المحتوى الرئيسى

223 منطقة حرة مهددة بالإغلاق.. الحكومة "تُطفش" المستثمرين

12/27 12:00

لا يزال الغموض والتخبط يسيطران على أداء الحكومة وخطواتها نحو تعديل قانون الاستثمار الجديد، والذي مر بمراحل عدة دون جدوى حتى الآن، بل على العكس من الممكن أن يؤثر سلبًا على الاستثمارات الموجودة حاليًا في مصر، وليس جذبها.

داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أعلنت أن مجلس الوزراء ناقش التعديلات الخاصة بالمسودة الثالثة من قانون الاستثمار، الذي بمقتضاها يتم إلغاء المناطق الحرة، مع إضافة مناطق تكنولوجية لزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وتقسيم مصر إلى منطقتين "أ" و"ب" بدلاً من 3 مناطق.

وأضافت خورشيد، أنه سيتم العمل مع وزارة التجارة والصناعة على استراتيجية الصناعة، والاتفاق على الصناعات التي ستتضمن في برنامج الحوافز المؤقت لمدة من 3 إلى 7 سنوات، لافتة إلى أن القانون يتضمن أيضاً تمتع بعض المناطق الاقتصادية مثل منطقة قناة السويس ببرنامج الحوافز المؤقت.

وتعرف المناطق الحرة، بأنها أحد الأنماط الاستثمارية، وتعد جزءًا من أراضي الدولة ولكن تختلف فيه أوجه التعامل الخاصة بحركة البضائع دخولاً إليها وخروجاً منهًا جمركياً واستيرادياً ونقدياً، وذلك عن غيرها من أوجه التعامل و الإجراءات المطبقة داخل البلاد.

ويبلغ عدد المناطق الحرة الخاصة في مصر،223 منطقة، يعمل بها نحو 73 ألف عامل مصرى و1300 أجنبى، باستثمارات 5.2 مليار دولار، وتبلغ تكاليف المشروعات الاستثمارية 10.6 مليار دولار، بينما يصل عدد المناطق الحرة العامة إلى 9 مناطق حرة عامة بعدد مشروعات 855 مشروعًا برؤوس أموال 5.8 مليار دولار، واستثمارات 13 مليار دولار توفر 107 ألف فرصة عمل.

خبراء اقتصاديون أكدوا لـ"مصر العربية"، أن إلغاء المناطق الحرة في القانون الجديد، يعد بمثابة "تطفيش" للاستثمار في مصر، وأحد الرسائل السلبية للمستثمرين، ما سيدفعهم إلى رفضه.

واعتبر وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن اتجاه الحكومة لإلغاء المناطق الحرة فيه نوع من أنواع التخبط، وسيكون له تأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري، خاصة وأنها تسعى لذلك دون تحديد موقف الشركات التابعة لهذا النظام أو وضع أسلوب تحول لها.

وتابع في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الإلغاء من شأنه زيادة تكلفة على المستثمرين في مصر وسيؤدي لالحاق الخسائر بهم، قائلًا: "هما بيستثمروا في مصر من أجل المنح والامتيازات والإعفاءات الجمركية التى كانوا يحصلون عليها، أما بعد إلغاء المناطق الحرة هيستثمروا ليه؟".

ووصف النحاس قانون الاستثمار الجديد، بأنه تخريب و"تطفيش" لما تبقي من استثمارات في مصر، مؤكدًا على أنه سيضرب الاقتصاد المصري في مقتل، وسيجعل الشركات التى تستثمر لدينا تصفية أعمالها، والخروج للاستثمار في دول أخرى.

وأوضح إن الحكومة تسعى لإلغاء المناطق الحرة، لإلغاء الإعفاءات التي كانت تمنحها للمستثمرين وبالتالي جذب مزيد من الضرائب، قائلًا: "من أين سيأتي الاستثمار لها بعد ذلك، فالحكومة دائمًا ما تراهن على 20 عصفورة على الشجرة وقتلت كل العصافير التي في يدها".

بدوره، يرى رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة لن تقدر على إلغاء المناطق الحرة، وأن المستثمرين سيرفضون الإلغاء شكلًا وموضوعًا، وذلك لأن هذا النظام يعفيهم من دفع الضرائب، على عكس الموجوين في داخل الدولة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، إلى أن هذه المناطق تعد أحد أهم منافذ التهريب الجمركي ومن الضرائب، ومن الضروري أن تتحكم الحكومة فيها، معتبرًا أن إلغائه سيكون منفرًا للمستثمرين اللذين يودون التهرب من الضرائب، قائلًا إن من يرغب في الاستثمار في مصر، فعليه الالتزام بالقانون والقواعد التي تحددها الدولة.

وفي السياق ذاته، قال المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، في تصريحات له، إن التفكير في إلغاء المناطق الحرة الخاصة يمثل رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر، ويهدد استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، في صناعة الغزل وحدها في المناطق الحرة الخاصة.

وأضاف أن المصانع العاملة في تلك المناطق بطاقات إنتاجية كبيرة موجهة كلها للتصدير لتسهم بنسبة 60% من إجمالي صادرات غزل القطن المصري، وأن هذا القرار يأتي كإشارة سلبية للغاية للمستثمرين، متسائلًا: كيف يمكن لهذه المصانع التوسع في استثماراتهم لمضاعفة الصادرات التي تعد أهم مصادر توفير العملات الأجنبية، وكيف يمكنهم التعامل مع البنوك للحصول علي قروض وتسهيلات إذا كانوا يعملون تحت مظلة تتجه الحكومة لإلغائه؟.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل