في مصر.. تجميد أصول "بزنس نيوز" يزيد يخنق صاحبة الجلالة

ربطت "صوت أمريكا،" الإذاعة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، الخطوة التي أقدمت عليها السلطات المصرية بتجميد أصول مؤسسة " بزنس نيوز" للصحافة والنشر بزعم صلتها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بالإجراءات التي تتخذها القاهرة للتضييق على الحريات الصحفية التي زادت في أعقاب ثورة الـ 25 من يناير 2011.

وذكرت الإذاعة في سياق تقرير على نسختها الإلكترونية أن لجنة حصر أموال الإخوان التي أمرت الحكومة بتشكيلها في أعقاب حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين عام 2013 بعد عزل محمد مرسي، والمعنية بإدارة أموال وممتلكات أعضاء الجماعة، قررت التحفظ على أموال المؤسسة وتجميد أرصدتها وأرصدة وحسابات رئيسها.

لكن مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة شركة "بزنس نيوز" المالكة لكل من " البورصة"، الصحيفة الاقتصادية واسعة الانتشار و"ديلي نيوز إيجيبت"، إحدى الصحف القلائل الصادرة بالإنجليزية في مصر، نفى وجود أي صلة بين المؤسسة والإخوان المسلمين.

وأكد صقر أن المؤسسة تعمل في الوسط الإعلامي والصحفي منذ 2008 ولا تنتمي هي أو أي من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني، ولم تكن معبرة في أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريري ذي الطابع الليبرالي.

وأضاف صقر في تصريحات أدلى بها لوكالة "رويترز":" كتبنا متاحة وأصولنا مكشوفة، وأصلها هو مصدر وحيد- إعلاناتنا واشتراكاتنا."

وتابع:" لم نتلق أية توضيحات أو حتى تحذيرات مسبقة في هذا الخصوص، ولذا فإننا مندهشون مما حدث."

وأشار إلى أن المؤسسة تظلمت ضد قرار لجنة حصر أموال الإخوان، مؤكدا أن الصحف المملوكة لها ستستمر في الإصدار كالمعتاد.

وتؤكد الشركة على ثقتها في نزاهة اللجنة المختصة بنظر التظلم ضد هذا القرار وأن الإجراءات القانونية ستؤكد سلامة موقفها القانوني والمالي ومع ذلك فإن الأضرار الأدبية والمالية التي ستلحق بها هي “ناقوس” خطر يهدد أي جهة تمارس عملها بشفافية وطريقة قانونية ويتم اتخاذ إجراءات بهذا العنف معها دون إجراء تحقيق أو سؤال واحد لأي من إداراتها، وهو ما يضرب مناخ الاستثمار ويقوض كل الجهود المبذولة لتحفيز المستثمرين وإعادة النشاط الاقتصادي لمعدلات نمو قوية.

وتؤكد المؤسسة أن ميزانياتها وتقارير ممارسة نشاطها متاحة ويتم اعتمادها من هيئة الاستثمار وأنها تمول نشاطها من رأسمالها وإيراداتها الإعلانية ولم تتلقى أية تمويلات من جهات محلية أو أجنبية كما أنها تمر بكافة الصعوبات بحثا عن تجربة صحفية مستقلة، مردفة أنها تطبق معايير واضحة في الفصل بين الرأي والخبر، والتحرير والإعلان، وتقدم خدماتها للقارئ باستقلالية دون تحزب أو انتماء سوى لمعايير المهنة وميثاق العمل الصحفي.