الرقابة المالية: استراتيجية 2016 تركزت على تنمية الأنشطة غير المصرفية

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية حرصها خلال عام 2016 على مواصلة جهودها للنهوض بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإِشرافها مع تحقيق رقابة محكمة عليها حفاظا على استقرار الأسواق وحماية للمتعاملين.

وشددت الهيئة - في تقريرها السنوي الذي أعلنته اليوم الثلاثاء - على ضرورة تنمية تلك الأنشطة المالية بما يخدم المشروعات والشركات الكبرى من جانب والمواطن البسيط والمنشآت الصغيرة من جانب آخر .

وأوضحت في تقريرها أنها تعمل على الارتقاء بمنظومة التأمين وصناديق التأمين الخاصة لما تحققه من حماية من المخاطر ورفع لمعدلات الادخار، والكثير من مبادرات وجهود الهيئة حالياً تصب في قناة توسيع “الشمول المالي” لزيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية وتيسير إتاحة التمويل متناهي الصغر والوصول إلى تغطية تأمينية.

وحول إنجازاتها خلال العام في سوق المال، أشارت إلى صدور تعديلات للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التى اقترحتها الهيئة،والتي تضمنت استحداث السندات المغطاة والتي أجاز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية.

كما تضمنت السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتماني بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنويا، بالإضافة إلى إضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التي لا توزع أرباح على حملة الوثائق.

كما أشارت الهيئة إلى الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي - بطريق مباشر أو غير مباشر - على ما يزيد على ثلث رأس مال أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.

ونوه التقرير بصدور تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي تضمنت تنظيم حد أقصى للتملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة، إضافة إلى ضوابط التصرف في نسبة جوهرية من أصول الشركة، والتعامل على أسهم الخزينة من خلال شركات تابعة، وتنظيم تشكيل لجان المراجعة بالشركات وضبط تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل.

وأشارت هيئة الرقابة المالية في تقريرها السنوي إلى حقها في إلزام الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم في الحالات التي يشهد فيها السهم تغيراً كبيراً في اتجاه واحد في خلال فترة وجيزة (50% خلال ثلاثة أشهر أو 75% خلال ستة أشهر) بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك، كى يكون المتعامل على بينة عند اتخاذ قراره الاستثماري بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم، وهو ما يأتي أيضاً فى إطار مسئولية الشركة المعنية تجاه مساهميها ، بالإضافة إلى تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وحرصت الهيئة على تطوير قواعد الحوكمة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والتى جاءت بديلة لقواعد الحوكمة السابقة والمعمول بها منذ العام 2007 لتحقيق هدفين رئيسيين، الأول هو تضمين الحوكمة مستجدات مهمة لحماية كافة الأطراف المتعاملة مع الشركة، ومنها تطوير محتويات تقرير مجلس الإدارة ، والتأكيد على دور لجنة المراجعة وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين

والنص على ألا تزيد مدة التعاقد مع مراقب الحسابات الخارجى عن ستة سنوات متصلة وكذلك تنظيم أسهم الخزينة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت الهيئة أن الهدف الثانى فى تبسيط متطلبات الحوكمة على الشركات بتطبيق مبدأ النسبية، حيث تتباين القواعد الواجب تطبيقها وفقاً لطبيعة نشاط الشركة - وساطة أو ترويج أو مستشار مالى - وذلك وفقا لحجم نشاطها ، فالشركة التى تبلغ قيمة تعاملاتها مليار جنيه ليس مثل التى لا تتعدى تعاملاتها أو الأموال التى تديرها 50 مليون جنيه.

وحول مشروع تعديل قانون سوق المال، أحالت الهيئة القانون إلى الحكومة بتعديلات جديدة تتناول لأول مرة تنظيم بورصات العقود الآجلة والسلع بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة فى مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يتم التعاقد عليها، وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة.

وحول إنجازات هيئة الرقابة المالية على المستوى الدولي والإقليمي، كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 - 2017 والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقدم مصر في المؤشر العام بمركز واحد في الترتيب لتصبح 1155 إلا أنها تقدمت فى مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 4ر3 نقطة بدلا من2ر3 نقطة هذا العام.

وأظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 ( Doing Business Report )الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، تقدم مصر للعام الثالث على التوالي فى المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات، فتقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 1900 دولة يغطيها التقرير وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 3ر48 .

ويؤكد التقرير” أن مصر عززت حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال زيادة دور المساهمين وحقوقهم المتعلقة باتخاذ القرارات الجوهرية بالشركات ومن خلال توفير المزيد من الوضوح فى هيكل الملكية والسيطرة على الشركات”.

كما استضافت مصر لأول مرة الاجتماع السنوي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وتولى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رئاسة الاتحاد، وفازت الهيئة في انتخابات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) وحصلت مصر على مقعد مخصص للأسواق الناشئة بعد منافسة مع عدد من الدول الأخرى..