«حلم الحرية المُعطل».. الجيزاوي 5 سنوات بسجون السعودية في انتظار العودة للوطن

عادت قضية المحامي أحمد الجيزاوي مرة أخرى للأضواء بعد نظر محكمة استئناف جدة جلسة محاكمة الجيزاوي بعد سجنه لمدة 5 سنوات بعد القبض عليه في 17 أبريل 2012.

وقالت شيرين الجيزاوي، شقيقته، إن المحكمة تماطل في إصدار الحكم منذ 6 أشهر، ومستمرة في تأجيل الجلسات.

كان القضاء السعودي حكم بالسجن خمس سنوات و300 جلدة على المحامي المصري أحمدالجيزاوي الموقوف في المملكة منذ 17 أبريل عام 2012 بتهمة تهريب حبوب محظورة، وكان الإدعاء العام طلب توقيع عقوبة الإعدام عليه.

ووجهت السلطات السعودية للجيزاوي، تهم حيازة أدوية محظورة مؤكدة، ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها.  

دخلت قضية الجيزاوي عامها الخامس فمنذ 2011 يذهب حاكم ويأتي آخر، دون أن يغير ذلك من موقف المحامي الحقوقي، الموجود بأحد سجون المملكة العربية السعودية، فمن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وصولاً إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، وصولا إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مازال الجيزاوي قابعًا في السجن رغم المطالبات بالتدخل للحصول على عفو ملكي عن المحامي الشاب.

تم القبض على الجيزاوي في مطار الملك عبد العزيز الدولي بالقرب من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في 25 أبريل 2012 بتهمة حيازته كميات كبيرة من مادة «الزنيكس» المحظور تداولها في المملكة.

وهو ما أدي إلى تظاهر المئات أمام سفارة السعودية في القاهرة، استدعت بعدها السعودية سفيرها للتشاور، وأغلقت سفارتها والقنصليات الأخرى، في أسوا أزمة دبلوماسية بين البلدين منذ سنوات عديدة.

بعد وصول مرسي للحكم وزيارته للسعودية تكررت طلبات المطالبة بالعفو عن المحامي الشاب.

 وطالب آخرون الرئيس في أول زيارة خارجية له بإحضاره معه، لكن مرسي عاد، وظل الجيزاوي في السجن، وفي يناير 3013 حكمت عليه محكمة سعودية بالسجن خمس سنوات و300 جلدة، وهو ما جدد الأزمة، وأعلنت أسرته الاعتصام أمام سفارة السعودية لكن قوات الشرطة فرقت مظاهرة شارك فيها عشرات النشطاء ومنع الاعتصام، وأعلنت الرئاسة أنها حريصة على حل، لكنها في المقابل لم تتخذ خطوات على الأرض.