قانون تقسيم الدوائر.. العقبة الأخيرة أمام "البرلمانية"

النصف اﻷول من ديسمبر، الموعد الذى انطلقت به تصريحات لقيادات حزبية وشخصيات سياسية كموعد للانتخابات البرلمانية، على الرغم من كونه لم يطرح كميعاد رسمى حتى اﻵن.

الموعد الذى يفصل بين اﻷحزاب والتحالفات التى مازالت قيد التشكيل شهران ﻻ أكثر، مازال يقف أمامه عدة عقبات قانونية، أعلنت عن تذمرها منه اﻷحزاب، منها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

فعلى الرغم من صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية منذ أكثر من شهرين، والذى ﻻقى انتقادات عدّة من اﻷحزاب والقوى السياسية، تحديدًا بسبب نسب المقاعد الفردية والمقاعد المخصصة للقوائم، واختيار نظام القائمة المغلقة بدﻻ من المفتوحة، فإن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مازال مجهول موعد الصدور.

عدم إصدار القانون حتى اﻵن أثار انتقادات وتذمر من عدة كيانات سياسية، وصلت إلى حد وصف التأخر بغير الدستورى، كما صرح عمرو بدر، القيادى السابق بحملة حمدين صباحى، والمرشح لانتخابات البرلمان.

وصف الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على عدم إصدار القانون حتى اﻵن بأنه عقبة فى طريق تشكيل القوائم والتحالفات الحزبية "مش هنعرف نرشح حد إﻻ لما نعرف هيترشح فين".

فى الوقت نفسه طالب شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين اﻷحرار، بضرورة اﻹسراع فى إصدار القانون، الذى ينتظرونه "بفارغ الصبر"، على حد وصفه، مشيرا إلى أن هذا التأخر يضر المرشحين على المقاعد الفردية أكثر من ضرره باﻷحزاب، "اﻷحزاب بتقود الانتخابات على عموم الدوائر الانتخابية، لكن المرشحين على مقاعد فردية ﻻ يعلمون حدود دوائرهم ليستطيعوا بدء العمل عليها".

وقال ياقوت السنوسى، اﻷمين العام لحزب الدستور، إن القانون فى الغالب سيتم إصداره فى الثامن والعشرين من الشهر الجارى، مؤكدا أهمية إصدار القرار الجمهورى بإعادة ترسيم الحدود قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر، وذلك حتى ﻻيشوب القانون عوار دستورى ما.

رد المستشار مدحت إدريس، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات على انتقادات اﻷحزاب للحكومة بعدم إصدار القانون حتى اﻵن بأن إصدار القانون مرتبط بقرار رئيس الجمهورية، رافضا الحديث حول تأخر القانون: "القانون لم يتأخر إصداره، اﻷحزاب سيكون لديها الوقت الكافى للدعاية والعمل للانتخابات".

ورفض الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، الحديث حول مدى دستورية عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى اﻵن، "المادة 230 من الدستور تلزم الرئيس بالعمل على إجراءات البرلمانية" target="_blank">الانتخابات البرلمانية خلال مدة ﻻ تتجاوز الست الأشهر من إقرار الدستور، البد فى اﻹجراءات وليس الانتخابات نفسها".

وأشار فوزى إلى أن اﻹجراءات تجرى على قدم وساق ﻹنهاء كل ما هو متعلق ب البرلمانية" target="_blank">الانتخابات البرلمانية، "نحن اﻵن نعمل على قانون تشكيل الموفوضية العيلا للانتخابات، التى ستقوم بتشكيلها اللجنة العليا للانتخابات".

ويرى فوزى أن العقبة أمام إصدار قانون تقسيم الدوائر هى إصدار القرار الجمهورى بإعادة ترسيم حدود المحافظات، وذلك حتى يتسنى لواضعى القانون تقسيم الدوائر بحيث يتوافق مع متطلبات الدستور لها، "الدستور وضع معيارين لتقسيم الدوائر، اﻷول هو مراعاة العدالة مع الناخبين، والثانى هو مراعاة التكافؤ بين المصريين".

ويضيف فوزى أن إعادة الترسيم ستنتج 3 محافظات جديدة، مما يعنى إعادة ترسيم حدود عدة محافظات، وإصدار قانون الدوائر الانتخابية قبل إعادة ترسيم المحافظات قد يشكل مشكلة دستورية، على حد قوله.

ووجه فوزى عدة انتقادات للأحزاب المصرية، بأنها تتذرع بقانون الدوائر كعذر لعدم وجودها فى الشارع، "اﻷحزاب المصرية مقصرة، تأخر القانون ليس عذرًا لعدم الوجود فى الشارع والعمل مع الناس، هناك مدن مصرية معروف أنها لم تدخل إعادة الترسيم، فلماذا ﻻ يعملون فيها؟".

فيديو.. النور: جاهزون للدفع بأقباط فى قوائمنا الانتخابية

النور يستقر على 85 % من أسماء مرشحيه

بالفيديو.. الزيادي: المؤتمر رشح 250 عضوًا للنزول على قوائم الجبهة المصرية