ختام 2016.. الوجه الأخر لملائكة الرحمة.. المرضى يدفعون فاتورة "الإهمال الطبي"

في الوقت الذي يقوم الأطباء والممرضات بتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات المتوالية للمطالبة بزيادة المرتبات تظهر شكاوي المرضى والتقارير الصادرة بإحالة الأطباء للتحقيق يظهر الجانب الأخر لملائكة الرحمة.

إغلاق 449 منشاة طبية في المنيا

"مستشفيات المنيا" إهمال طبي وفساد مالي للركب وشعارها الداخل مفقود والخارج مولود.

في الوقت الذي نودع فيه عام 2016 ونستعد لاستقبال العام الجديد 2017 يبدو أن مستشفيات المنيا سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجامعية وحتي المستشفيات الخاصة تصر على الإخلاص لشعارات قديمة وكأنها قسم أقسموا عليه ومن هذه الشعارات فما زال الحال كما هو لم يتغير داخل هذه المستشفيات بل تفاقم الإهمال ووصل للمستشفيات والعيادات الخاصة وأصبح المرض ذنب يقترفه المريض.

وشهد عام 2016 العديد من وقائع الإهمال والفساد الطبي داخل مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية والمستشفيات الجامعية بدأت في شهر يناير بداية العام عندما قرر اللواء طارق نصر محافظ المنيا السابق إيقاف الدكتور خالد محمد الحينى مدير مستشفى العدوة المركزي عن العمل لمدة شهر وإحالته إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه في وقائع الإهمال الجسيم داخل المستشفى بناء على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة والذي رصد عددا من المخالفات بالمستشفى منها وجود عجز في بعض المستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى من (أكياس فصل النفايات، خيوط جراحية، لواصق مونيتور، ماسك فاركو لين، كاينولات) ووجود بعض الأجهزة الطبية المعطلة ببعض الأقسام منها (جهاز رسم القلب، 3 أجهزة تعقيم، 5 حضانات، 4 أجهزة مونيتور، محرقة المستشفى) مع وجود نقص ببعض الأدوية بـ 4اقسام (العمليات، الأطفال، الباطنه، العناية المركزة) كما أن كل من قسم (العلاج الطبيعي ـ الأطفال ـ الكلى الصناعي ـ المعمل) تحتاج إلى عدد من الأجهزة الطبية.

واشتكى عدد من المرضى إثناء مرور اللجنة من عدم مرور الأطباء على المحجوزين ببعض الأقسام منها (وحدة الكلى الصناعي ـ الجراحة العامة) وسوء حالة الأسرّة والمراتب وزجاج النوافذ وحنفيات المياه الخاصة بالمرضى بالإضافة إلى عجز في عدد الوجبات الغذائية مقارنة بنسبة الإشغال داخل المستشفى مع وجود طفح في المياه بالصرف الصحي ووجود طفايات حريق فارغة وتكدس النفايات.

كما أوضح التقرير انه بالاطلاع على سجل الحضور والانصراف الخاص بالعاملين داخل المستشفى بأحد الأيام تبين أن قوة الأطباء تصل إلى 96 طبيب بينما نسبة الحاضر منهم 47 فقط.

(وكانت واقعة الفساد الأشهر في عام 2016 تلك التي تم اكتشفها بمخازن مستشفى المنيا الجامعي عندما اكتشف العاملين بالمستشفى الجامعي على 3 كراتين خاصة بكبسولات تعقيم فارغة ومعبئة بالطوب بدلا من كبسولات التعقيم التي تم توريدها للمستشفي.

وكشف محضر الجرد أنه في يوم 23 يناير 2016 كشفت اللجنة المكلفة بالفرز والجرد لمخازن الأجهزة الطبية أن جميع الأصناف المدونة بمحضر الجرد موجودة عدا جهازين كبسولة عمليات حيث تبين فتح 3 كراتين خاصة بمشتملات الكبسولة وجد الكراتين فارغة وبداخلها طوب أحمر مفرغ مع العلم بأن الكراتين مغلقة بإحكام شديد وأن الشركة الموردة شددت على عدم فتح الكراتين إلا من خلالها.

