لجنة ''ممارسة الأعمال'': قانون ''الضمانات المنقولة'' الأول من نوعه بالمنطقة

ناقشت اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مزايا قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية التي أصدرتها وزيرة الاستثمار مؤخرًا، وذلك بحضور ممثلي أكثر من 50 من كبرى شركات التأجير التمويلي ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والبنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية.

وقال بيان لهيئة الاستثمار - تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء -، إن قانون الضمانات المنقولة عبارة عن تشريع لحماية حق الدائن والمدين لأول مرة في القانون المصري.

وأوضح محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية هي جزء من الحزمة التشريعية المطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار التي تعمل وزارة الاستثمار على اقتراحها والتعاون فيها مع الجهات المنوط بها تقديمها.

ومن جانبه، عرض شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شرحًا لمزايا اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، مؤكدًا أنها تمثل نظاماً فعالاً لتسهيل الحصول على التمويل اللازم للمشروعات من خلال الإقراض المضمون بالمنقولات.

وأوضح أن المنقولات تشمل أي منقولات مادية أو معنوية (حقوق الملكية الفكرية) حالية أو مستقبلية مع استثناء المنقولات المتعلقة بأملاك الدولة والعقارات والتراخيص بمرافق والميراث والأوراق المالية.

وقال شريف سامي، إن الهيئة بصدد الانتهاء من إنشاء وتشغيل سجل إلكتروني من خلال شركة تعمل تحت إشراف الهيئة وذلك خلال 6 أشهر من الآن، منبهًا إلى أن هناك ورش عمل تعريفية بمزايا اللائحة ستنظمها الهيئة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية في مختلف محافظات الجمهورية حتى نتمكن من تحقيق الاستفادة القصوى التدريجية من هذه المزايا.

كما علق بعض القضاة وممثلو وزارة العدل على مشروع القانون ولائحته، مؤكدين أنه يعد نقلة نوعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القانون ولائحته يساهم في إتاحة التمويل اللازم للمشروعات العاملة في مصر فقط، وخفض تكاليف الحصول على الائتمان لها والإسراع في إجراءاته.

ولفت إلى أنه يشرع لأول مرة في القانون المصري لحماية حق الدائن وإعطاءه الأولوية في استرداد قيمة الدين، وكذلك حق المدين في استثناء المنقولات المسجلة من أموال التفليسة.