إتفاقية قرض "صندوق النقد" تشعل فتيل الفتنة بين الحكومة والبرلمان

رغم إعلان البنك الدولي موافقته على إقراض مصر الشريحة الثانية من دفعة القرض، التي نصت عليها اتفاقية البنك مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلا أنها لم تعرض من الأساس على مجلس النواب، يأتي ذلك وسط حالة من الجدل داخل البرلمان على خلفية تصريحات بعض النواب بأن المجلس وافق على الاتفاقية.

ويأتي تأخر مجلس الوزراء، في عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي هي الأخرى، على مجلس النواب لتشعل فتيل الأزمة بين الحكومة والبرلمان، في ظل اعتقاد البعض أن تطبيق الحكومة لنصوص الاتفاقية رغم عدم موافقة البرلمان يعد مخالفة لنص المادة 151 من الدستور.

وينص الدستور على ضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب على أي اتفاقية يتم إبرامها كما جاء بالمادة 151، والتي نصت على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".

بدوره قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم تُعرض على البرلمان حتى الآن، رغم موافقة البنك الدولي على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار من قرض قدره 3 مليار دولار، لافتًا إلى أن ما يحدث مخالف للدستور.

وأضاف بدراوي، أن تنفيذ القرض بدون موافقة البرلمان يعتبر مخالفة دستورية، لافتًا إلى أنه طالب مجلس النواب في أكثر من جلسة بضرورة عرض الاتفاقية على البرلمان، ولكن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عدم وجود أي مخالفة دستورية بهذا الشأن.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن رئيس البرلمان وعد منذ أكثر من شهر تقريبًا أن الاتفاقية ستكون أمام النواب فى القريب العاجل، وللأسف لم يحضر إلى الآن.

بدوره تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس الوزراء ووزير المالية بخصوص عدم عرض الحكومة اتفاقية صندوق النقد على البرلمان بالمخالفة للدستور والقانون.

وأضاف بكري، في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، أن صندوق النقد أعلن في نوفمبر السابق عن التوصل إلى اتفاق مع مصر بخصوص إقراضها 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات وذلك مقابل إصلاحات اقتصادية تتعهد الدولة بإجرائها.

وتابع عضو مجلس النواب: "ترتب على القرض تبني الدولة إجراءات اقتصادية من شأنها التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مثل رصد سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود جزئيًا مما تسبب في موجة غلاء طالت كل الطبقات، وكان يتوجب على الحكومة تفعيل نص المادة 151 من صحيفة الوسط وإحالة الاتفاقية لمجلس النواب".