وقام الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا بتشكيل لجنة مالية وإدارية للتحقيق في واقعة العثور على طوب بدلا من مواد تعقيم بمخازن المستشفى الجامعي وقرر رئيس الجامعة إحالة أمين المخزن بمستشفى المنيا الجامعي في واقعة استبدال الطوب الأحمر بديلا عن الأجهزة الطبية إلى التحقيق.

وكشف الدكتور أبو المجد أن الكرتونة التي تم تصويرها بداخلها طوب أحمر لم تكن بداخل المخزن وهذا ما أكدته اللجنة التي تم تشكيلها للفحص مؤكدا أن هناك تحقيقات موسعة في الموضوع ولن يفلت أحد من العقاب وأضاف رئيس الجامعة أن هناك يدا تحاول الإساءة للدور الذي تقوم به المستشفى وإدارة الجامعة في خدمة المجتمع والمواطن. في الوقت الذي أكد فيه العاملين بالمستشفي أن إدارة الجامعة قدمت أمين المخزن كبش فداء بدلا من التوصل إلى الفاسدين والذين نصبوا على الجامعة بوضع طوب أحمر بدلا من الأجهزة الطبية.

وفي سياق متصل كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن ارتكاب مخالفات مالية جسيمة خلال شهري مايو ويونيو 2015 في إصدار أوامر مباشرة لتوريد أجهزة ومعدات طبية وتركيب الأجهزة، بقيمة 12 مليون و52 ألف جنيه.

وشملت المخالفات 2 مليون و320 ألف جنيه، توريد وتركيب 16 جهاز تنفس صناعي و100 ألف و500 جنيه توريد وتركيب 3 جهاز رسم قلب و600 ألف جنيه توريد وتركيب صدمات كهربائية 480 ألف جنيه توريد وتركيب 20 سرير رعاية مركزة 2 مليون و295 ألف جنيه توريد وتركيب 17 جهاز مونيتور و200 ألف جنيه توريد سرنجات ومضخات محاليل كهربائية و720 ألف جنيه توريد 3 أجهزة تخدير ومليون و170 ألف جنيه، 730 جنيه قيمة 25% من قيمة جهاز الأشعة المقطعية وجهاز c-arm و742 ألف و500 جينة قيمة باقي جهاز c-arm، و2 مليون و756 ألف، 438 جنيه قيمة الأشعة المقطعية 301 ألف و950 جنيه قيمة 25% من قيمة جهاز الأشعة العادية ديجيتال و905 ألف جنيه و850 جنيه باقي جهاز الأشعة العادية.

وذكر التقرير أن إدارة المستشفي خالفت قانون المناقصات والمزايدات من خلال الحصول على موافقات حكومية أخرها موافقة وزير التعليم العالي دون وجود ما يثبت صحة الإنفاق وإصدار أوامر توريد للشركات مباشرة الأمر الذي يمكن اعتباره شراء بالأمر المباشر دون التقيد بالحدود القصوى الواردة بقانون المناقصات، ويجب سرعة التحقيق في المخالفات وموافاة الجهاز بالنتائج والجرد خلال شهر.

كما أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن إحالة كاتب الوحدة الصحية بقرية دمشا وهاشم التابعة لمركز ومدينة المنيا إلى النيابة الإدارية والتحقيق معه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

كانت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة أكدت إن القرار جاء بعد فحص الشكاوى المقدمة من أهالي القرية ضد كاتب الوحدة الصحية لما له من مخالفات جسيمة منها استخراج شهادات زواج بمقابل مادي دون وجه حق وصرف مبالغ مالية للتمريض تحت مسمى بدل السهر دون وجود حقيقي بالوحدة مع اقتسامه للمبالغ مع التمريض إلى جانب استغلال وجود ختم شعار الجمهورية لديه في الأغراض الغير مخصصه لاستخدامه الأمر الذي اوجب تحويله للنيابة الإدارية.

