المالية توقع بروتوكولا مع البنك المركزى لتفعيل حساب الخزانة الموحد

ــ إغلاق 179 وحدة حسابية تابعة للمالية بنهاية الشهر الحالى

ــ التجهيز لإغلاق 150 وحدة أخرى من الحسابات الموازنية

وقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون مع البنك المركزى لتنظيم التعامل على حساب الخزانة الموحد وإغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزى، وفقا لعمرو الجارحى وزير المالية.

«إغلاق الحسابات الفرعية يسير وفقا لخطة عمل مرحلية تطبيقا للقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والذى تضمن أن ينشأ لدى البنك المركزى حساب لوزارة المالية باسم حساب الخزانة الموحد»، أوضح الجارحى فى بيان أمس.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من خطة إغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزى تضمنت إغلاق 179 وحدة حسابية تابعة لوزارة المالية فى 31/12/2016، و«جار الآن تنفيذ الآلية لإغلاق 150 وحدة حسابية أخرى وضمها لحساب الخزانة الموحد، كمرحلة ثانية من إجمالى حسابات الوحدات الحسابية النوعية البالغة 2850 حيث يتم اختيار الوحدات الحسابية الفرعية التى يتم إغلاقها وفقا لمجموعة من المعايير المحددة مثل حجم التعاملات المالية التى تتم عبر الوحدات الحسابية».

وأكد وزير المالية أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظيا للمسئولين الماليين، بما يساعد فى تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.

ومن جانبه، قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الخطوة تأتى فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزى لتطوير السياسة المالية العامة للدولة وإدارة واحكام الرقابة على التدفقات النقدية للدولة ومتابعتها لحظيا لارتباطها الوثيق بالسياسات النقدية التى يديرها البنك المركزى وتطوير الأداء الحكومى وتوفير منظومة إلكترونية لربط جميع الوحدات الحسابية الفرعية التابعة لأجهزة الموازنة العامة للدولة بالمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية وتفعيل جميع مدفوعاتها ومتحصلاتها بشكل إلكترونى وذلك بالتعاون بين جميع القطاعات الفنية بوزارة المالية مع قطاعات العمليات المصرفية بالبنك المركزى.