عودة اعتصامات أمناء الشرطة ضد الداخلية

تجمهر أمناء «السياحة» احتجاجا على زيادة عدد ساعات العمل وسوء المعاملة شهدت أروقة شرطة السياحة والآثار، أمس الأحد، أزمة كبيرة بسبب إعتراض عدد من أمناء الشرطة زيادة ساعات العمل لهم، وتصاعدت احتجاجات أمناء الشرطة على هذا القرار، فيما لجأت "الداخلية" إلى توقيع الجزاءات وفرض سياسة الأمر الواقع، مما دفع الأمناء إلى التجمهر، وقامت قوات الأمن بتفرقتهم، وضبط عدد منهم وترحيلهم لنيابة حوادث جنوب القاهرة، والتي أمرت بحجز 10 من أفراد الشرطة بقطاع السياحة، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، ووجهت لهم تهمتي التجمهر وتعطيل حركة العمل.

وبينت التحقيقات الأولية أن أفراد الشرطة رفضوا الانصياع لأوامر العمل بسبب زيادة ساعات العمل دون عائد مادى ، وذلك على الرغم من وجود كتاب دورى صادر من وزارة الداخلية يحدد ساعات العمل وهم يطالبون بتنفيذه.. ما أعاد للأذهان مشاهد احتجاجات الأمناء في الماضي القريب.

في أغسطس الماضي، انفرد "التحرير" بنشر تفاصيل الأزمة في مديرية أمن السويس، إذ تظاهر عدد من أمناء الشرطة بمنطقة شرق قناة السويس، والموزعيين كخدمات أمنية، بسبب تغيير مواعيد عملهم. 

وتفاجأ الأمناء في أثناء وقفتهم الاحتجاجية بقرار من وزير الداخلية بمعاقبة 15 من منظمي الوقفة والداعمين لها في نفس اليوم، وفقًا لقانون هيئة الشرطة الجديد، بتغيير مواعيد عمل الأفراد من نظام العمل 24 ساعة مقابل الراحة 48 ساعة، إلى العمل 8 ساعات يوميا، وانتهت الأزمة بعد أن اجتمع عدد من القيادات معهم.

جددت محكمة جنح الغردقة، برئاسة المستشار محمد الشريف، في ديسمبر الماضي حبس 9 أمناء شرطة من قوة تأمين الطرق بالبحر الأحمر، بعد توجيه تهمة التحريض على التجمهر لهم اعتراضا على نظام الراحات المخصصة لهم. 

واعترض عدد من أمناء شرطة البحر الأحمر على نظام الإجازات المقترح من مدير أمن البحر الأحمر "20 يوما عمل و15 يوما راحة"، مطالبين باستمرار نظام الراحات المتبع "15 يوم عمل و15 يوم راحة"، وتجمع عدد منهم أمام مديرية الأمن اعتراضا على ذلك الأمر، وتم القبض على 9 من قوات تأمين الطرق بمدينة غارب أثناء حضورهم للتجمهر أمام المديرية وتم حبسهم 4 أيام.

في فبراير الماضي قررت نيابة أمن الدولة حبس 7 أمناء شرطة، أُلقي القبض عليهم بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة "جهاز الشرطة" والإضرار بها.

وكان المتهمون ألقي القبض عليهم في وقت سابق، بعدما توافرت الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون.

سادت حالة من الغليان الشديد بين أمناء الشرطة بمدير أمن الشرقية، بعد القبض على 7 أشخاص من زملائهم والتحفظ عليهم، والتحقيق معهم بتهمة تحريض الأفراد ضد وزارة الداخلية، وانتهت الوقفة بعد التفاوض معهم من قبل اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، واللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية وعدد من القيادات الأمنية.

في ديسمبر 2013 تجمهرعدد كبير من أمناء الشرطة أمام مبنى إدارة الجامعة ببنها، وقاموا بقطع الطريق بشارع فريد ندا ببنها محاولين اقتحام مبنى الإدارة، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية لأكثر من ساعتين، وذلك احتجاجا على إغلاق باب التقدم للدراسة بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق ببنها.

وطالب المحتجون بإعادة فتحه حتى يتسنى لهم الإلتحاق الأمر الذي رفضته إدارة الجامعة بسبب قلة القاعات التدريسية وقلة أعداد أعضاء هيئة التدريس وزيادة أعداد الطلاب المتقدمين.

في يونيو 2013 احتشد ما يقرب من 30 أمين وفرد شرطة أمام مقر وزارة الداخلية احتجاجا على فصلهم من العمل، وأكد حسام محمد المنسق العام لائتلاف أفراد وأمناء الشرطة، أن عدد أفراد وأمناء الشرطة الذين تم فصلهم 518 وأن هذا الفصل إدارى وانضباطى ولم يتم فصلهم فى قضايا مخلة أو قضايا سلوكية أو أخلاقية وهذا ما يخالف القانون على حد تعبيره.

وأوضح المنسق العام أن معظم الأفراد والأمناء فصلوا بسبب صعوبة المواصلات لبعد مسكنهم وأنهم يعولون أطفالاً وأسراً وهددوا بتصعيد الموقف بالذهاب إلى القصر الجمهورى للحصول على حقوقهم وعودتهم للعمل.