المعفشون اكبر من سلطات الدولة السورية واصغر من الالغام

علت صرخات الحلبيين بعد أن استفاقوا من سهرة <النصر> والفرحة التي عمّت أرجاء المدينة بخلاصهم من المسلحين الذين استحلوا معظم أرجاء المدينة ولا سيما الشرقية منها حيث رأى السكان الذين عزموا على تفقد <منازلهم> والصناعيون الذين اصروا على تفقد <ورشهم> والحلبيون الذين اصروا على التمتع بعد اشتياق للتجوال بسلام وبعد سنوات في كافة أرجاء <مدينتهم> ما هو أشد قسوة و <بطش> من مخلفات الحرب ودمارها فهم رأوا حوادث <اغتصاب> لكن ليس للعرض إنما للممتلكات واستباحة للمنازل والورشات والأملاك العامة ، وكان ذلك على مرأى الجميع من سكان ووسائل إعلام ومسؤولين دون حسيب أو رقيب حتى رويَ أن أحد الجهات الأمينة أراد الدخول لحماية بعض المناطق المسؤولة عنها لكنها اشتبكت مع القوة <التعفيشية> وتراجعت على الفور !!

نفس المجموعات التي باتت معروفة بالأسماء منذ المرة السابقة والتي حصلت على توبيخ من أعلى قيادات الدولة تستفحل اليوم <بالتعفيش> لكن الرد الرسمي بعد إعلاء صرخات أصحاب الأرزاق بمن فيهم بعض الجهات الحكومية كشركة الكهرباء التي تملك “الكابلات النحاسية” وشركة المياه التي تملك أغطية “الريكارات” المصنوعة من الفونط وجهات عدة ، جاء هذا الرد بعد أسبوع من المحافظ الذي عرفه الناس منذ أول وصوله إلى منصبه أنه <القاهر> لمنغصاتهم و <الناقل> لكل من <يشبح>عليهم و <الموبخ> لكل من <يقصر> في عمله ,هو مراجعة السيد المحامي العام الأول و التقديم بشكوى رسمية إلى القضاء !!

من الناحية النظرية هذا الكلام في غاية الاحترام و من بديهيات حقوق أي مواطن لكن هناك عدة استفسارات لهذا القرار ، أولا أن الحق أحق من البحث في حيثياته فهو واضح وضوح الشمس و لا يحتاج إلى أدلة و براهين ، ثانيا الحق يحتاج إلى رجلان رجل ينطق به و رجل يدافع عنه فعندما مررنا منذ اسابيع قليلة بتجربة النطق به لم نجد من يدافع عنه أو عن من نطق به !! ثالثا أليست المواد الصحفية المكتوبة ضمن وسائل مرخصة و مراسلين معتمدين بمثابة بلاغ رسمي للسيد النائب العام ؟؟ نحن نحترم القضاء و نقدسه و جميعنا يعلم أنه الضمان الوحيد لحرية الأفراد و صون ممتلكاتهم لكن جميع السكان القاطنين في تلك المناطق حاولوا مراجعة أقرب وحدة شرطية <مخفر> فلم يجدوها و تقول الروايات أن أبطال < التعفيش > لم يسمحوا بافتتاحها قبل الانتهاء من مهامهم !!

لعلنا يجب أن ننتظر انفجار <لغم> خلفه المسلحين بمن يحمل براد أو غسالة ليست ملكه كما حصل مع البعض فنقول هذا هو <الحق> و عدل السماء <القصاص> العادل بقطع يد من مد يده إلى ممتلكات غيره و أراد بها سوء لا بطريقة العدالة و القانون إنما بالعدل الرباني ممن تغاضت عنهم سلطات عدة كانت مسؤولة عن نشأتهم و ترتيبهم و وصولهم إلى اللاعودة حتى ظنوا أن حادثة طيارة الشرطة العسكرية الروسية هي عدل السماء الذي سيصيب من أراد أن يوقفهم عند حدودهم !!