بالصور.. مظاهرات تونس ترفض عودة "التائبين" من بوابة الإخوان

تظاهر مئات التونسيين، السبت، أمام مقر البرلمان؛ للتعبير عن رفضهم عودة تونسيين متشددين من الخارج تحت مسمى "التوبة". 

ودعا إلى التظاهرة "ائتلاف المواطنين التونسيين" الذي يضم منظمات غير حكومية وشخصيات مستقلة رافضة لعودة تونسيين يقاتلون مع تنظيمات جهادية في الخارج.

وقدر منظمون عدد المشاركين في التظاهرة بنحو 1500.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل: "لا توبة.. لا حرية.. للعصابة الإرهابية".

كما رددوا شعارا معاديا لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الشريكة في الائتلاف الحكومي الحالي والمعروف ارتباطها بجماعة الإخوان، والذي كان دعا إلى "فتح باب التوبة" أمام المتشددين الراغبين في العودة إلى البلاد شرط أن "يتوبوا إلى الله توبة حقيقية" ويتخلوا عن العنف.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات مثل "لا لعودة الدواعش إلى تونس" و"إرادة سياسية ضد الجماعات الارهابية" و"حماية الشعب من الدواعش مسؤولية الحكومة".

وقالت مشاركة في التظاهرة: "الإرهابيون لا يتوبون، إذا عادوا فسيعودون إلى الذبح والقتل مثلما توعدوا في أشرطة فيديو، على الدولة أن تحمي الشعب من هذا الخطر".

ومساء الجمعة، قال وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، في جلسة مساءلة أمام البرلمان، إن 800 تونسي عادوا من "بؤر التوتر" في إشارة إلى ليبيا وسوريا والعراق.

وأضاف الوزير "عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع" من دون أن يحدد عدد هؤلاء.

وفي 26 أغسطس/آب 2015، قال الغنوشي في مقابلة مع إذاعة "شمس إف إم" إن "المفروض أن يبقى باب التوبة مفتوحاً" أمام الجهاديين داعيا إلى "التحاور" معهم "حتى يتخلوا عن هذه الرؤية السلبية للإسلام" و"حتى نقنعهم بأن ما هم عليه هو تصور خاطئ بالكامل".

وذكر الغنوشي في تلك المقابلة بأن "الجزائر التي بجوارنا اكتوت بنار الإرهاب، وفي الأخير لما جاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فتح باب الوئام الوطني والمصالحة الوطنية ونزل 5 آلاف من الجبال كانوا يقتلون الجيش الجزائري والشعب، فُتِحت لهم أبواب التوبة والآن اندمجوا في المجتمع".

وردا على سؤال الإذاعة حول ما إذا كان باب "التوبة" و"الحوار" مفتوحا أيضا أمام جهاديين متحصنين في جبال غرب تونس وقتلوا عشرات من عناصر الامن والجيش، أجاب الغنوشي "حوار مع كل الناس حتى يتوبوا إلى الله، باب التوبة ينبغي أن يظل مفتوحا إلى يوم القيامة لا يغلقه أحد، ولكن توبة حقيقية".

ومؤخرا، أثير من جديد في تونس موضوع "التوبة" وعودة الجهاديين إثر تصريح الرئيس الباجي قائد السبسي خلال زيارته إلى فرنسا في الثاني من الشهر الحالي بأن "خطورتهم أصبحت من الماضي".

"كثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، إنه الدستور" في إشارة إلى الفصل 25 من الدستور الذي يقول: "يُحَجَّر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن".

وأثار تصريح الرئيس انتقادات كبيرة في وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت أحزاب ومنظمات ووسائل إعلام ونقابات شرطة رفضها القاطع عودة "الإرهابيين" تحت مسمى "التوبة".

وقد اضطر الرئيس إلى "التوضيح" بأنه "لن يتسامح مع الإرهابيين" وسيطبق على العائدين منهم قانون مكافحة الإرهاب الصارم.

ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات جهادية خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2015 إثر زيارة لتونس.

وبحسب التقرير فإن "عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق".

 وبعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تصاعد في تونس عنف جماعات مسلحة.

وحصلت الهجمات الكبرى سنة 2015 واستهدفت متحف باردو بالعاصمة، وفندقا في ولاية سوسة، وحافلة للأمن الرئاسي في العاصمة.

وأوقعت هذه الاعتداءات الـ3 التي تبناها تنظيم داعش 72 قتيلا بينهم 59 سائحا أجنبيا.