المحتوى الرئيسى

سنة حافلة في القطاع المصرفي.. تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة على الجنيه وتوسيع قاعدة التمويل أبرز قرارات 2016.. ودخول أول بنك مغربي للسوق المصري.. وشهادات ادخار بعائدات 20%

12/28 13:44

استهل القطاع المصرفي العام الحالي 2016، بالعديد من الأحداث والقرارات التي تركت بصمات واضحة في مجال عمله، كما كان لها تأثير على عملاء البنوك أيضا.

وبين تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة إلى إصدار شهادات ذات طابع مميز، إلى طرح حصص من بنوك حكومية للإكتتاب في البورصة، وصولا لإتمام بيع أحد البنوك الأجنبية، وقبل أن ينتهى العام خيم جو من الحزن على العاملين بالقطاع المصرفي لوفاة إحدى القيادات النسائية والعضو المنتدب لأحد البنوك، إثر حادث سطو.

وقال تامريوسف - رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية بأحد البنوك الأجنبية - إن القطاع المصرفي تأثر بالعديد من المستجدات التي طرأت على الاقتصاد المصري خلال 2016، ليلعب دورا اساسيا في اعاده هيكله الاقتصاد المصري، ويساهم في تحويله إلى اقتصاد انتاجى بدلا من كونه اقتصاد استهلاكي.

لعل من أبرز هذه التغييرات هو تبنى البنك المركزي سعر صرف معوم لاول مره في مصر منذ عقود، قرار طال انتظاره عشرات السنين يفتح السوق على مصراعيه للاستثمارات الاجنبيه، جذب الاموال للاستثمار في الأوراق الماليه وأدوات الدين المحلى، وجذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره في القطاعات الصناعية والخدمية والعقارية المختلفة بهدف خلق فرص عمل جديده وإحلال الواردات وزياده الصادرات لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.

واستطرد: هذا القرار ادى للقضاء على السوق السوداء التي تتميز بالعشوائية وعدم الشفافيه، ليكون للقطاع المصرفى اليد العليا في سوق الصرف كما هو متبع في كل أسواق العالم، هذا يتطلب خطط وأفكار جديده للبحث عن موارد بالعمله الاجنبيه سواء عن طريق جذب استثمارات اجنبيه مباشره- وغير مباشره- أو جذب مدخرات العاملين في الخارج لتلبيه طلبات عملاء القطاع من النقد الاجنبى.

وأشار الخبير المصرفي انه من التغييرات الاخرى التي اثرت على استراتيجيات وخطط القطاع المصرفى هي مبادره الدوله والبنك المركزي للتوسع في قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه، وبالتالى تشجيع القطاع المصرفى بأليات واضحه على إنشاء ادارت لقطاع الصناعات الصغيره والمتوسطه بما تشمله من نظم عمل وهيكل وظيفى وادارات مخاطر ومتابعة.

فأصبح لزاما على القطاع المصرفى اعاده توزيع التمويل المحلى كمحور اساسى لرفع معدلات النمو، بدلا من تركزه على عدد محدود من الشركات أو انحصاره في عملاء التجزئه المصرفيه، ليشمل قطاعات جديده، فقطاع المشروعات الصغيروالمتوسطه يكون هدفها الاساسى احلال الواردات ثم لاحقا زياده الصادرات.

واتفق معه في الرأي الخبير المصرفي محمد بدره، مشيرا إلى أن أبرز هذه الأحداث تمثل في تحرير سعر الصرف تعويم الجنيه بالإضافة لرفع سعر الفائدة على الجنية المصري، كذلك المبادرة الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما جاءت عملية تقنين الاقراض للأفراد بما يوازى 35% من المرتب الاساسي، وتخفض اجمالى القروض للشركات الكبري لتصل إلى 15% و20% من راس مال البنك اوما يعرف بتوسيع قاعدة التمويل.

ونرصد أبرز أحداث العام والتي كان لها تأثير على القطاع المصرفي.

- في شهر يناير، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجية تمويلات بنحو 200 مليار جنيه خلال الـ4 سنوات القادمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تحت قيادة البنك المركزى المصرى ، وأن يكون نسبة الفائدة الخاصة بالبنوك لصالح مشروعات الشباب لا تتجاوز 5%، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة.

