"اقتصادية" البرلمان تطالب "التعاون الدولي" بالكشف عن حجم القروض المستحقة على مصر

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مخاطبة وزارة التعاون الدولي لإرسال كشف يتضمن حجم القروض المستحقة على مصر، وعدد الأقساط والالتزامات السنوية، بموجب تلك القروض وكيفية سدادها وأوجه إنفاق تلك القروض.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 527 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/7/2016، بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة في 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالي.

وكان قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعاون الدولي في مصر، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية بشأن التعاون المالي في 5 فبراير 2008، بمبلغ 250 مليون يورو، وانتهت مدتها في ديسمبر 2012، وبتاريخ 23 إبريل 2013 تم توقيع خطاب متبادل بين الحكومتين لتمديد العمل بمذكرة التفاهم المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2015 وإجراء بعض التعديلات.

واقترحت الحكومة الإسبانية بخطابها بتاريخ 19 نوفمبر 2015 مد تاريخ الصلاحية مرة أخرى حتى 31 ديسمبر 2018، وتتمثل أهم التعديلات في زيادة المبالغ الخاصة بمذكرة التفاهم حيث أن المبلغ المتبقي منها والذي يبلغ 175,8 مليون يورو ليصبح 300 مليون يورو.

وقال النائب حسن السيد، إن وزارة التعاون الدولي تعاني من غياب الرؤية في استخدام وتحديد أوجه صرف القروض الخارجية بعد مطالبتها للبرلمان بالموافقة على مد أجل اتفاقية موقعة مع إسبانيا لعدم صرف القرض بالكامل.

وآضاف النائب بقوله، إن هذه المرحلة لا تحتمل "الدلع"، وأتمنى أن يفعل "الجيش كل شئ، لما يبقى عندنا قرض بـ250 مليون يورو منذ 2008 تم استغلال 74,2 مليون فقط، دى حاجة تزعل وتنقط".