المالية: إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن بدء إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحَّد؛ بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين مع مصلحة الضرائب، في ضوء قرار دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات، ما يسهم أيضًا في تحسين ترتيب مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال الصادر عن المؤسسات الدولية، وإرساء نظام متكامل للحوافز وإثابة العاملين بالقطاع الضريبي، وفقًا لمعايير واضحة وشفافة وعادلة ولا تخضع للأهواء الشخصية.

وقال: إن قانون الإجراءات الضريبية يعد أحد العناصر الأساسية بمنظومة الإصلاحات الضريبية التي تتبناها وزارة المالية حاليًّا حيث يتكامل مع القوانين التي صدرت مؤخرًا وشمِلت قانوني إنهاء المنازعات الضريبية والضريبة على القيمة المضافة، والجاري حاليًا إعداد مشروع لائحته التنفيذية. جاء ذلك خلال كلمته أمام قيادات مصلحة الضرائب بمركز تدريب المصلحة، والذي حضره عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد عبدالستار نائب رئيس المصلحة.

وأضاف المنير أن معيار نجاح السياسة الضريبية هو قدرتها على تطبيق القوانين الضريبية بصورة تحقق مصلحة طرفي المنظومة: الممول والخزانة العامة بأعلى كفاءة وعدالة وهو ما يتطلب بجانب الإصلاحات التشريعية اتخاذ إجراءات لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، مؤكدًا أننا يجب أن نَعتبر أنفسنا فى فترة اختبار وتحدى تعظيم الإيرادات العامة وتخفيض العجز بالموازنة إلى أقلّ من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى نتجاوز هذا الاختبار لا بد من بذل كل جهد؛ لكي ننجح في تحقيق هذه الأهداف، حيث إن الضرائب هى العمود الفقري لإيرادات الدولة.

وقال المنير: إن الإيرادات الضريبية تمثل 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهي تمثل العمود الفقري للبلاد ويجب أن نفخر جميعًا بالعمل في مصلحة الضرائب المصرية.