أشهر 5 قضايا رشوة عرفتها مصر

تزايد حجم الفساد خلال السنوات الأخيرة داخل مؤسسات الحكومة، كان آخرها واقعة ضبط هيئة الرقابة الإدارية مدير مشرتيات بمجلس الدولة رشوة بإجمالي 150 مليون جنيه، تتضمن مبلغ 4 ملايين دولار ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، ليؤكد ذلك تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بوجود فساد داخل أجهزة الدولة والتي قدرها تقرير صادر عن الجهاز بـ600 مليار جنيه، وفقا لتقرير أعده خلال فترة 2012.

ترصد "مصر العربية" أشهر 5 قضايا رشوة داخل المؤسسات الحكومية منذ 2005.

وفي مايو 2015 كشفت الرقابة الإدارية عن أكبر قضية رشوة من بعد ثورة يناير، حيث تم ضبط عدد من المسئولين بتهمة تقاضي رشاوى شهرية بمليون و350 ألف جنيه شهرية فى عامين لإنهاء مستخلصات مشاريع بمئات الملايين فى الغردقة ورأس غارب وسفاجا بالبحر الأحمر، حيث تبين تلقى عدد منهم تلقى رشاوى من شركات المقاولات منذ 2004.

وضعت الأجهزة الرقابية مستشاري ووزير الصحة، تحت الرقابة وذلك بسب ضبط الدكتور "احمد.ع"، مستشار الوزير لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بحصوله على رشوة قدرها 4.5 مليون جنيه من احدى شركات المستلزمات الطبية بديوان الوزارة.

وفي أبريل 2011 كشفت النيابة العامة عن أن المتهمين الثلاثة فى قضية الفساد المعروفة إعلاميا باسم "رشوة مرسيدس"، هم عبد الحميد محمود مصطفى وصفي، الرئيس السابق لمجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وزوجته زينات يحيى إبراهيم، ومدني بريقع توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة اللاحق.

وقرر النائب العام المستشار إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتقاضي رشوة مالية بلغت مليونا و123 ألف مارك ألماني، و522 ألف يورو بالإضافة إلى 2% من مبيعات الشركة الألمانية فى مصر.

واتهم أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالتعاقد مع شركة أوتش الألمانية على تصنيع وتوريد اللوحات المعدنية لمركبات الجمهورية بالأمر المباشر، حيث اتهما بتظفير تلك الشركة بمنفعة الحصول على هذه الصفقة بمبلغ مغالي فيه والذي بلغ مقدارة 22 مليون يورو، ويعادل 176 مليون جنيه مصري، وسهلا للشركة الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عامة واستغلا أعمال وظيفتيهما في إسناد تلك الصفقة لتلك الشركة على خلاف القواعد المقررة بمبلغ مغالي فيه، مما ممكن ممثل هذه الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين السعر السوقي للوحات المماثلة لها وقت الإسناد.