وزيرة التضامن: دورنا توفير العدالة الاجتماعية للجميع..وتحقيق كرامة ذوي الإعاقة

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى،أن أحد أهم أدوار الوزارة هو توفير العدالة الاجتماعية لكل المصريين، ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير الفرص التى تقدم للأشخاص العاديين والمناخ الذي يدعم حقوق جميع فئات الشعب خاصة أن هناك أماكن ومحافظات تزيد فيها نسب ذوي الإعاقة كمحافظات الصعيد، نظرًا لانتشار ظاهرة الزواج المبكر وزواج الأقارب. واشارت والى  إلى أن  بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الموافق الثالث من ديسمبر من كل عام، تقيم الوزارة سلسلة من الفعاليات خلال شهر ديسمبر بالكامل لتوضيح أنواع الإعاقة، سواء ذهنية وفكرية أو حركية أو بصرية أو سمعية، والتوعية بطرق التعامل مع كل إعاقة. وأضافت غادة والي خلال محاضرتها فى الجمعية المصرية للقانون الدولي ، أن مجلس الوزراء وافق على القانون الذي تقدمت به الوزارة لضمان حقوق ذوي الإعاق واكدت أن مصر هى أول الدول التى صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية ذوي الإعاقة، والتى تضم 34 مادة، تهدف إلى تعزيز احترام كرامة ذوي الإعاقة . واوضحت أن القانون الذي تم التقدم به سيتم مناقشته في مجلس النواب استعدادًا لإقراره رسميًّا. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى الى أن القانون الجديد الخاص بذوي الإعاقة يتسق كليًّا مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الإعاقة، كما أنه منبثق من الدستور المصري الذي كفل جميع الحقوق لهم، ولأول مرة أدرج الأقزام ضمن المعاقين، وأتاح لهم المشاركة في الحياة السياسية ودخول البرلمان وبعدد  يعكس الإرادة السياسية للتمثيل الحقيقي لذوي الإعاقة، إضافة إلى ضمان الحق فى التعليم والرعاية الصحية.

وكشفت والي أن الوزارة وفرت خطا للتدخل السريع لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمتسولين، والرقم هو 01095368111، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن للوزارة 16439، مؤكدة أنه فى حالة تقديم الشكوى يتم التعامل معها بشكل سريع وأيضا التعامل مع المتسولين الذين يعانون من مرض الزهايمر أو النسيان أو الإصابات الذهنية.

وأضافت الوزيرة أيضاً في محاضرتها بالجمعية المصرية للقانون الدولي أن الوزارة عمدت الى تدريب موظفيها للتعامل مع ذوي الإعاقة وكبار السن الراغبين فى إنجاز أوراقهم، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع المكاتب التابعة للوزارة داخل مجمع التحرير إلى المبنى الجديد للوزارة بمنطقة العجوزة، وتم تخصيص الدور الأرضى لهم مراعاة لكبار السن وذوي الإعاقة.

وقالت والي إن تعيينات الـ5% التى وفرها قانون العمل الجديد لذوي الإعاقة بالمؤسسات الحكومية تتم بآلية معينة من خلال الأماكن الشاغرة داخل كل مؤسسة أو جهة حكومية، مشيرة إلى أنه يتم منع تعيين الـ5% بأي مؤسسة تعاني من تكدس بالموظفين، والآن يتم حصر الأماكن الشاغرة بالمؤسسات لاستكمال التعيينات.

ودار حوار واسع بين الحاضرين والوزيرة أداره الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية.

وأجابت والي على الاستفسارات الخاصة بمحتوى مواد القانون الجديد لحقوق ذوي الإعاقة والاستراتيجية الخاصة بالإعاقة، والتي أعلنت الوزيرة انه سيتم إعلانها بعد غد الاثنين من مبنى الوزارة ، محفزة الجميع خاصة الإعلام على المساهمة في  التوعية بحقوق ذوي الاعاقة وتغيير الثقافة السائدة والنظرة السلبية تجاه المعاقين حتى يتم  دمجهم مجتمعيا بشكل حقيقي.