تربويون عن حوار التعليم المجتمعي: تجاهل الجودة وكثافة الفصول والعنف بالمدارس

انتقد خبراء تعليم توصيات الحوار المجتمعي الشامل لتطوير وإصلاح التعليم، مؤكدين غياب الرؤية في عدد من المحاور التي أوصى بها المؤتمر وعلى رأسها جودة التعليم، وتحسين دخل المعلم، وتطبيق تجارب المناهج (المتكاملة) والتقويم الشامل الموجودة فى مدارس المتفوقين.

وركز مؤتمر تطوير التعليم على 5 محاور رئيسية يتم الانطلاق منهم هما تطوير المناهج والتقويم، والامتحانات والتنمية المهنية للمعلم، والادارة المدرسية من خلال إعادة تحسين أحوال المعلمين ماليًا واجتماعيًا ومهنيًا، وتفعيل وحدات التدريب.

وتضمنت المحاور دمج تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكتروني في التعليم من خلال الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب في التفكير والتخطيط والتكيف المعرفي والنفسي للتعامل مع المتغيرات، وإتقان لغات العصر، إضافة إلى الأنشطة التربوية بالقضاء على الأمية الهجائية بالمدارس من خلال توفير أساليب وصيغ تعليمية مختلفة لجذب الطلاب للتعليم مثل مشروع القرائية وغيره.

وشملت المحاور إعداد وثيقة معايير لاكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف مجالات الموهبة (الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والتكنولوجية)، إضافة إلى إعادة النظر فى شكل المبنى المدرسي، والإسراع فى زيادة معدلات بناء المدارس الجديدة لتحقيق الرؤية  الاستراتيجية للتعليم 2030.

من جانبه علق طارق نور الدين الخبير التربوي ومعاون وزير التربية والتعليم الأسبق، بأن توصيات المؤتمر لا تقترب من بعيد أو قريب عن " جودة التعليم " قائلا "المؤتمر تعامل مع جودة التعليم وكأنها ليس لها قيمة فى تطوير التعليم".

وأضاف "نور الدين" في تصريحات لـ" مصر العربية" إن كل عناصر التوصيات المعلنة سواء في المحاور الرئيسية أو النقاط الفرعية لم تذكر أى شىء عن " تجهيز واعتماد المدارس " أو ما هى الخطوات الإجرائية التى سيتم تنفيذها لتنفيذ برنامج الحكومة ووعدها الذى قطعته على نفسها أمام مجلس النواب.

وأشار " الخبير التربوي" إلى أن التوصيات خلت من أى آليات مستقبلية أو المطالبة بتشريعات من خلالها يتم الاطمئنان على الخطوات التى ستتبعها الوزارة لتحقيق اعتماد 9 آلاف مدرسة سنويا بواقع 10% من المدارس كل عام وفقا لبرنامج الحكومة الذى تم تقديمه لمجلس النواب منذ شهور.

فيما أكد الدكتور أيمن البيلي الخبير التربوي وأحد مؤسسي نقابة المعلمين المستقلة، إن هذا المؤتمر كان استجابة لرغبة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي فقط وليس بقناعة وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني أومسئولى الوزارة، متابعا بقوله" لو كانوا يمتكلون إيمانا وقناعة لكنا قد شهدنا مؤتمرا حقيقيا وليس مسرحية عبثية مكررة مل المجتمع المصرى منها.

وأضاف "البيلي" في تصريحات لـ"مصر العربية"، إنه من البديهي أن توصيات أى مؤتمر تكون ناتجة عن ورش عمل يشارك فيها كل أطراف القضية ولكن للأسف لم يشارك المعلمون بشكل أساسى فى المؤتمر كما انسحب ممثلو اتحاد طلاب المدارس وبعض ممثلي أولياء الأمور احتجاجا على تحديد  دقيقة واحدة إلى ثلاث دقائق لإبداء رأيهم فى قضية التعليم ومشكلاته وكيفية تطويره .

وأشار "الخبير التربوي" إلى أن المؤتمر أوصى بالاستفادة من نتائج البحوث العلمية في تطوير العملية التعليمية، متسائلا "ماذا كانت تفعل وزارة التربية والتعليم من قبل  وهل كان الوزير لاينهج المنهج العلمى فى سياساته التعليمية منذ تولى الوزارة.

واستكمل"البيلي" أن توصيات الاهتمام بتنظيم وعرض محتوى الكتاب المدرسي بحيث يكون شيقًا وجاذبًا للطلاب والاهتمام بإخراجه مجرد عبارة إنشائية مكررة على لسان كل وزير سابق وتوصية معتادة من كل مؤتمر سابق .

وقال "البيلي" إنه فضلا عن كل هذا على الرغم من تكليف رئيس الجمهورية الدكتور الهلالى الشربينى فى 9 مارس الماضى فى يوم الشباب بتشكيل لجنة قومية لتطوير المناهج أى قبيل انتهاء العام الدراسى الماضى  جاء انعقاد المؤتمر  فى نوفمبر أى بعد 7 شهور من تكليف الرئيس ليخرج بتوصيات لاجديد فيها ولن تقدم شيئا.

وأردف "البيلي" أن التوصية المتعلقة بتطبيق تجارب المناهج (المتكاملة) والتقويم الشامل الموجودة فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بمدارس التعليم العام، على الرغم من عدم تجهيز المدارس الحكومية وتأهيلها من حيث الوسائط التعليمية وتكنولوجليا التعليم والمعامل المتطورة،  يؤكد أن التوصيات تفتقد إلى آليات التنفيذ، وتابع أن تركيز الحوار في هذا الجانب كان يجب أن يكون على تطوير المدرسة الحكومية بالإمكانيات المتاحة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار "البيلي" إلى أن المؤتمر أوصى بتحسين أحوال المعلمين ماليًا واجتماعيًا ومهنيًا ولم يجب  في الحقيقة عن الآلية التى يتم تحقيق تلك التوصية بها وهل يمكن رفع أجور المعلمين الى الحد الآمن، لافتا إلى أن المعلمين لم تزد أجورهم جنيها واحدا منذ 1\7\2014 حتى الآن لسبب إلغاء قانون العاملين بالدولة رقم (47) وخروج المعلمين ماليا من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم (18) وعدم وجود أساسى الراتب فى قانون التعليم (139 ) وتعديلاته (155 ) مؤكدا أن هذه التوصية جاءت كمسكن عام اعتاد عليه المعلم المصرى.