«العيش والحرية» بالأقصر يطالب الحكومة بدعم زراعة قصب السكر.. ومحاسبة الفلاح بأسعار الدولار الجديدة

طالب حزب العيش والحرية بالأقصر ، الدولة بدعم الفلاحين والمزارعين  لكافة المستلزمات الخاصة بالإنتاج من أسمدة، ومحاسبة الفلاح على فرق تعويم العملة ومحاسبته بالأسعار الجديدة للدولار لطن القصب. 

كما طالب الحزب في بيان له، بوضع ميزان لكل مجموعة من القرى أسوة بمصنع أرمنت بقرى المطاعنة حتى يطمئن الفلاح على محصوله، والصرف الفوري لكافة مستحقات الفلاحين بدون تأخير، ورفض التقدير العشوائي للشوائب التي تقدر بشكل مبالغ فيه، وصرف جزء من أرباح المصانع للصناعات التكميلية للفلاحين من هذا العام، ومنحة الري تقدر بالسعر الحالي وهو 1600 للفدان طوال العام، وتغيير التعاقد بين الفلاح والمصنع بعقد جديد وليس بعقد من أيام عبود باشا في عام 1945 . 

كما طالب الحزب بدعم النقل للفدان بعد تضاعف مصاريف نقله، وأن يتم توريد المحصول الذي يحرق خارج إرادة الفلاح فورا للمصنع بدون خصومات على الفلاحين، وتوفير مكان لائق للفلاحين في أوقات الصرف وليس الأماكن غير الآدمية بالمرة .

يأتي ذلك بعد تصاعد واتساع حركة الفلاحين والعمال الزراعيين والصناعيين الاحتجاجية في القري والمصانع والرفض الواسع لقرارات الحكومة التعسفية ضد الفلاح ، ورفض الزيادة الضئيلة من قبل الدولة والتي لا تغطي تكلفة الفدان الحقيقية، وبعد الزيادات المستمرة لأسعار مستلزمات الانتاج من الاسمدة والطاقة والتي اثرت علي الري والحرث والنقل والتى تأتي بالخسارة الفعلية وتؤدي لعزوف الفلاحين نهائيا عن زراعة قصب السكر، ومما يؤثر علي نتاج 8 مصانع للسكر في جنوب الصعيد و 66 مصانع بنجر ومصنعي التكرير وعشرات المصانع التكميلية لصناعة السكر من أوراق والاخشاب والاعلاف والطاقة والروائح العطرية والفازلين والكحول والمولاس. 

وأوضح الحزب أن نسبة الانتاج المحلي أكثر من 75% من الناتج القومي للسكر وينتج من مصانع مصرية بـ انتاج 22 مليون و 400 ألف طن سكر، وأشار الحزب إلى أن هناك اتجاه بين الفلاحين الأن بعد الخطر الواقع على الفلاحين  بعدم زراعة قصب السكر لما يتسبب من خسارة لفلاح .