وزير خارجية الكويت في بغداد لتوقيع اتفاقات تعاون

الشيخ الصباح لدى وصوله الى بغداد مستقبلا من الجعفري

العراق يضبط مخطوطة لعصر الملك سليمان تعود إلى الكويت

«إيلاف» من لندن: بدأ النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي زيارة الى بغداد يترأس خلالها وفد بلاده لاجتماع اللجنة الوزارية الكويتية العراقية المشتركة السادس، الذي يبدأ اليوم بهدف تطوير العلاقات وتوقيع إتفاقات تعاون في مختلف المجالات.

ودخل المسؤول الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح فور وصوله الى العاصمة العراقية في مباحثات مع وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري لبحث تطوير علاقات البلدين ومناقشة الاوضاع في المنطقة وما يتعلق منها بمحاربة الارهاب. 

وعقد البلدان خمس جولات من اجتماعات اللجنة الوزارية العليا بالتناوب بين عاصمتي البلدين، اسفرت عن ابرام العديد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف القطاعات. وكانت اللجنة اجتمعت آخر مرة في الكويت في 23 ديسمبر من العام الماضي، وتم الاتفاق بين البلدين على تجاوز جميع العقبات وحلحلة الملفات العالقة خلال السنوات الماضية بين البلدين.

وجدول أعمال الاجتماع السادس الاربعاء يشمل مختلف مجالات العلاقات الثنائية وتوقيع عدد من الاتفاقيات . وكان السفير الكويتي في العراق غسان الزواوي قد اعلن في 30 يونيو الماضي عن موافقة بلاده على تأجيل موعد سداد الديون العراقية لمدة عام.. مؤكدًا صدور توجيه مالي بالموافقة على تأجيل فترة سداد ديون العراق لمدة عام واحد ينتهي في الاول من يناير عام 2018.

وأشار الزواوي إلى أنّ هذا التوجيه صدر انطلاقا من العلاقات الاخوية الراسخة بين البلدين ومسؤوليات الكويت ضمن التحالف الدولي الهادف إلى مساعدة العراق لتجاوز المرحلة الحرجة التي يمر بها في مواجهة الارهاب الداعشي وانخفاض اسعار النفط العالمية على ان لا يمس ذلك باحكام قرارات مجلس الامن ذات الصلة .

وكانت القوات العراقية قد أشعلت النار في أكثر من 700 بئر نفط كويتية أثناء انسحابها من الكويت إبان عملية عاصفة الصحراء التي قادتها الولايات المتحدة لتحرير الكويت في يناير عام 1991. ونتيجة لذلك، تقدر قيم التعويضات التي يدفعها العراق للكويت حوالي 177.6 مليار دولار، وهي التعويضات الناجمة عن الاجتياح العراقي للكويت في اغسطس عام 1990 وأقرت الامم المتحدة 37.2 مليار دولار استلمت الكويت منها 9.3 مليارات.

اجتماع اللجنة العراقية الكويتية المشتركة

وانطلقت في بغداد مساء امس الثلاثاء الاجتماع التحضيري للدورة السادسة لاجتماعات اللجنة العليا الوزارية المشتركة العراقية الكويتية.

وترأس الجانب الكويتي في الاجتماع نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله فيما ترأس الجانب العراقي وكيل وزارة الخارجية عمر البرزنجي بمشاركة عدد من مسؤولي البلدين بينهم مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي عزيز الديحاني ومساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية سامي عبد العزيز.

وأعرب البرزنجي في بداية الاجتماع عن شكر بلاده للدعم المقدم من الكويت في المجال الانساني وفي ملف اطفاء الابار النفطية، فضلاً عن موافقتها على تأجيل استيفاء مبالغ التعويضات من العراق مؤكدًا أن الشعب العراقي لن ينسى من وقف معه في هذه الظروف. واوضح البرزنجي ان "الجيش العراقي يحقق الان مكاسب مهمة في حربه ضد الارهاب وان تحرير مدينة الموصل بات قريبًا كما تحررت، من قبل، مدينتا الانبار وتكريت".

بدوره، قال الجار الله إن اجتماعات اللجنة العليا الوزارية بين البلدين تحظى باهتمام كبير في الكويت ومن اعلى المستويات، كاشفًا عن تلقيه توجيهات من امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمتابعة اعمالها وتحقيق الخطوات الملموسة التي تدعم العلاقات بين البلدين. واكد ان الكويت تعول كثيرًا على عمل هذه اللجنة كونها تشكل الاساس الصلب لبناء شامخ لعلاقات نوعية بين البلدين، لاسيما وانها تتطرق الى كل التفاصيل التي تهم البلدين.

ولفت الى ان الكويت تعتز بدعمها للعراق وتفخر به قائلاً: "نحن حين نقدم الدعم لكم انما نقدمه للكويت لان استقرار العراق هو استقرار الكويت وازدهاره ازدهارها ولان علاقتنا مصيرية وبالتالي نحن على العهد باقون ومواصلون دعمنا ومساندتنا لأشقائنا العراقيين".

وجاء إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة بين العراق والكويت في 12 يناير عام  2011 تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين حكومتي البلدين بهدف تعزيز التواصل وتبادل الزيارات وتجسيداً للمصالح المشتركة وعقد أول اجتماعات اللجنة عام 2011 في دولة الكويت حيث أكد الجانب العراقي خلاله التزامه بكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن، لاسيما القرار 833 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين.

وفي عام 2012 عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة في بغداد استكمالاً لاجتماعات الدورة الاولى ولحسم الملفات العالقة بين البلدين وتكلل الاجتماع بالتوقيع على اتفاقيتين تتعلق الأولى بتشكيل لجنة مشتركة للتعاون الثنائي، بينما تطرقت الثانية إلى تنظيم الملاحة في خور عبدالله كضمان لمصالح العراق الملاحية والتجارية كما تم بحث مذكرات تفاهم تتعلق بالازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمار والتعاون التجاري والاقتصادي والفني.

واستكمالاً للخطوات الايجابية بين البلدين، انعقدت الدورة الثالثة للجنة الوزارية العليا المشتركة في الكويت عام 2013 وتوجت بالتوقيع على اتفاقيتين معنيتين بتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين والتعاون السياحي. وكانت العلاقات العراقية الكويتية قد شهدت في السنوات الاخيرة تطورًا إيجابيًا ملموسًا على مختلف الاصعدة. 

وصادق البرلمان العراقي عام 2013 على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وحل القضايا العالقة بينهما التزامًا بالمواثيق والقرارات الدولية للوصول لتسوية شاملة تعزز أرضية صلبة للعلاقات الأخوية.