكم الإعدام، لاتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير بالشرقية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري، ليعتبر حكم الإعدام الثاني ضد المتهم ذاته.

وفي أكتوبر من العام ذاته، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من مرشد الإخوان محمد بديع وزير التموين الأسبق باسم عودة، ومحمد البلتاجي، القيادي بالتنظيم، و3 آخرين، وإلغاء حكم السجن المؤبد وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة ف القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث "مسجد الاستقامة".

وفي ديسمبر قبلت المحكمة الطعن المقدم من صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، على حكم محكمة الجنايات الصادر، بمعاقبته ونجله إيهاب بالسجن لمدة 5 سنوات، ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهما مبلغ مماثل، وذلك لاتهامهما بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ فى تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، وإعادة المحاكمة.

وأسدلت النقض الستار على أبرز قضايا الصراع  على كرسي البرلمان، بين أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، والدكتور عمرو الشوبكي السياسي المعروف، والتي قضت بقبول طعن الأخير وتصعيده بديلًا عن "منصور" بعد  إعادة فرز أصوات دائرة الدقي والعجوزة ما أظهر شة تزوير.