القابضة للتشييد تُلزم شركاتها بعدم تثبيت العمالة المؤقتة

محمود حجازى: ندرس الآثار القانونية للقرار وإمكانية تعديله

أصدرت الشركة القابضة للتشييد والتعمير، قرارا يُلزم شركاتها التابعة بعدم تثبيت العمالة المؤقتة، دون الحصول على موافقتها، فضلاً عن فرض فاصل زمنى بواقع يومين بين تاريخ انتهاء العقد المؤقت، وتجديده، الأمر الذى فجر أزمة بتلك الشركات، لأن لديها عمالة مؤقتة كانت تنتظر تثبيتها.

من جانبه، قال المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد، إن شركته تدرس الآثار القانونية المترتبة على قرارها، لبحث إمكانية تعديله من عدمه، حال تعارضه مع القانون.

ورفض فى تعليق مقتصب لـ«المال»، تفسير أسباب القرار، مؤكداً أن الأمر لا يزال قيد wالدراسة، كما سيتم بحث مطالب العاملين، ونقابتهم العامة.

و تمتلك الشركة القابضة للتشييد 21 شركة تابعة، منها النصر العامة للمقاولات –حسن علام- والمقاولات المصرية «مختار ابراهيم» والمساهمة المصرية للمقاولات «العبد»، والنصر للمبانى والإنشاءات «ايجيكو».

وتمتلك بمجال الاسكان شركات المعادى للتنمية والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان، والنصر العامة للإسكان، كما تمتلك شركة رمسيس لإدارة المشروعات الزراعية، وشركات «عمر أفندى» و«العربية للتجارة الخارجية» بمجال التجارة، والسد العالى للمشروعات الكهربائية، والعامة للمشروعات الكهربائية.

وقال شعبان إبراهيم، عضو مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان، إنه تم إرسال خطاب للشركة القابضة لإيضاح خطورة الآثار المترتبة على القرار، مشيراً إلى وجود نحو 565 عاملا مؤقتاً بشركته، بمتوسط راتب لا يتخطى الـ2000 جنيه.

وأضاف عضو مجلس الإدارة المنتخب، أن قرار القابضة بفرض فاصل زمنى يومين بين تاريخ انتهاء العقد المؤقت وتجديده، يفقد العامل فرصة التثبيت بشكل نهائى، خاصة وأن التحول من عمالة مؤقتة إلى دائمة يستلزم العمل لمدة 6 سنوات متصلة.

وأوضح فى تصريحات لـ«المال»، أن نظام التعيين فى شركته كان يسير وفقًا لقواعد محددة، منها أن يمر العامل المؤقت بمرحلتين، الأولى تسمى بـ«العقود العربية»، والتى تستلزم إتمام مدة 3 سنوات، للانتقال لدرجة «العمالة الشاملة»، التى تتمتع بجميع حقوق العمالة الدائمة دون توقيع عقد تعيين دائم، ويتم العمل بها 3 سنوات أخرى، ثم يصدر قرار بالتعيين الدائم.

وأشار إلى أن وزير قطاع الأعمال، أشرف الشرقاوى، كان قد أكد خلال اجتماعه مع وفد من العاملين منذ أيام، أنه لن يتم تسريح العمالة المؤقتة بشكل نهائى.

وقال ماهر أبوالدهب، مدير إدارة الموازنة، وعضو اللجنة النقابية الفرعية بشركة المعادى للتعمير، إن النقابة الفرعية أرسلت خطاباً رسمياً للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء مؤخراً، أكدت فيه أن الفاصل الزمنى يسقط حق العامل فى التعيين الدائم، مشيرة إلى أن العقود الجديدة التى أقرتها «القابضة» ستضر بمصالح العاملين التأمينية، ومستحقاتهم المالية، وفقًا للائحة المالية للشركة، مثل الحوافز والأرباح والعلاوة الدورية.

وأضاف أن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء، أرسلت بدورها خطابا للقابضة للتشييد - حصلت «المال» على نسخة منه – قالت فيه أن تعليمات القابضة تعد مخالفة جسيمة، والتفاف غير مشروع، وتلاعب واضح بالقوانين السارية، كما حذرت من حدوث اضطرابات ومشاكل جسيمة بين أوساط العاملين، تنذر بحدوث عواقب يتعذر تداركها –وفقا لنص الخطاب-.

وأوضح «أبو الدهب» أن قرار الشركة القابضة الأخير يلزم الشركات التابعة بإعداد عقود مؤقتة مرتبطة بمشروعات محددة، وتتضمن بندًا ينص على عدم أحقية العامل فى المطالبة بتجديد تعاقده.

وأوضح أن 331 عاملاً بشركته تنتهي عقودهم الراهنة فى 29 ديسمبر الجارى، قرروا عدم التوقيع على العقود المؤقتة الجديدة المعدة وفقا لقرار «القابضة الأخير»، إذ ستنتهى عقودهم الراهنة فى 29 ديسمبر الجارى، حتى لا يتعرضوا لمخاطر التسريح من العمل.