قيادي بالحزب الشيوعي: قرارات الحكومة الاقتصادية ليست الحل الوحيد للأزمة

قال صلاح عدلي، أمين عام الحزب الشيوعي المصري، إن فكرة تأسيس حملة "اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية" جاءت بسبب رفض العديد من القوى السياسية للإجراءات الاقتصادية التي اكتوى بنارها المواطن المصري، ولذلك قرر بعض الأحزاب ضرورة لإعلان شكل واسع وجبهوي لتنظيم جهود الكيانات الرافضة والضغط على الحكومة للتراجع عن هذه السياسات أو على الأقل تخفيف آثارها على المواطن.

وأضاف عدلي في تصريحات لمصراوي، أن اللجنة الشعبية تعد إطارًا واسعًا تستطيع من خلاله أن تعبر الجماهير عن رفضها لهذه السياسات، ولكي نقول من خلالها أننا نمتلك بدائل ومشاريع لكل التفاصيل الاقتصادية، مضيفًا أن قرارات الحكومة السابقة ليست الحل الاقتصادي الوحيد.

وأكد أمين عام الحزب الشيوعي، أن اللجنة لديها رؤية محددة من خلال تشكيل لجان شعبية في جميع المحافظات واستخدام أساليب متنوعة للتعبير عن الرفض الشعبي بدءًا من جمع عرائض لمقاطعة بعض التجار والسلع وتنظيم مؤمرات جماهيرية وشعبية وغيرها، مؤكدًا "لدينا بدائل وسنقدمها بشكل واضح للناس".

ودشنت اليوم حملة شعبية لمواجهة غلاء الأسعار ومواجهة الفقر، بحضور الحزب الناصري والحزب الشيوعي المصري و حزب التجمع والحزب الاشتراكي، ولجنة الحق في الصحة، وحركة كفاية، والجبهة الوطنية لنساء مصر، وحركة حماية لتطوير وعم القطاع العام، وغيرها.