وفي واقعة جديدة للإهمال بالمستشفيات الجامعية قرر الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا مجازاة مدرسان ومدرس مساعد لعدم تواجدهم في مستشفى الكلي والمسالك البولية وتم إحالتهما للتحقيق.

كما أحال رئيس جامعة المنيا مسئولي المخازن والتمريض بمستشفى النساء والتوليد والأطفال للتحقيق وتوقيع الجزاء عليهما لعدم صرفهما للأجهزة والمعدات الطبية من المخازن لاستخدامها بقسم الاستقبال مؤكدا على ضرورة التنسيق بين جميع الأقسام داخل المستشفى لتقديم خدمة طبية مناسبة للمرضى، وتحقيق مبدأ إثابة المجتهد ومحاسبة المقصر.

ولم تكن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بأفضل من المستشفيات العامة والجامعية حيث شهدت هذه المستشفيات والمراكز الطبية العديد من وقائع الإهمال الطبي الجسيم ومنها على سبيل المثال اتهام أحد المواطنين لطبيب بمستشفي خاص بالتسبب في تدمير وتلف خلايا المخ لنجله الصغير (فارس محمد سلامة) في أثناء قيام الطبيب بإجراء عملية استئصال اللوزتين لنجله.

كما أتهم مواطن يدعي رجب ع أحد الأطباء بعيادة خاصة بالتسبب في استئصال جزء من معدة زوجته في محاولة من الطبيب لإصلاح خطأ مهني وقع منه في أثناء إجراء جراحة لاستئصال مرارة لها.

كما تسببت حالة الإهمال والفساد بالمستشفيات والعيادات الخاصة إلى إصابة سيدة في عقدها الخامس تدعى «عزة» بشلل نصفى بالجانب الأيسر وذلك في أثناء إجراء عملية جراحية لها لاستئصال الرحم نظرا لوجود ورم لمفاوى به.

وأكد محمد فتحي زوج السيدة المريضة أنه تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية والنيابة العامة وأرسل عدة شكاوى إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة ووكيلة الوزارة بالمحافظة لمساعدتي في البحث عن علاج لزوجتي بعد أن أقنعها أحد الأطباء بأن الورم الليمفاوي قد يتحول لورم سرطاني ولا بدّ من استئصال الرحم وأنه غير متمكن من إجراء العملية وأنه لا يوجد المكان المؤهل لإجراء مثل هذه العملية.

ومن ناحيتها ترفض مديرية الصحة الكشف عن أسماء المستشفيات التي تقع بداخلها وقائع إهمال طبي جسيم أو أسماء الأطباء المتهمين بارتكاب هذه الوقائع سواء بالمستشفيات العامة أو الخاصة أو العيادات الخاصة وتكتفي بإصدار أرقام عامة منها ما أعلنته إدارة العلاج الحر بالمديرية عن استصدار قرارات لإغلاق 449 منشاة طبية مخالفة على مستوى مراكز المحافظة خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2016 وذلك بهدف ضبط العمل داخل تلك المنشات والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

وأكدت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة إن إدارة العلاج الحر قامت خلال الفترة المذكورة باستصدار قرارات غلق إداري لـ 449منشاة طبية مخالفة مابين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة وعدم تطبيق برنامج مكافحة العدوى.

وأضافت أن الإدارة العامة للصيادلة ألغت الترخيص لـ 201 صيدلية والمرور على 645 صيدلية تابعة للقطاع الحكومي و1102 أخرى قطاع أهلي.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن اعتماد مبلغ 24 مليون جنيه لتطوير مستشفيات بني مزار ومطاى والعدوة المركزي وإدراجهم بخطة التطوير الشامل للعام المالي 2016- 2017، والانتهاء من تطوير وافتتاح مركز الكبد لعلاج الفيروسات الكبدية بمدينة المنيا وأخر بمدينة ملوي وتطوير مبنى مستشفى التكامل بالشيخ فضل بالجهود الذاتية لتشغيلها مستشفى طوارئ لخدمة أهالي المنطقة والطريق الصحراوي وعمال المحاجر وتم بالفعل تشغيلها عيادات خارجية بها تمهيدا كتشغيلها كمستشفى.

وكشف التقرير الذي أعدته المديرية الجهود التي بذلت في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2016، انه فيما يتعلق بالتجهيزات الخاصة بالمستشفيات فقد تم توفير تجهيزات المعمل الكيميائي لتحليل المياه بالمنيا بمبلغ 141 ألف جنيه وجهاز تحليل الليزا بمستشفى مطاى وجهاز carm بمستشفى المنيا العام وجارى حاليا توفير أجهزة حماية مدنية للمستشفيات والوحدات الصحية بمبلغ 3 مليون و342 ألف جنيه وتوفير جهاز اوتكلاف تعقيم بمستشفى بني مزار وتجهيز العناية المركز بمستشفى الصدر بتكلفة 2 مليون جنيه.

وقالت وكيلة وزارة الصحة بالمنيا انه بالنسبة للمستشفيات جارى التطوير الشامل لمستشفى ملوي العام وإحلال وتجديد كل من مستشفى دير مواس وسمالوط المركزي بالإضافة إلى تطوير حجرة الإفاقة والبدروم وقسم الكلى الصناعي والاستقبال وإنشاء وتطوير شبكة الغاز وتجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمي وإعادة تشغيل وحدة مناظير العظام بمستشفى المنيا العام.

وفيما يخص الوحدات الصحية أوضحت وكيل الوزارة انه تم الانتهاء من أعمال التطوير لـ15 وحدة طب أسرة وإحلال وتجديد وتجهيز وحدتين لطب الأسرة بالإضافة إلى استكمال تجهيز وإحلال وتجديد 9 وحدات على مستوى جميع مراكز المحافظة.

إهمال الأطباء في سوهاج عرض مستمر: "إحالة 62 طبيبا إلى النيابة الإدارية خلال هذا العام"

شهدت مستشفيات سوهاج الحكومية والعيادات الخاصة للأطباء، العديد من الأخطاء الطبية والإهمال، خلال العام المنصرم، بعضها يرقى إلى الجرائم الطبية، أسفرت هذه الأخطاء عن سقوط العديد من الضحايا، وتفاقم إصابات بعض المرضى والمصابين بسبب الإهمال والأخطاء الطبية الفادحة.

ونتيجة هذه الأخطاء الفادحة قامت مديرية الصحة بسوهاج، بإحالة 62 طبيبا إلى النيابة الإدارية خلال هذا العام، لعدم تحقيق قواعد مكافحة العدوى، وعدم التزامهم في العمل، وترك أماكن العمل وعدم قيامهم بواجبهم نحو المرضى والتقصير والإهمال الذي يضر بحالة المرضى.

ومع مطلع العام المنصرم 2016، شهدت مدينة المراغة أولى جرائم الأطباء، عندما راح أحد أهالي المراغة ضحية اهمال طبي لطبيب يقوم بإجراء العمليات الجراحية الدقيقة في عيادته الخاصة رغم أنها غير مجهزة طبيا لهذا الغرض.

اتهم أحد المحاسبين، الدكتور " ع. م" أستاذ المسالك البولية بمستشفى كلية طب سوهاج، بالتسبب في وفاة شقيقه نتيجة الإهمال وعدم تجهيز العيادة الخاصة به لإجراء العمليات الجراحية، وقيامه بإجراء عملية جراحية لشقيقه الأكبر في عيادة غير مجهزة لذلك ببندر المراغة، مما تسبب في وفاة شقيقه نتيجة الإهمال الطبي، وقام بتحرير المحضر رقم 5630 إداري مركز المراغة.

وفي أقصى جنوبي المحافظة، شهدت مستشفى البلينا المركزي جريمة أخرى، راح ضحيتها طفل رضيع، حيث تقدم رأفت عبد الشافي أحمد، 45 عاما، عامل بالأوقاف ببلاغ لمأمور مركز شرطة البلينا، يتهم فيه الدكتور " م. ب" طبيب الأطفال بالمستشفى المركزي، بالإهمال والتقاعس في علاج نجله الطفل الرضيع 4 شهور، في أثناء تواجده بالمستشفى ما أدى لسوء حالته الصحية ووفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3721 إداري المركز وبالعرض على النيابة العامة قررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي وبيان سبب الوفاة.

ومع استمرار مسلسل الإهمال الطبي بسوهاج، والأخطاء الفادحة للأطباء في المستشفيات الحكومية والعيادات الخاصة، كانت الواقعة الشهيرة في مستشفى طهطا العام في شمال المحافظة، حينما تقدم محمد رشدي عبد اللطيف، والد الطفل "أحمد" البالغ من العمر 10 سنوات، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه استشاري جراحة العظام بمستشفى طهطا العام بالإهمال الطبي والخطأ في علاج نجله مما استلزمه إجراء عملية جراحية وتركيب شرائح لعلاج آثار الخطأ الطبي واعادة وضع عظام ذراع الطفل إلى مكانها الطبيعي.

أكد والد الطفل في بلاغه أن نجله أصيب بكسر في ذراعه "اليسرى" في حادث تصادم وأنه ذهب بطفله المصاب إلى الطبيب المذكور وقام الطبيب بتضميد جراح الطفل ووضع الذراع المكسورة في "الجبس" بعد عمل الأشعة اللازمة، وبعد ثلاثة أسابيع كاملة من العذاب للطفل عانى فيها الكثير بسبب تأثير الأدوية والألم، فوجئنا بأن زراع الطفل ليست على وضعها الطبيعي، حيث لم يستطع الطفل فرد زراعه باستقامة كاملة.

ويضيف والد الطفل: أسرعنا إلى طبيب آخر وفوجئنا بأن الطفل يحتاج إلى عملية لإصلاح ما حدث بذراعه من عيوب، نتيجة التجبير الخاطئ، بالفعل ذهبنا إلى استشاري عظام بكلية الطب بجامعة أسيوط، وتم تركيب عدد من الشرائح وتم إجراء العملية بنجاح بعد دفع ما يزيد عن 10 آلاف جنيه.

وفي قرية الصوامعة غرب، تعرضت طفلة رضيعة لخطأ طبي آخر كاد أن يؤدي بحياتها، على يد طبيب جراح، وقام بإجراء عملية جراحية لها ليست بحاجة لها مما تسبب في حدوث غرغرينة بأمعائها!

تلقت النيابة العامة بسوهاج بلاغا من خلف حسن محمد، عامل زراعي، يقيم بنجع الشريف التابع لنجوع الصوامعة غرب، بتضرره من الدكتور " ب. ح" طبيب بشري، لقيامه بإجراء عملية جراحية لنجلته الطفلة "روان خلف حسن " البالغة من العمر سنة ونصف، داخل العيادة الخاصة به، مما تسبب في إصابتها بتهتك شديد وانفصال تام وغرغرينة بالجزء النهائي للمعي اللفائفي عند مدخله للمعي الأعور ووجود نزيف داخلي.

وتم استئصال الجزء النهائي من المعي اللفائفي والأعور والقولون الصاعد وجزء من القولون المستعرض بمعرفة أطباء مستشفى دار الشفاء بطهطا في محاولة يائسة لعلاج ما تسبب فيه الطبيب المذكور.

وبسؤال الطبيب المتهم، أفاد بأنه قام بتشخيص حالة الطفلة بوجود كيس دهني وعند قيامه بإزالته اكتشف أنه فتق، فقام بتحويلها لمستشفى دار الشفاء بطهطا، كما تبين أنه أجرى العملية الجراحية للطفلة في عيادة غير مرخصة.

مستشفي الأميري تتسبب في وفاة عامل ألقاه العمال خارج المستشفى ببورسعيد

تضم بورسعيد ستة مستشفيات عامة و31 مركز طبى تابع لوزارة الصحة، ومازالت معاناة البورسعيدية مستمرة من سوء الخدمة الطبية المقدمة لهم من بعض المستشفيات وغالبية المراكز الطبية المنتشرة في احياء المدينة وقراها الغربية والجنوبية، ومازال المرضى الذين يعانون من حالات حرجة يخرجون بعيدا عن بورسعيد إلى القاهرة والمنصورة للعلاج.

