البترول تعلن أمام البرلمان «تحرير تدريجي» لسوق الغاز مع تخفيض الدعم

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي، قانون تنظيم سوق الغاز، الذي يقضي بتشكيل هيئة لتحرير لسوق الغاز.

وقال أميرة المازني ممثلة وزارة البترول، إنه سيكون هناك تحرير تدريجي لسوق الغاز، حتى يتواكب مع تخفيض الدعم، مضيفة أن شركة إيجاس، هى التي تقوم بتوصيل الغاز لشركات الكهرباء والمستهلكين.

وتابعت المازني، أن الدولة لجأت للاستيراد عندما أصبح هناك عجز في المنتج المحلي وتقوم الحكومة بتحمل فارق الغاز المستورد، لافتة إلى أنه بعد صدور القانون سيظهر شركات جديدة تقوم بنقل الغاز وإنتاجه، وفقا لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية.

وأضافت أن القانون سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج حيث سيتعاملون مع موردين يحصلون على رخصة من وزارة البترول للبيع في السوق المحلي.

وأكدت أن التحديات التي تواجه الغاز الطبيعي هى ارتفاع تكلفة اﻹنتاج، وشرائه مرة أخرى من الشركات الأجنبية التي تنتجه، وارتفاع قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة فضلا عن الاستهلاك للمتزايد.

ولفتت إلى أن ذلك يحتم رفع الدعم تدريجيا مقابل تعريفة عادلة، لافتة إلى أن مكتسبات الدولة من القانون تخفيف عبء الدعم لكميات الغاز التي كانت توجه للمستهلكين وتوفير كمية الغاز التي كانت توجه للمصانع لمشروعات القيمة المضافة فضلا عن استرداد عائد على الاستثمارات التي ضختها الدولة على الاستثمارات.

وأشار إلى وجود ضوابط سيتم وضعها لمن يتعامل فى الأنشطة المنظمة لاستيراد وتداول الغاز حيث لابد من حصوله على رخصة من وزارة البترول.

وأوضحت أنه عندما يتم فتح السوق أمام المستوردين سيكون هناك حاجة لشخصية محايدة وجهاز يعمل بصفة محايدة للفصل بين العاملين بالسوق.

وشدد على أن جهاز تنظيم سوق الغاز أهم صفاته هو الاستقلالية والشفافية حيث يعمل على توافر المعلومات للجميع كما أن الجهاز سيكون حيادي ولن يكون له تحيز تجاه طرف من الأطراف العاملة في المجال، وكذلك محايدا في فرض العقوبات.

وقالت ممثلة وزارة البترول، إن الهدف هو تحرير سوق الغاز وهو نظام متبع في معظم دول أمريكا اللاتينية كما يوجد في الجزائر وتونس وفلسطين لديهم جهاز تنظيم لسوق الغاز، لافتة إلى أن الوزارة استفادت من منحة الاتحاد الأوروبي في الاستشارات الخاصة بالقانون.

من جانبه، قال محمد المصري، رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس، إن السبب في إنشاء قانون تنظيم سوق الغاز أن صناعات عديدة كانت متوقفة بسبب عدم وجود رصيد كافي من الغاز، لافتا إلى أنه كان لابد من وجود سوق حر لتوفير الدعم على الدولة لاسيما أن المصانع تحصل على الغاز مدعم.

وأضاف المصري، "أننا نهدف لإعطاء حرية لأصحاب المصانع في استيراد الغاز، وكذلك توفيرفرص عمالة وتخفيف العبء على الدولة".

وتابعت أن كل المصانع الحكومية ومصانع الأسمدة لن تتأثر بالقانون الجديد وكذلك المستهلكين العاديين، لافتا إلى أن الكميات التي تحتاجها وزارة الكهرباء ستوفرها وزارة البترول، لافتا إلى أن الشركة دفعت ١٢مليار جنيه على شبكة الغاز ولم تحقق مكاسب لأنها توصله للمواطنين ببلاش.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة من ٨ وزراء، للعمل على أن تكون مصر مركز رئيسي للطاقة، لاسيما مع وجود موارد.