«إيقاف التنفيذ».. عقوبة من باب الرحمة

قبل عدة أيام عاقبت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى السابق للمحاسبات، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، فى قضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وقليلًا ما نسمع أحكام أخرى لكن مع ايقاف التنفيذ، بما يستدعي التساؤل لماذا تلك الأحكام، التى تعد إدانة لكنها بطعم الحرية؟ وهل تسري على نوعيات معينة من الجرائم أو لأشخاص محددين، ولماذا تقرنها المحاكمة عادة بمدة معينة للإيقاف خلالها، وهو ما يجيب عليه خبراء القانون.

أوضح المحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، أن الحكم مع إيقاف التنفيذ، يعد إدانة وعقوبة لكن مع ايقاف التنفيذ لمدة معينة أو فى المطلق حسب قرار المحكمة، وهو ملكية وسلطة للقاضى للتخفيف على المتهم فى حالات تقديرية حسبما يرى.

ويضرب المحامي مثلًا حين يرتكب متهم جريمة استيلاء على شىء معين ويسدد قيمته فإن حبسه يعد غير مجدي أو به شبهة ظلم، لكنه فى نفس الوقت لا يستحق البراءة لأنه فعلًا ارتكب الجرم، فهنا يحكم القاضى بعقابه لكن مع إيقاف التنفيذ، وكذلك جريمة سرقة تيار كهربائى فإنها جنحة لا تصالح فيها بحكم القانون، إلا أنه حال سدادها يحكم القاضى بالعقوبة مع ايقاف التنفيذ، وغيرها من الجرائم التى يعمل فيها القاضى الرأفة مع المتهم، وذلك بموجب قانون العقوبات الذى يحوى مواد للعقاب وأخرى للتخفيف، تجيز للقاضى النزول بالعقاب للحد الأدنى الذى يمكن أن يصل إلى حد وقف التنفيذ.

وقال المحامى: فى حالة المستشار "جنينة" يبدو أن القاضى رأف به، أو قرر وضع اعتبار لاحترام المكانة التى كان يشغلها كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، ولم يرد أن يحبس رجل حمل تلك الحيثية احترامًا لمكانة المستشار رئيس جهاز رقابى كهذا وفى نفس الوقت وجد أنه ارتكب جريمة نشر أخبار كاذبة، فأراد أن يعاقبه دون أن يحبس شحص مثله لجريمة نشر كتلك، فعاقبه بالحبس لكن مع ايقاف التنفيذ.

وأشار المحامى إلى أن الحكم مع الإيقاف لمدة معينة، يوجب فى حالة العود لارتكاب نفس الجريمة، خلال الفترة التى اشترطها الحكم تطبيق العقوبة الموقوفة مع عقوبة الواقعة الجديدة، لكن شرط أن تكون نفس نوع الاتهام.