رئيس «مصر القابضة للتأمين»: «التعويم» تأخر 40 عاما وحوّل أنظار العالم إلى الإجراءات الإصلاحية في مصر.. زيادة المكون المحلي في الصناعة يحل إشكالية ارتفاع الدولار.. فيديو وصور

الدكتور محمد يوسف، رئيس المجموعة القابضة «مصر للتأمين»: تحرير سعر الصرف أثبت جدية برنامج الحكومة الإصلاحي أصبحنا ندرك القيمة الحقيقية لأي مكون أجنبي داخل السوق زيادة المكون المصري في الصناعة يحل إشكالية ارتفاع الدولار التأمين متناهي الصغر يدعم مشروعات الأسر المنتجة بالريف الاقتصاد المصري قوي والسوق السوداء عرَّض طارئ ومؤقت

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف تأخر كثيرا، لافتًا إلى وجوب اتخاذ ذلك القرار في عام 1977 – منذ 40 عاما – موضحًا أن القرار يحمل عددا من الجوانب الإيجابية وأخرى سلبية يمكن التعامل معها على المدى القصير لتفادي أثرها مع ضرورة النظر لحجم الجوانب الإيجابية للقرار وأهميته خلال المرحلة.

وأضاف يوسف، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أن قرار تعويم الجنيه حوَّل أنظار العالم إلى الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها مصر من خلال نظرة عادلة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نظرة احترام وتقدير لجدية الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقصادي، فضلا عن أهمية القرار داخليا للوقف على حقيقة تكلفة الدعم للمواطن دون وجود دعم مستتر ممثل في دعم قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

ووصف رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، قرار تعويم الجنيه بالنظرة الواقعية على التكلفة الحقيقية والفعلية لأي مكون أجنبي في الصناعة المصرية، لافتًا إلى أن تأخر القرار لأكثر من 40 سنة بالإضافة إلى تغير خريطة الصناعة المحلية وتطور مدخلات الإنتاج والنمط الاستهلاكي للمجتمع واعتماده بشكل كبير على مدخلات أجنبية زاد من صعوبة الوضع الاقتصادي والقدرة على اتخاذ قرار التعويم.

وأشار يوسف، إلى أن الحل الأمثل الآن لمواجهة التحديات المترتبة على قرار تعويم الجنيه، هو زيادة المكون المصري في الصناعة المحلية والعمل على ارتفاع نسبة المدخلات المحلية في الصناعة بما يمكن الحكومة من التحكم فيها على عكس الدولار الذي يتحكم فيه الفيدرالي الأمريكي، لافتًا إلى أن النظام الفدرالي قد يتخذ قرارات برفع سعر الفائدة على الدولار فيرتفع سعره دون إرادة الدولة المصرية على عكس قدرة الدولة على التحكم في عملتها.

ويرى أن اتجاه مصر نحو التنوع في الإعلان عن اتفاقيات التبادل التجاري بعملات غير الدولار يخف العبء والضغط على العلاقية بين الدولار والجنيه المصري، مشيرا إلى أن إجراء اتفاقيات مع الصين للتعامل باليوان وروسيا وأوروبا يخفف من الآثار المترتبة على التعويم.

وتوقع الدكتور محمد يوسف أن مرحلة اضطراب الأسعار التي تشهدها السوق المصرية خلال ما بعد التعويم قد تستمر إلى نحو 6 أشهر لعودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، موضحًا أن الحل الجذري في المدى البعيد هو العودة للاعتماد بنسبة كبيرة على المكون المحلي في الصناعة من خلال تنشيط الأسر في القرى والريف وتحويلهم إلى أسر منتجة من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضخ 200 مليار جنيه من البنوك في تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وطالب بضرورة إعادة تشكيل وعي الأسر الريفية نحو الإنتاج من جديد كما كانت قديمًا تنتج الأسر الريفية الخبز والجبن والبيض بما يمثل تخفيفا للضغط على السلع المستوردة وتحقيق اكتفاء ذاتي نسبي من السلع المحلية.

وأوضح "يوسف" أن قطاع التأمين يمكنه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمراكز الريفية، فضلا عن المجتمعات الحضرية من خلال التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر في توفير تغطية تأمينية متناهية الصغر للأسر المنتجة.

وقلل رئيس شركة مصر القابضة للتأمين من مخاطر السوق السوداء في مصر، مؤكدًا أن ظهورها مؤقتا لن يؤثر على اقتصاد قوي كالاقتصاد المصري الذي يحوي 92 مليون مستهلك، لافتا إلى أن فرص الاستثمار في السوق المصرية واعدة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية بشرط بناء الاقتصاد على أسس ومعايير فنية موضوعية سليمة بما يدعم التنمية المستدامة من خلال بناء معدلات نمو تصاعدية.