الوزارة تضع الثانوية العامة في مأزق بسبب تعريب الإمتحانات.. "خبيرتعليمي".. المصائب لا تأتي فرادى وتغيير مسار الطالب خلال السنة يدمر مستقبله

أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربينى، قرارا بتأدية طلاب الثانوية العامة الإمتحان في المواد العلمية باللغة الإنجليزية ، حيث يقوم الطالب باختيار مادة واحدة فقط من المواد العلمية يمتحنها باللغة الإنجليزية أما بقية المواد فتكون باللغة العربية، وقد تسبب هذا القرار في إحداث مشكلة حيث أن هذا لم يكن متبع من قبل.

تفعيل المادة 15 من القرار الوزاري رقم 285، والذي يلزم الطلاب أداء الامتحانات باللغة التي درسوا بها دون العربية وهى ما عرفت بقضية "تعريب الامتحانات" والتي بدأت في أوائل الشهر الجاري عقب مخاطبة المديريات التعليمية بتفعيل القرار.

قطاع التعليم العام أصدر بياناً لكل المديريات التعليمية، بتسهيل إجراءات تحويل الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي بالمدارس الثانوية الرسمية للغات الراغبين في أداء الامتحانات باللغة العربية، وذلك إلى أقرب مدرسة ثانوية عامة تدرس باللغة العربية، وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 يناير 2017.

لذلك سادت حالة من الاستياء والقلق بين طلاب الثانوية العامة والأخص مدارس اللغات لتأخير القرار الوزاري والتي من شأنها التسبب في إلحاق الضرر بالطلاب وبالأخص في شعبة العلمي علوم .

بدوره أكد كمال مغيث ، الخبير التعليمي لـ"الدستور" أن مثل هذا القرار يتسبب في انشقاق بين الوزارة والطلاب وأولياء الأمور فالأزمة هي إتباع المدارس تدريس المواد باللغة العربية على الرغم من كونها تجريبية ومع اختيار مادة يمتحنها باللغة الإنجليزية يزداد الأمر صعوبة على الطلاب.

وتابع قائلاً : كان يجب على الوزارة أن تفعل القرار من قبل بدء الدراسة وليس بعد مرور 4 أشهر، فذلك يزيد من الأمر سوءاً، فالكل سيسعى للتحويل إلي مدارس حكومية وتأتى من ورآها مصائب أخرى وهى تكدس الطلاب في المدارس ومع بداية الامتحانات هل تستطيع المدرسة توفير أرقام الجلوس للطلاب الذين يقوموا بالتحويل ؟، ويصف الحدث وفقا لمقولة وليم شكسبير " المصائب لا تأتي فرادى كالجواسيس، بل سرايا كالجيش" .

كما طالب مغيث الوزارة بتوضيح الأمرعبر نموذج استرشادي عبر موقع الوزارة حتى يستطيع الطالب معرفة وضعه لأنه هو الضحية الحقيقة، ولا يجوز ذلك مع تأخر التعليم في قراراتها.

كما صرح عادل النجيدي، الخبير التعليمي لـ "الدستور" أن قرار الوزارة وضع الطلاب بين مسارين ، إما أن يستمر في الدراسة بمدارس اللغات ويدرس مادة الجيولوجيا باللغة الإنجليزية أو باللغة التي اختارها غير العربية والمسار الثاني أن يحول إلى المدارس الحكومية، حيث أن الوزارة أغفلت أمرًا مهما قبل إقرارها لهذه المادة تمثل في عدم وجود كتب لغات لمادة الجيولوجيا في المدارس، حيث أن الطلاب تسلموا الكتب باللغة العربية واختاروا الدراسة بها منذ بداية العام الدراسي، موضحة أن تغيير مسار الطالب خلال السنة يدمر مستقبله.