بالمستندات| المصرية للأدوية: الصحة متهمة بإهدار 90 مليون جنيه

واقعة تشهد على عدم تقدير حجم المسؤولية أو كيفية المحافظة على المال العام ومقدرات الدولة، قامت لجنة الفيروسات الكبدية، التابعة لوزارة الصحة بإلغاء التعاقد بينها وبين الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وذلك بشأن طلبها من الشركة استيراد صنف دوائي وهو عقار "دكلانزا"، المخصص لعلاج مرضى فيروس التهاب الكبد الوبائي سى، وذلك بعد تنفيذ الشركة لأمر الاستيراد ووصول عدد من الشحنات الخاصة بهذا الصنف تحديدًا.

تشير المستندات الخاصة بالأزمة، والتى حصلت "مصر العربية" على نسخة ضوئية منها، أن العقد الموقع بالأصناف المطلوب والمتفق عليها من الوزارة والشركة، يتضمن 50 ألف عبوة "دكلانزا"، ستنتهى صلاحيتها فى شهر مايو 2017 تبلغ قيمتها 90 مليون جنيه موجودة بمخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وإن عدم تصريفها للمرضى يعد إهدار للمال العام.

*المصريةلتجارة الأدوية: حركنا دعوة قضائية ضد الصحة لإهدار 90 مليون جنيه

 قال الدكتور" كريم كرم "، المتحدث الإعلامى السابق باسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إن الدكتور"عادل طلبة"، رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية، قام بتحريك دعوة قضائية برقم ٨٤٣١٤ لسنه ٧٠ ضد وزارة الصحة، أمام محكمة القضاء الإدارى.

 بخصوص صفقة عقار "الدكلانزا" لعلاج التهاب فيروس الكبد الوبائى سى، والذى طالبت وزارة الصحة عن طريق لجنة الفيروسات الكبدية، استيراده وتوزيعه على مرضى فيروس سى.

وأضاف" كرم"، فى تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن الوزارة قامت بفسخ التعاقد مع الشركة دون الإخطار مسبقًا، وهذا مايعنى أن الـ 50 ألف عبوة الموجودة بمخازن الشركة والتى يبلغ ثمنها حوالى "90 مليون جنية" من رأس مال الشركة ستهدر لأنه إذا انتهت صلاحية العقار قبل تصريفه للمرضى سيتم إعدامه، وهذا يعنى إهدار المال العام لأن هذا المبلغ يرجع للشركة والمملوكة فى الأساس للدولة.

وأوضح " كرم"، أن الوازرة قد قامت بفسخ التعاقد بخصوص "الدكلانزا"، لطرح بديل محلى وهو عقار "كوريفو" والخاص بإحدى الشركات الخاصة.

وأشار "كرم"، إلى أنه كان من المفترض أن تقوم الوزارة بطرح البديل المحلى بعد الإنتهاء من صرف الكميات المخزنة كما فعلت مع عقار السوفالدى، فلم تطرح الوزارة السوفالدى المصرى إلا بعد الانتهاء الكميات المستوردة.

* الحق فى الدواء: قدمنا بلاغ بالواقعة للضرر الواقع على المرضى

ومن جانبه قال "محمود فؤاد"، المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، الشركة المصرية لتجارة الأدوية لديها مستندات تثبت وجود عقد رسمي بينها ووزارة الصحة ممثل في اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، هذا العقد ينص على  استيراد وتوريد وتوزيع أدوية لعلاج ٤٣ ألف مريض كبد، بـقيمة قدرت ٩٠ مليون جنيه وهو ما تم فعلا، ولكن قامت وزارة الصحة بإلغاء البرتوكول الطبي الخاص بالدواء المطلوب استيراده "الدكلانزا"، بعد تنفيذ طلب الاستيراد من قبل الشركة المصرية بالفعل، ومنذ شهور تحاول الشركة مع الوزارة التوصل لآلية لحل الأزمة ولكن دون جدوى.

وأضاف "فؤاد"، لـ مصر العربية، وأن تصرف الوزارة بإلغاء الصفقة المبرمة يهدد بإعدام صنف الدواء الذى تم استيراده، فهناك شحنة لعلاج ٤٣٢٤ مريضًا، تاريخ صلاحيتها سيتنهى خلال أخر ديسمبرالجارى، وباقى الكمية ستنتهى صلاحياتها خلال شهر مايو القادم، أيضًا خسارة ٩٠ مليون جنيه وهو من رأس مال الشركة المملوكة للحكومة بالكامل.

وأكمل "فؤاد"، متسائلًا عن سبب إلغاء العقد من طرف واحد، وهو اللجنة القومية دون إبلاغ الطرف الآخر "الشركة المصرية"بإيقاف الاستيراد، مشيرًا إلى أن اللجنة القومية للفيروسات اتفقت مع إحدى الشركات الأجنبية لاستيراد صنف دواء آخر.

وأكد "فؤاد" أن المركز المصرى للحق فى الدواء قام بتقديم  بلاغ برقم ١٥٦٣، وطالب فيه المركز بالتحقيق فى الواقعة، وإهدار المال العام، على الرغم من وجود أعداد كبيرة من المرضى تنتظر صرف الدواء وإن إلغاء التعاقد حاليًا يعنى عدم صرف الدواء لألاف المرضى ، وإهدار للمال العام.

* لجنة الصحة بالبرلمان: قدمًا طلب إحاطة و الوزير صرح باستكمال صرف العقار

ومن جانبه علق "سامى المشد"، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على الواقعة قائلًا: إنه قام بتقديم طلب إحاطة فى البرلمان بخصوص تلك الواقعة، وإنه جاء على إثره تصريحات وزير الصحة بإستمرار بيع هذا الصنف للمرضى حتى لا يحدث تهدر الـ 90 مليون جنيه، والتى ستندرج تحت بند إهدار المال العام، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

*لجنة الفيروسات " مفاوضات مع الشركة لحل الأزمة"