من جانبها، اهتمت البنوك التي لا تتعامل مع هذا النوع من المشروعات لإنشاء إدارات متخصصة إلى جانب تنظيم البرامج المتخصصة للعاملين في هذا القطاع.

- وفى مارس، تم الإعداد لإجراءات طرح بنك القاهرة فى سوق تداول الأوراق المالية البورصة، لزيادة رأسماله، فيما أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أنه سيتم طرح 20% من أسهم البنك فقط للتداول ، كما سيتم طرح 40% من البنك العربي الأفريقي الذي تمتلكه مصر والكويت مناصفة ، بما يمثل طرح 20% من حصة مصر ، والكويت ستطرح 20% علشان النسبة تظل متساوية.

وأشار عامر إلى أن المركزي بدأ بالفعل في إجراءات بيع بنك المصرف المتحد الذي يمتلكه بالكامل بنسبة 99.9% لمستثمر استراتيجي، متوقعا الانتهاء من إجراءات البيع خلال العام الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفي فيه مسئول فى بنك القاهرة الشائعات التى تحدثت عن بيع البنك بالكامل، قائلا: نرجو عدم إشاعة أخبار غير موثقة من الجهات المعنية بعملية الطرح، حتى لا تتأثر أموال المودعين، والحفاظ على الامن القومي والاقتصادي.

- وفي نفس الشهر / أثار قرار البنك المركزي المصري، بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة، موجة من اللغط والغضب داخل عدد من البنوك المصرية، والذي فسره مسؤول بالمركزي، أن القرار لم يمنع تولي الرؤساء التنفيذيين بالبنوك رئاسة بنوك أخرى، بل يمنع المكوث في المنصب لفترة طويلة، بهدف ضخ دماء جديدة بالقطاع، وتحفيز الكفاءات.

وأشار المسؤول، إلى أنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي لمدة تسع سنوات، في 31 ديسمبر 2015، فإنه تمنح مهلة لبنوك القطاع الخاص، ويستمر في عمله لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.

فيما امتنع عدد ممن شملهم القرار عن التعليق على قرار المركزي، وسط تأكيد مسؤولين بالقطاع المصرفي، أن عددهم يصل إلى 10 رؤساء بنوك ، أبرزهم البنك التجاري الدولي ، والبنك العربي الافريقي.

- وفي أكتوبر، باع بنك باركليز البريطاني وحدته في السوق المصري إلى التجاري وفا بنك المغربي ليحل كأول بنك مغربي في السوق المصري، بعد محاولات استمرت لعدة سنوات.

وأعلن بنك باركليز بيع وحدته المصرفية للتجزئة وتمويل الشركات والمشروعات في مصر (بنك باركليز- مصر ش.م.م.) لمصرف التجاري "وفا بنك" في صفقة قدرت 500 مليون دولار.

وكان بنك باركليز قد أعلن مارس الماضى نيته التخارج من السوق المصرية وبعض وحدات الأعمال بأفريقيا وأوروبا؛ بهدف التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة فى قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار.

- كما أثارت ازمة الدولار ردود أفعال واسعة، حيث تنامت السوق الموازية السوداء بصوره غير مسبوقة، وارتفع سعر الدولار ليصل إلى 19 جنيه، مما خلق أزمة في لدى المستوردين في ظل وجود سعرين.

وأجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن أزمة الدولار دفعت العملة الأمريكية لمستويات غير مسبوقة، مشيرين إلى أنها أزمة مفتعلة من قبل المضاربين وتجار العملة.

وقالوا إن معظم شركات الصرافة ترتكب مخالفات جسيمة تضر بالاقتصاد القومي، ولا يزال غالبية أصحابها يعملون بعقلية تجار العملة، وتفاقمت أزمة العملة خلال الأشهر الماضية بسبب التراجع فى إيرادات السياحة، بالتزامن مع تراجع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس، وزيادة الصادرات على حساب الواردات.

ومن ثم اتخذ البنك المركزى المصري قررا بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، وذلك بهدف زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة أنه لا يمكن عودة الاستثمارات الأجنبية في ظل وجود سعرين للدولار في السوق، ووصول الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء إلى أكثر من 100% خلال الأيام الماضية.

كما قرر البنك المركزي السماح للبنوك العاملة في البلاد بفتح فروعها حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وفي أيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، وهو ما يشير إلى حرص البنك على اجتذاب النقد الأجنبي بعد قرار التعويم.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل