في دور الانعقاد الثاني.. طلبات إحاطة متكررة ونبرة حادة في التعامل مع الحكومة

بدأ دور الانعقاد الثاني للبرلمان في 9 أكتوبر 2016، عقب فترة عطلة برلمانية لم تتعد الشهر، وأتى دور الانعقاد الثاني مزدحمًا؛ على صعيد القضايا التي لا بد للمجلس التعامل معها، والتشريعات التي يجب عليه إقراراها، مثل؛ تشريع العدالة الانتقالية – والذي كان من المفترض إقراره في دور الانعقاد الأول وفقًا للدستور- وقانون المحليات وغيرها من القوانين، إضافة للظروف المحيطة بالمجلس، التي اتسمت هي الأخرى بالكثرة من ناحية الأحداث العامة، مثل؛ حادث غرق مركب رشيد، بداية موجة ارتفاع الأسعار، وهبوط مستمر للجنيه أمام الدولار الأميركي وغيرها، وهذا جعل أجندة عمل المجلس خلال دور الانعقاد الثاني أكثر ازدحامًا وأهمية، ووضع المجلس في اختبارات عديدة أمام الرأي العام المصري.

رصد التقرير الذي أصدره بيت الخبرة البرلمانية "Hopex"  عن أداء المجلس خلال الشهر الأول من دور الانعقاد -شهر أكتوبر- وذلك على مستويين رئيسيين، هما؛ طبيعة الموضوعات التي تناولها المجلس خلال الشهر، وأداء الأعضاء وفقًا لتصنيفات متعددة أهمها الصفة الانتخابية، النوع.

وعن الجلسات العامة للمجلس وموضوعاتها، أوضح التقرير أن أكتوبر شهد عقد المجلس سبع جلسات عامة، ويعزى انخفاض عدد الجلسات لاحتفال المجلس بمرور 150 عامًا على البرلمان المصري في شرم الشيخ. وبالنظر لمعدلات الحضور والغياب؛ فيلاحظ أن أقصى حضور كان في الجلسة الأولى –الافتتاحية- بنسبة 72% من النواب، في حين أن هذه النسبة تعرضت للتذبذب على مدار الشهر لتصل لـ51% في الجلسة السادسة، وهو ما يشير لاستمرار مشكلة تغيب الأعضاء عن الجلسات العامة. 

أما طبيعة الموضوعات التي تناولها المجلس، فأشار التقرير إلى أن الموضوعات التشريعية لم تحظ بنسبة كبيرة من مناقشات المجلس، إذ انحصرت ما بين التصويت النهائي على قانون الخدمة المدنية، الذي سبق وأن تم مناقشته في دور الانعقاد الأول، هذا مع وجود طلبات بالمداولة الثانية في كل من المواد أرقام 29 و73 و67 ، ولم تسفر عن أي تعديل، ومناقشة مجموعة من التشريعات وهي مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي قدمته الحكومة، وجاء على خلفية حادث مركب رشيد، ولم تستغرق مناقشة التشريع سوى جلسة واحدة فقط، وتم التصويت عليه بصورة نهائية في الجلسة الثانية للمجلس. وبالنظر لطبيعة تناول المجلس للمشروع.

ولاحظ التقرير أن نسبة ليست بقليلة من مناقشة الأعضاء للقانون تركزت على إلقاء اللوم على الحكومة لعدم توفيرها للوظائف الكافية لاستيعاب الشباب، وطلب البعض منهم وجود معالجة مختلفة لملف الهجرة غير الشرعية. 

ويلاحظ على هذه المناقشات أنها لم تتطرق لمضمون القانون بل جاءت لتعبر عن حالة من الغضب بين النواب على الحادث، أما بالنسبة للمناقشات التي جاءت في مضمون القانون فكان توجه بعضها لرفض فكرة اعتبار المهاجر ضحية، وطلب بعض النواب أن يتم توقيع عقوبة على المهاجر لردع هذه الظاهرة، في حين توجهت بعض المناقشات لرفض المادة 28 من القانون وهي المادة الخاصة بضم لجنة الاتجار بالبشر للجنة الهجرة، وقد اعترض بعض النواب على هذا الأمر لاعتباره إهدار للمال العام وإهدار لجهد جيد قامت به لجنة الإتجار بالبشر.

كما لاحظ أن طريقة إدارة رئيس المجلس للجلسات؛ علق رئيس المجلس على رفض 5 نواب لمشروع القانون، معتبرًا ذلك إشارة سلبية من هؤلاء النواب، وهو ما يؤشر لمحاولة رئيس المجلس توجيه التصويت والتأثير مستقبليًا على السلوك التصويتي للنواب.

شهدت بعض الموضوعات نبرة حادة من النواب في التعامل مع الحكومة، ولعل أبرزها الموضوعات السيول وما أسفرت عنه من خسائر مادية وبشرية، حيث رفض النواب تبريرات كل من وزير الري ووزير التنمية المحلية.

وعلى مستوى الأعضاء، بلغ عدد كلمات الأعضاء خلال شهر أكتوبر 326 كلمة تنوعت ما بين الموضوعات التشريعية والرقابية وموضوعات أخرى يندرج تحتها شئون العضوية، واللائحة - الموضوعات العامة.

وتعكس الأرقام السابقة تراجع الموضوعات التشريعية عن كلمات النواب خلال شهر أكتوبر لصالح غلبة الموضوعات الرقابية التي أهتم بها الأعضاء وتصدرت الكلمات الخاصة بهم.

وعن التزام الأعضاء بالدور في إلقاء الكلمة، فقد بلغت نسبة المقاطعات 8.5% وكانت المقاطعات في إطار الاعتراض على كلام الوزراء في المجلس، والاعتراض على تأخر حضور الحكومة للمجلس.