المصالحة مع الجماعة.. إخوان يطرحونها والدولة تتجاهلها

منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013 اشتدت الخلاف بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام القائم، وحُظرت أنشطة الجماعة، مما زاد من الاحتجاجات السلمية أحيانا وأعمال العنف أحيانا.

تدهور الأوضاع دفع العديد من الشخصيات العامة لتقديم مبادرات للتهدئة والمصالحة، وصولا بمبادرة محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، عقب خروجه من السجن، والتي تقتضي الاعتراف بالأمر واعتبار فترة السيسي فترة انتقالية، كما تعود جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لممارسة العمل السياسي بحرية، مع صرف تعويضات لأهالي الشهداء.

وعن هذه المبادرة تباينت ردود الفعل من قيادات بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ومحللين سياسيين حول جدوى المصالحة، وآلية تطبيق بنودها.

اعتبر أشرف عمران، المستشار القانوني لحزب الاستقلال والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، أن فكرة المصالحة مقبولة بأي حال من الأحوال، فالأوضاع الحالية لا تسمح باستمرار الأزمة بين أحزاب التحالف الوطني لدعم الشرعية والنظام القائم، مشيرًا إلى أن شريطة المصالحة أن تجتمع جميع الأفراد المعنية بالتصالح، ويتم التشاور بشكل علني، فيما يتنازل كل طرف عن بعض مطالبه حتى تعم المصلحة العليا للدولة، مضيفًا أن الهدف من المصالحة أن يصبح الوطن الكل في واحد بدلًا من الكل يحارب الكل.

فيما قال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المجالات مطروحة للمصالحة في الوقت الحالي، ولابد من وجود حل سياسي للصراع الموجود حاليًا حتى تعود مصر لوضعها الطبيعي، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في فكرة المصالحة، ولكنها في آليات المصالحة والتي يحددها الأطراف المتنازعة من أحزاب التحالف الوطني لدعم الشرعية والمدعمين لهم مع السلطة الحالية.

كما قال صلاح هاشم، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن عملية المصالحة قادمة لا محالة، لأن المجتمع لا يقبل القسمة على اثنين، ولكن السؤال الأهم هو مع من تتم المصالحة؟

وأضاف هاشم أن المشكلة في أن قيادات الجماعة في السجون وعلى خلاف قوي مع الدولة، كما أن بعض الشباب تخلى عن التظاهر السلمي واتخذ العنف سلاحًا له، ولا يوجد سوى مجموعات شبابية صغيرة هي التي ترغب في التصالح وتسعى لحل سياسي بعيدًا عن التظاهر والعنف، مشيرًا إلى أن السيسي لا يريد أن يتفاوض مع جماعات، ولكنه قد يبيح لأجهزة أمنية فتح باب المفاوضات مع شباب الإخوان.

على صعيد آخر اعتبر محللون سياسيون أن جماعة الإخوان المسلمون تحتضر وكل المبادرات في الوقت الحالي من أجل محاولة إنقاذ أخيرة.

فكما يقول عمرو سنبل، المحلل السياسي، فإن مبادرة العمدة إحدى المبادرات "الخايبة" التي يمارسها جماعة الإخوان وحلفاؤها، مشيرًا إلى أن المبادرات إما أن يطرحها منتمون للجماعة أو المنشقون عن الجماعة مثل كمال الهلباوي أو متعاطفون معهم مثل حسن نافعة وغيره، وكلها مبادرات تهدف لإنقاذ الإخوان قبل القضاء عليهم نهائيًا من الدولة وإنهائهم سياسيًا، مضيفًا أن جماعة الإخوان عميلة منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تحالفوا مع المخابرات الألمانية والمخابرات الأمريكية.

كما اعتبر سنبل أن الإفراج عن محمد العمدة وحلمي الجزار ومن قبلهم هشام قنديل لا يدل على وجود أي صفقة بين الدولة والجماعة وإلا فإن هذا تشكيك في نزاهة القضاء واتهام له بالتسييس.

يتفق معه المحلل السياسي صبري سعيد الذي يرى أن جماعة الإخوان انتهت سياسيًا منذ 30 يونيو 2013، وكل المبادرات التي يقدمها مناصرو الجماعة محاولات متأخرة جدًا لإعادة الإخوان من جديد للمشهد السياسي، معتبرًا هذه المبادرات دلالة على فشل الجماعة في تحقيق انتصار عن طريق التظاهرات وأعمال العنف.

كما قال محمد مصطفى، المحلل السياسي، إن جماعة الإخوان المسلمين في موقف ضعف ولذلك ظهرت مبادرات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشيرًا إلى أن الإخوان أضاعوا فرصًا كثيرةً للعودة للعمل السياسي بعد مظاهرات 30 يونيو، وكانوا وقتها في موقف قوة.

بالفيديو..العمدة: السجون المصرية مليئة بالمظلومين