ولعل الحادثة الأشهر على مدار العام 2016، هي حادثة وفاة عم أنور، أحد فقراء الشوارع امام البوابة الرئيسية لمستشفى الأميرى، بعدما أصدر مدير المستشفى أوامر للعمال بإخراجه من المستشفى حتى لا يتحمل مسئوليته، وأحيل بسبب الواقعة إلى النيابة، في الوقت الذي تمسك به محافظ بورسعيد وسط مطالبات بنقله ومحاكمته على إهماله.

والخدمة الطبية الحكومية ببورسعيد تضم مستشفى عام " المستشفى الأميرى " التي تعتبر الأقدم بالمدينة بحى الشرق وهي تخدم الحى وأحياء العرب والمناخ وتستقبل غالبية حوادث الطرق وحالات الطوارىء، كما تضم المحافظة ثلاثة مستشفيات مركزية وهي بورفؤاد التي تخدم حى بورفؤاد وشرق التفريعة وقرى سهل الطينة شرق المدينة، ومستشفى النصر تخدم حى المناخ وجزء من حى الزهور، ومستشفى الزهور التي تخدم حى الزهور بأكمله ومنطقة غرب بورسعيد، بالإضافة إلى مستشفى الرمد العام بحى العرب، ومستشفى والحميات، ومستشفى المصح البحرى والصدر.

ويتجلى بمستشفى الأميرى العام ببورسعيد نموزج يبعد عن الالتزام المهنى وفقا لآراء بعض المواطنين، لا مدير مستشفى يتابع جميع الأمور به ومشغول بالظهور الإعلامى، واستقبال غير ملتزم بالمعايير الطبية، مع كل معظم الحالات التي ترد إليه وأجهزة حديثه ولاتعمل، والداخل إلى هناك، غالب ظن أهله أن يعود كما دخل، أما أن يعالج، فهذه نسبة ضعيفة للغاية.

عبدالله محمد موظف، يؤكد ذهابه إلى مستشفى الأميرى بعدما شعر بألم شديد في الصدر، فاصطحبه شقيقه إلى قسم استقبال المستشفى، وفوجىء هناك بعدم وجود جهاز لقياس السكر، وجهاز الضغط غير مستقر في أرقامه، ونصحه طبيب الاستقبال بالإسراع إلى أى مستشفى خاص! وبالفعل اتجه إلى مستشفى خاص، ومنه إلى القاهرة وأجرى عملية قسطرة سريعة بالقلب لخطورة حالته.

ويقول أحمد العفنى عامل بمكتب استخلاص جمركى: خالى دخل مستشفى الأميرى، وكانت حالته حرجة، فنقلوه إلى العناية المركزة، واجروا له عملية في الأمعاء، وبعد ثلاثة أيام ساءت حالته، فنقلوه إلى مستشفى الاسماعيلية بسيارة إسعاف وهناك نكتشف انهم ارسلونا إلى الاسماعيلية دون تقرير طبى يصف الحالة المرضية فعدنا إلى بورسعيد، ولا اعلم حتى الآن ماذا أفعل وحالته تسوء يوما بعد الآخر.

وأعترف الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بوجود بعض المشاكل في القطاع الصحى بالمدينة، مؤكدا ان المشاكل موجودة في كل قطاع ونحاول علاجها، كم اعترف بوجود نقص في العدد للعنصر البشرى في بعض التخصصات الطبية ببورسعيد مثل جراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الصدر، وجراحات الأطفال المتقدمة، وجراحة الأورام، مؤكدا وجود دراسية حالية بالتعاون مع الإدارة العلاجية بالمديرية ونقابة الأطباء للتعاقد أو إبرام بروتوكولات

تعاون مع الأساتذة الأطباء بالجامعة سواء كانت جامعة قناة السويس أو جامعة بورسعيد، أو مع عدد من الأطباء بشكل شخصى، لتوفير بعض تلك التخصصات على قدر المستطاع، مستبعدا تحديد مستشفى لكل تخصص وقال ان ذلك من الممكن ان يكون في خطط بعيدة المدى.

