الداخلية تنفي لـ"حقوق إنسان البرلمان" وجود مختفين قسريا لديها

أكد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تلقت ردا من وزارة الداخلية، بشأن شكوى اختفاء 12 حالة قسريا، لافتا إلى أن الوزارة نفت وجودهم في حوزتها أو في أي سجن من السجون.

جاء ذلك ردا على أحد شكاوى المواطنين، والتي استعرضتها اللجنة في اجتماعها اليوم الخميس.

وأشار عابد، إلى أن اللجنة تتابع أي شكاوى ترد إليها أولا بأول مع المسئولين من أجل بث روح الطمأنينة لدى جميع المواطنين.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة الصحة للمرور على المستشفيات ومراكز غسيل الكلى للاستماع للمرضى والعمل على حل أزمة إعلان عدد من المراكز التوقف عن تقديم العلاج للمواطنين.

وقال النائب علي عبدالونيس، خلال اجتماع اللجنة اليوم، "رغم أن اللجنة مهتمة بحقوق الإنسان إلا أننا لدينا أزمة مرتبطة بحقوق كلى الإنسان"، لافتا إلى أن عدد من مراكز غسيل الكلى المتعاقدة مع وزارة الصحة أعلنت عن توقفها خلال أيام عن تقديم العلاج لمرضى بدعوى عدم قدرتها على توفير المحاليل بعد ارتفاع أسعار الدولار.

وأضاف أن وزارة الصحة أعلنت مؤخرا عن رفع سعر الدعم المقدم للغسيل الكلوي من 150 جنيها إلى 200 جنيه ولكن لازالت المشكلة قائمة الأمر الذي يتطلب وضع حلول جذرية لقضاء على تلك الأزمة، قائلا: "مريض الكلى يستحق من الدولة اهتام أكثر من ذلك فهو لا يطلب منها سوى العلاج".

من جانبه أكد النائب علاء عابد رئيس اللجنة أهمية الاهتمام بملف مرضى الكلى، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة بالتنسيق مع لجنة الصحة بالبرلمان للمرور على المستشفيات وإعداد تقرير حول الأزمة لمخاطبة الصحة للعمل على حلها.

كما قرر رئيس اللجنة علاء عابد تشكيل لجنة تضم النواب "علي بدر- علي عبد الونيس - يسري الأسيوطي - شريف الورداني - نبيل بولس"، لمتابعة الشكوي الواردة من أهالي بعض الشباب المختفين، بعدما كانوا مسافرين إلى إيطاليا بشكل غير شرعي.

وعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم الشكوى الواردة من أهالي 60 فردا كانوا متوجهين إلى إيطاليا قبل فترة، ولم يصلوا إلى هناك.

وأكد علاء عابد أن اللجنة ستكون مهمتها التواصل مع أهالي هؤلاء الشباب، وكذلك مع المحامين المتبرعين للجنة ووزارة الدفاع، على أن يكون هناك رد قاطع بشأن هؤلاء الشباب في مدة أقصاها أسبوع.