بالصور.. الدكتور محمود محيي الدين يكتب روشتة تنمية العالم

بالرغم من أن السنوات الأولى من الألفية الجديدة ركزت على سبل إنقاذ البلدان النامية فحسب،  أو  ما اصطلح على تسميتها "دول العالم الثالث" لكن يبدو أن شبح الفقر بات يهدد الجميع بلا استثناءات، مما دفع مخططو البرامج التنموية إلى توسيع بؤرة تركيزهم  حتى عام 2030 لتشمل كافة أرجاء البسيطة.

الدكتور  محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي أعد  دراسة  بعنوان "مستقبل تمويل التنمية".

مقدمة الدراسة،  التي نشرت على الموقع الرسمي للبنك الدولي في ديسمبر الجاري،  تضمنت العناصر التالية:

وقارن محيي الدين بين برنامج الأهداف الإنمائية للألفية بين عامي 2000 إلى 2015 ببرنامج التنمية المستدامة الذي يستهدف الفترة بين 2016- 2013 وفقا للجدول التالي:

ويشير الجدول إلى زيادة أهداف التنمية المستدامة بشكل ملحوظ مقارنة ببرنامج الألفية وكذلك اتساع نطاق التركيز ليشمل كافة دول العالم بعد أن كان مقتصرا على الدول النامية.

وعلاوة على ذلك تغيرت الأولويات من التنمية البشرية خلال الفترة من 2000-2015 لتشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وانتقل محيي الدين للحديث عن السياق العالمي في أربعة عناصر رئيسية:

أولا: تحديات غير مسبوقة وتتضمن البطء في النمو العالمي والتغير المناخي والأزمات والأوبئة وفجوات تمويل البنية التحتية.

ثانيا: تزايد الطموحات العالمية،  ويشمل أهداف التنمية المستدامة و"اتفاق باريس" للمناخ الذي تم توقيعه أثناء المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس عام 2015، و"إطار سينداي للحد من الكوارث" خلال الفترة بين 2015-2030.

ثالثا: تعهدات زيادة وتيرة التنمية:

وتستند على أجندة أديس أبابا لتمويل التنمية، التي رفعت شعار "من مليارات إلى تريليونات".

رابعا: النظرة المستقبلية لمجموعة البنك الدولي، وتشمل العناصر التالية:

- نظام مصرفي من البنك الدولي أفضل وأقوى يستهدف الاستجابة للتحديات التي تجابه الوطن.

وحدد نائب رئيس البنك الدولي عناصر تعكر الاقتصاد العالمي وفقا لما يلي:

ويشير الرسم البياني بوضوح إلى عدم استقرار الناتج الإجمالي المحلي  في العالم خلال الفترة بين 2007-2018، وعلى مستوى الاقتصاديات المتقدمة والناشئة والنامية.

التمويل والصراعات وتغيير المناخ والبيانات إحدى أكثر التحديات المستمرة التي تعرقل الاقتصاد العالمي، بحسب الخريطة التالية.

كما حدد محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، "مكونات أساسية لتمويل التنمية"، بينها تحسين مستوى تعبئة المصادر المحلية والعالمية وفتح المجال للاستثمار الخاص للتنمية، وسبل تشجيع التحويلات والتمويل الخاص بالأعمال الخيرية.

وخلص "المنتدى الاقتصادي العالمي" الذي أقيم بمدينة دافوس إلى أن الحاجة السنوية اللازمة لتمويل البنية التحتية فحسب تبلغ 3.7 تريليون دولار.