رؤية "عقول مصر" لمستقبل قطاع الأعمال العام

أصدر الملتقى الفكري (عقول مصر Think Egypt) رؤية إنقاذ سريع تضرب أكثر من عصفور اقتصادي وسياسي بحجر واحد، تمثلت في التحرك لاسترداد ثروة مصر التي تبددت عبر سياسات خصخصة خاطئة، أدت لتحميل الاقتصاد المصري عبئا اقتصاديا بحرمانه من موارد دخل، جنبا إلى جنب مع حرمانه من أصول كانت تستوعب يدا عاملة واسعة النطاق. كانت فكرة استرداد الشركات مطروحة منذ زمن، لكنها كانت فكرة من دون آلية تنفيذ تعمق العائد القومي منها. يطرح الدكتور حسن أبو سعدة الخبير الاقتصادي الدولي، ورئيس حكومة الظل الوفدية، في هذه الورقة آلية لتنفيذ هذه الفكرة تتضمن تدفقا اقتصاديا، كما أنها تنتج شرعية رضائية يمكنها مساندة مصر في فترة "القرح" الذ تعيشه مصر في هذه الآونة.

إلى ورقة د. حسن أبو سعدة..

يعانى قطاع من الصناعات المصرية من مشاكل متنوعة على مدار السنوات السابقة، دون أن تلقى من الحكومات المتلاحقة أية حلول جذرية لها، وتركتها إلى أن أصبحت في حالة يرثى لها من الإهمال وضياع ثروات الشعب التي وحهت لهذه الصناعات والتي كانت في يوم من الأيام هي الداعمة القوية للوضع الاقتصادي المصري.

هذه الآلاف من المصانع التي شهدت وجودا حقيقيا لها في عهد الزعيم الراحل عبد الناصر، وساهمت في التنمية الاقتصادية للبلاد، قوبلت بالنسيان والإهمال من عديد من الحكومات المتلاحقة حتى أصبحت عبئا على الدولة هي ومن يعمل بها.

فكرت الحكومات السابقة في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات والرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك في خصخصة بعض هذه الشركات كحل لمواجهة مشاكلها، ولكن أسلوب الخصخصة شابه العديد من أساليب الفساد وانعدام الرؤية السليمة في إجراءات الخصخصة، ما أدى إلى تفاقم مشاكل هذه الصناعات والشركات، سواء التي بقيت ملكا للدولة أو تلك التي تم خصصتها، واستمرت هذه المشاكل قائمة حتى يومنا هذا دون أي فكر جديد لإعادة هذه الشركات وصناعاتها الداعمة للاقتصاد المصري.

ومن هذا المنطلق كان لنا رؤية أخرى في كيفية استفادة الدولة من هذه الشركات وصناعاتها، دعما لاقتصاد وطننا القومي، والتغلب على ما تواجهه من مشاكل مالية وفنية وإدارية.

وأول ما فكرنا فيه هو حق الشعب المصري في أصول هذه الشركات والصناعات، والتي تم تمويلها من أموال الشعب المصري، ولم يحصل منها على أي عائد مباشر، وإنما ذهبت عوائدها لتغطية عجز الموازنة وفساد إدارة القائمين عليها وتربحهم غير الشرعي منها.

إن مصر تنعم بأصول غير مستثمرة الاستثمار الأمثل، هذه الأصول تزيد قيمتها عن 10 تريليون دولار أمريكي. يضاف إلى ذلك ما لا يقل عن 2 تريليون دولار أمريكي القيمة التأمينية لشركات وصناعات القطاع العام والمملوك للدولة، والذي لا يزيد عائده المدرج بموازنة الدولة عن جزء من ال1% من قيمة أصوله المستثمرة.

لقد أثبتت الدولة أنها مستثمر فاشل لأصول المصريين، وعليها أن تقرر اليوم عودة أصول المصريين لأصحابها الحقيقيين ليستثمروها ويديروها، بما يحقق لهم الرخاء والعيشة الكريمة ودعم الاقتصاد لبلدهم مصر.

وعلى ذلك، فإن رؤيتنا تتبلور في إنشاء شركة قابضة عملاقة باسم الشعب المصري كله، تحول إليها كافة أصول الشركات والصناعات بعد تقييمها على أساس القيمة السوقية العادلة لها، وتخصص أسهمها بالتساوي لكل أفراد الشعب المصري دون تمييز.

وتقوم الشركة القابضة بتطوير قطاعات شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة بالكامل، ويعتبر رأس مال هذه الشركات بعد تقييمه مملوكا بواقع 51% للشركة القابضة، ويطرح الـ49% الباقية للاكتتاب العام من المصريين والعرب والأجانب من المستثمرين.

يسمح بالتمويل في هذا المشروع من البنوك المصرية والأجنبية العاملة بمصر لما تحتاجه هذه الشركات من أموال تشغيل لمباشرة نشاطها، على أن يتم التمويل بأحد الأسلوبين الآتيين:

أ - التمويل الإسلامي بمحاوره الثلاث (مرابحة – مضاربة أو مشاركة متخارجة).

ب - التمويل الوسطي والذي يتيح للممول الحق في تحويل قيمة ما قدمة للشركة من قروض إلى ملكية في أسهم الشركة وهو معروف بالإنجليزية Mezzanine Finance.

وبهذا الإجراء نكون قد حققنا حل مشاكل الشركات الصناعية والتجارية التي ظلت كثيرا بعيدة عن دعم الاقتصاد الوطني، كما نوفر حلا لمشكلة البطالة والتي تسبب فيها تسريح عدد كبير من العمالة نظرا لما واجهته هذه الشركات والصناعات من مشاكل تمويلية وفنية وإدارية.

وهنا يتحقق للدولة إنجاز آخر، ألا وهو زيادة حصيلة الضرائب من أرباح هذه الشركات والصناعات، وبما يؤدي إلى المساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وأيضا خفض الدين الداخلي وتكاليفه المحملة على موازنة الدولة. هذا بالإضافة إلى ما سينعكس على دخول أفراد الشعب المصري بصفتهم المساهمين الرئيسيين في هذه الشركات والصناعات من الأرباح التي توزع عليهم، ويشعر المواطن المصري أنه حقق ذاته وحقق نهضة بلده بيديه وليس بأيد خارجية.

مصر للمصريين، وستبقى للمصرين، وأهلا بأي مستثمر عربي أو أجنبي يريد أن يضخم من استثماراته بتعاونه مع الشعب المصري المستثمر الأصيل لأصول بلده التي هي أصوله.