وأكد الدكتور حسن الإسناوى نقيب الأطباء ببورسعيد تفعيل تنسيق كامل بين النقابة والمحافظة ومديرية الصحة بهدف تحسين الخدمة الطبية للمريض.

وأشار إلى أن أى مريض يتوجه إلى المستشفيات العامة لايحتاج إلا لاستقبال جيد وسرير نظيف وطبيب مختص يجرى الكشف الطبى بشكل محترم، وهذا ما نسعى لتحقيقه وفقا للإمكانيات المتاحة لمديرية الصحة بالمدينة.

وأوضح أن أى شكوى ترد للنقابة ضد أى طبيب في أى مستشفى أو مركز يخرج عن متطلبات عمله الأساسى كوجوده في " نبطشية أو عيادة خارجية " يحال على أثرها للتحقيق لبيان صحة موقفه.

مستشفيات السويس.. وفاة طفلة في عملية "ختان" وخمس سنوات سجن للممرضة

" الاهمال" كلمة لخصت غضب أهالي السويس ووصفت حال المستشفيات الحكومية والخاصة المخصص لخدمتهم فضلا عن معاناتهم من تدنى الخدمات الطبية.

إتهمت أسرة مريضة في السويس طبيب اخصائى نساء وتوليد بمستشفي خاص تابع لأحد الجمعيات الاهلية بالإهمال وتهديد حياة ابنتهم بسبب جرعة حقن خاطئة وتم تحرير محضر بقسم شرطة السويس

وذكر والد المريضة "هبه. م" ان ابنته كانت تتابع حالتها مع الطبيب "م. ف " اخصائى النساء والتوليد وعندما عانت ألام الوضع وتوجهوا بها عقب ذلك إلى المستشفي الخاص بحي الأربعين لتضع مولودها وتمت عملية الولادة بسلام لكن الطبيب حقنها عن طريق الخطأ بعقار غير موصوف لها فتدهورت حالتها الصحية حتى أصيبت بجلطه في الرئة اتبعها صعوبة في التنفس وفقدان للوعى.

وقال والد المريضة انه نقل ابنته عقب ذلك إلى مستشفى السويس العام وتم حجزها بقسم العناية المركزة ولم تتحسن حالتها وأضاف انه حرر شكوى رسمية تقدم بها لمديرية الشئون الصحية لاتخاذ كافة الإجراءات مع الطبيب الذي تسبب في تعرض ابنتخهم للخطر وتتدهور حالتها الصحية .

كما حازت قضية وفاة الطالبة " ميار – م " بعد إجراءها عملية ختان في إحدى المستشفيات الخاصة بالسويس صدى واسع على صعيد الشارع المصري والبرلمان والمنظمات الحقوقية.

تعود احداث القضية إلى اواخر شهر مايو الماضى عندما طلبت أسرة الفتاة "ميار" 17 من مفتش الصحة في السويس استخراج شهادة وفاة وتصريح بالدفن للفتاة وبمناظرة الجثة تبين ان سبب الوفاة هو إجراء عملية ختان وحدوث نزيف اتبعه هبوط حاد في الدورة الدموية.

وعقب ذلك توجه مفتش الصحة وحرر محضر بقسم شرطة فيصل اتهم فيه أسرة الفتاة باجراء عملية ختان لها بأحد المستشفيات الخاصة.

وأوضح مفتش الصحه ان الاصابة والجرح لا علاقة لهم باى أكياس دهنيه على الرحم وهو ما أدعته أسرتها التي ذكرت في محضر الشرطة انهم توجهوا للمستشفي لإزالة كيس دهنى من على الرحم

و قررت نيابة فيصل بالسويس حبس والدة الطفله ضحية ختان الاناث 4 أيام على ذمة التحقيق