معارك البرلمان الساخنة.. "فضائح وشتائم وضرب" أسلحة النواب ضد خصومهم.. الانسحابات الجماعية تهز المجلس.. وعبدالعال يتحدى: " البواب يفوت جمل".. ومرتضى بطل "الخناقات" الأول

"لا صوت يعلو فوق مشاجرات النواب".. على هذا المنوال تعاقبت الجلسات تحت قبة البرلمان المصري بعد أن أضحت معارك أعضاؤه عرضًا مستمرا يبدأ بمشادات لفظية، تتطور سريعًا إلى مناوشات بالأيدي، ثم تنتهي برفع الجلسة أو طرد أحد أطراف المعركة، لاسيما فيما يخص مناقشة أحد قوانين أو قرارات الحكومة التي دومًا ما تثير خلافات حادة بين أعضاء المجلس.

شهدت قاعات المجلس خلال عام من تاريخ انعقاد أول جلساته مطلع يناير المنصرم، تراشق اتهامات واستقالات ومشادات بين أعضائه، بدأت بخلاف حول طريقة حلف القسم من النائب مرتضى منصور والذي رفض الاعتراف بشرعية ثورة 25 يناير، مرورًا باستقالة النائب المستشار سري صيام بعد اتهامه رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال بتجاهله، انتهاء بطرد النائب أحمد طنطاوي أثناء مناقشة عودة المحاكمات العسكرية في قضايا الإرهاب.

بدأت أولي المعارك مع انطلاق أولي جلسات الدورة التشريعية الأولي في 10 يناير الماضي، حينما خالف النائب مرتضي منصور القسم الدستوري رفضًا منه الاعتراف بشرعية ثورة 25 يناير.

لكن إصرار منصور، قوبل باعتراض من النائب خالد يوسف، فرد عليه الأول قائلًا: "مين سمحلك تتكلم؟ عليا الطلاق ما أنا حالف، أنا هقسم لكم اليمن إللى انتوا عاوزينه، بس في نيتي القسم الأول اللي متمسك بيه".

وتعد "خناقة" النائب توفيق عكاشة الذي تمت إقالته مع النائب كمال أحمد، هي الأبرز تحت قبة البرلمان، بعد أن تطور الأمر أثناء جلسة التصويت على إحالة الأول للتحقيق بعد لقائه السفير الإسرائيلي، من مشادات لفظية إلى محاولة الأخير ضرب عكاشة بالحذاء داخل قاعة المجلس، الأمر الذي آثار هرج ومرج داخل المجلس.

وفي جلسة 19 أبريل حفلت شهدت الجلسة العامة للبرلمان بالعديد من المشاهد التي تخللت مشادة كلامية وقعت بين النائبين خالد يوسف ومحمد أبو حامد، بعد أن رفض الأول برنامج الحكومة معتبرًا إياه ضد الدستور والثورة، قبل أن تنتهي بتقديم "أبو حامد" اعتذارا عما بدر منه في حق زميله من هجوم حاد.

ومن أبرز الخناقات التي نشبت بين الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس وعدد من النواب، مشادة الأول مع النائب إيهاب الخولي حول إمكانية تأجيل انتخاب وكيلي مجلس النواب لجلسة اليوم التالي ليرد عليه رئيس البرلمان قائلا: "لو سمحت ما توفقش إلا لما تاخد الإذن، وأنا عارف الدستور كويس، واتفضل أقعد.. أنا من كتبت هذا الدستور".

في يوليو الماضي، شهد المجلس أزمة جديدة بين النائب محمد أنور السادات و"عبدالعال"، بعد أن هدد الأول بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان، بسبب تعطيل رئيس المجلس أعمالها، وعدم السماح بالقيام بأعمالها في زيارة السجون والتفتيش عليها.

ورفض عبد العال اتهامه بتعطيل عمل اللجنة والتدخل في شئونها، قائلًا "لا يجوز أن نسمح للجنة بالعمل، والأخرى تقوم بالفرجة عليها لا يجوز هذا المنطق إطلاقًا.. إذا وصل الأمر لذلك سأفتح باب الترشح على هذه اللجنة مرة أخرى ولن نقبل أي تهديدات أو ضغوط"، وبعدها رفض إعطاء الحديث للنائب محمد أنور السادات للتعقيب عليه.

ومن بين أهم المشادات أيضًا تحذير أطلقه "عبدالعال" للنائب فتحي الشرقاوي من الحديث دون إذن قائلا: "أنت دائما تثير القلق في الجلسة وتتكلم بدون إذن".

وفى جلسة عقدت 29 فبراير، انسحب الدكتور على مصيلحى، عضو مجلس النواب، منفعلًا، بعد الموافقة على تشكيل الائتلافات بـ25% على الأقل من أعضاء المجلس لتسود حالة من الهرج، كما غادر القاعة نواب ائتلاف 25 - 30، ما دفع رئيس المجلس للرد عليهم قائلا: "مع السلامة".

اشتعل الخلاف داخل المجلس مجددًا بين أنصار ثورتي 25 يناير و30 يونيو في جلسة عقدت 18 يوليو الماضي، بين النائبين أحمد طنطاوي، ومحمد أبو حامد، بعدما اعترض "طنطاوي" على عدم ذكر ثورة 25 يناير في المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الخاصة بتعيين مصابي العمليات الحربية والأمنية.

