“شاغلي مارينا” يعلن إقالة أبو العطا و”الوديعة”تثير أزمة

لاشئ في مركز مارينا العلمين السياحي بعيدا عن الشمس، فهناك ينسج اتحاد الشاغلين مؤامرته لإفساح المجال لنفسه ليسيطر على مقدرات قرية مارينا، ويستبعد الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تماماً من المشهد، فالغاية تبرر الوسيلة، ورغبة الاتحاد في الاستحواذ على اسثتمارات مارينا جامحه، ولن يوقفها إلا القانون.

الآن بات على وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي أن يحسم قراره إما مع الدولة وحقها، أو مع رجل الأعمال محرم هلال رئيس اتحاد الشاغلين غير القانوني ومن هم خلفه، وهو الأمر الثابت في الدعوى القضائية المرفوعة من الهيئة ضده لتوليه رئاسة الاتحاد دون أن يكون مالكاً لوحدة بقرية مارينا.

اتحاد الشاغلين تجاوز الخطوط الحمراء، ووضع نفسه موضع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبات يعلن ما سيجرى من تغييرات بين قيادات أجهزة المدن الجديدة، بل إنه ساق للناس في مارينا، قرار نقل نائب رئيس جهاز القرى السياحية المهندس حسن الزعبلاوي، باعتباره انجازا للاتحاد، معلنا نقل المهندس خالد أبو العطا رئيس جهاز القرى السياحية من منصبه خلال أيام قليلة.، وضم جهاز القرى السياحية لجهاز العلمين الجديد ليكون تحت رعاية رجلهم الفوي أسامة عبد الغني.

الواقعة خطيرة إن صحت، وتكشف عن أن الهيئة تدار من خارج مقر الشيخ زايد، ووفقا لرغبات رجال الأعمال في مارينا وغيرها من مناطق النفوذ والسيطرة.

ما يحتاج أيضاً إلي تدخل وتحقيق موسع، هو إهدار المال العام على رواتب أعضاء مجلس إدارة شركة الإدارة، فقد تم الاعتراض على ما يتقاضاه رئيسها السابق ابراهيم صبري وهو مبلغ 16 الف جنيه، باعتبار أن ما يتقاضاه مبالغا فيه، في حين حصل من جاءوا خلفه على ما يقرب من 110 ألف جنيه شهرياً، متناسين أن أموال الشركة هي مال عام يجب الحافظ عليه، خاصة وأن الشركة تخسر ومن الواجب الحفاظ على أموالها، بدلا من البحث عن “الجعل” والحديث المتكرر عن زيادته.

المخصصات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة، أو تلك التي طلبها وزير السياحة “الفاشل” هشام زعزوع، وهي “مخصصات وزير” للقيام بدوره فى الترويج لمارينا خارجيا، يحتاج إلي تحقيق أيضاً، خاصة وأن مارينا هي مملوكة للدولة وهي الوحيدة التي لها الحق فى الترويج لها، ناهيك عن أكذوبة نسبة الـ70% للملاك ، فكل مالك يملك سهم ويمثل نفسه، وإلا لما تم دعوتهم في كل جمعية عمومية إن كان يمكن لشخص مثل محرم هلال أن يمثلهم.

الأخطر مما سبق، هو أزمة الوديعة الخاصة بشركة الصيانة، فما يتردد في الغرف المغلقة ينذر بمواجهة بالغة الخطورة بين الملاك وشركة الإدارة، خاصة وأن كسر وديعة الصيانة له عواقب وخيمة.