وقال "طنطاوي":"ما أذكره هو نص دستوري حيث لا تذكر 30 يونيو إلا وتكون ملحقة بـ 25 يناير، هذا نص دستوري وليس وجهة نظر، فرد أبو حامد : "أرفض أن يشكك أحد في ثورة 30 يونيو التي حررت مصر من جماعة الإرهاب".

عاد مرتضي منصور ليخطف الأضواء مجددًا بمشادة كلامية عنيفة مع النائب علاء عبد المنعم في جلسة عقدت 7 أغسطس أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بسبب رفض الأول لحضور منصور لاجتماع اللجنة لمناقشة التقرير النهائي بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية نجله النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي مكانه.

وجاءت تفاصيل "الخناقة" بينهما بعد إن قال مرتضى منصور لـ علاء عبد المنعم "أنت متقدم فيك 60 بلاغًا من النائب العام"، وهو ما رد عليه الأخير "60 بلاغًا إيه اللي بتتكلم عليهم؟.. الناس بقت تضحك عليك في الشارع".

ورد عليه مرتضى: "مش هرد عليك أنا هعرف أرد عليك في المكان المناسب.. وأنت قلت عليا بلطجي"، فسأله عبد المنعم "إيه هو المكان ده" قائلًا له "أيوة أنت بلطجي"، وهو ما تطلب تدخل النواب لتهدئة الموقف وكما اضطر النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة لرفع الجلسة.

حالة من الهرج والمرج تسبب فيها النائبين مرتضي منصور ومحمد عطا سليم أثناء مناقشة قانون بناء الكنائس الموحد ما حال دون إقراره في جلسه عقدت 29 أغسطس الماضي، بعد أن كال الطرفان لبعضهما البعض جمله اتهامات، منها: اتهام "منصور" لـ"عطا" بإنتماؤه لإخوان"، فيما رد عليه النائب "وأنت بتجيبلنا حريم".

لكن الأمر تطور من تراشق لفظي إلي محاولة الاعتداء بالضرب علي بعضهم البعض بزجاجات المياه وطفايات الحريق في بهو المجلس، وعلي إثر ذلك، أرجأت اللجنة المشتركة برئاسة النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التصويت على المادة الثانية من مشروع القانون الخاص ببناء وترميم الكنائس.

وفي 17 أكتوبر وقعت مشادات بين عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد فوز علاء عابد برئاسة لجنة حقوق الإنسان ضمن انتخابات اللجان الفرعية بالدورة التشريعية الثانية، الأمر الذي أدى إلى استقالة أكمل قرطام من البرلمان.

وعلل قرطام استقالته بسبب انضمام عدد كبير من نواب ائتلاف "دعم مصر " إلى اللجنة لدعم النائب علاء عابد، وهو ما اعتبره مؤيدو قرطام انتخابات غير نزيهة وسابقة في تاريخ البرلمان، قائلًا: "إن استقالته ستكون غير مسببة حتى لا يهين مجلس النواب".

"خلاف حول قانون الجمعيات الأهلية"

أما في 15 نوفمبر الماضي، وقعت خناقة حادة بين أعضاء البرلمان، والحكومة، في الجلسة العامة، خلال مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدمة، من نحو 200 نائب، علي خلفية مطالبة المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، النواب بضرورة منح الحكومة الفرصة لدراسته.

لكن النواب تمسكوا بحقهم في مناقشة مشروع القانون محاولين مقاطعة العجاتي، حيث علق النائب مصطفى بكري، قائلًا: "التشريع حق لنا في مجلس النواب وتعودنا من الحكومة التلكؤ في كل شيء حتى قانون الهجرة غير الشرعية كان في الأدراج لمدة تزيد عن عام، وقانون الإعلام لم يأت لنا من الحكومة حتى الآن.

وحسم "عبدالعال" الأمر بمناقشة القانون المقدم من النواب، مؤكداً للعجاتى أنه يحق له إبداء ملاحظاته ويطلب إعادة مداولة إذا أراد.

الخلاف حول تعريف الفعل الفاضح فرض نفسه علي مناقشات مشروعي قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 37 الخاص بقضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام في جلسة عقدت 28 نوفمبر، ليتطور سريعا مشادة كلامية بين النائب سمير رمضان والنواب علاء عبد المنعم وأحمد سعيد وناديه هنرى.

في البداية رفض النائب سمير رمضان عضو اللجنة مشروع القانون، قائلًا : الإبداع الفني ليس له علاقة بخدش الحياء، وتابع بصوت مرتفع بهذا الشكل ممكن أنشر صور عارية لأي امرأة.

الأمر الذي استفز الدكتور أحمد سعيد قائلا: "براحة علينا لأحسن أنا بخاف..كلامك يعنى إن أعمال نجيب محفوظ كلها خادشة للحياء"، وفجر النائب أبو المعاطى مصطفى مفاجأة قائلا: "إن أعمال نجيب محفوظ خادشة للحياء، وأنه كان يستلزم معاقبته أثناء حياته لخدشه للحياء العام".