«الاستثمار» تستعرض إنجازاتها في 2016

في تقرير تجاوز الـ2700 كلمة، تحدثت وزارة الاستثمار عن إنجازاتها خلال 2016، بدأته بتعريف نفسها بأنها المسؤولة عن رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخلياً وخارجياً.

واعتبرت وزارة الاستثمار، في بيانها، أن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 7.2%، فقط خلال العام المالي 2015-2016 ليبلغ 6.84 مليار دولار، حيث ذكرت أن هذه الزيادة "تؤكد ثقة المستثمرين في السوق المصري" تبعا لما ذكره بيان الوزارة.

وتحت عنوان برنامج الطروحات قالت وزارة الاستثمار في بيانها إنه تم الموافقة على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، والذي اعتبرته الاستثمار "أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري عبر تاريخه"، والذي من المقرر أن يستمر من 3 إلى 5 سنوات، والذي سيتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية، وحسب بيان الاستثمار فإن هذا البرنامج سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار.

وكانت وزارة الاستثمار منذ عهد الوزير السابق أشرف سالمان تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية إلى هذا الرقم حيث كانت توقعات أشرف سالمان، وزير الاستثمار السابق أن يتراوح حجم الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي 2015- 2016 من 8-10 مليار دولار.

وهو نفس الرقم الذي أعلنت داليا خورشيد، وزير الاستثمار أنها تستهدفه خلال العام المالي الجاري 2016-2017، بعد توليها حقبة الوزارة بأيام.

وحسب بيان الحصاد فإن هناك نحو 11595 شركة جديدة تم تأسيسها في الفترة من يناير وحتى نوفمبر خلال العام الجاري، برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 45.2 مليار جنيه.

وقال البيان إن المجلس الأعلى للاستثمار، والذي صدر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في جلستين فقط أكثر من 20 قرارا تُمثل أولى الحوافز التي ترغب الحكومة المصرية في تقديمها لكافة المستثمرين.

وأضاف بيان الوزارة أن الاستثمار تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد الحوافز التي سيتم طرحها للمستثمرين، والصيغة النهائية للحوافز الضريبية والمناطق الحرة الخاصة، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة قبل عرض المسودة الثانية على مجلس الوزراء بنهاية الشهر الجاري " تبعا لبيان الوزارة.

وقال بيان الاستثمار أن اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار التي يرأسها برئاسة شريف إسماعيل، وبعضوية وزيرة الاستثمار قامت بالانتهاء خلال 8 شهور فقط (من أبريل 2016 وحتى نوفمبر 2016) من 3 قضايا تحكيم دولي وفرت فيها للدولة نحو 2 مليار دولار حيث نجحت وزارت العدل، والبترول، والتجارة والصناعة، والاستثمار بعد 3 سنوات من المفاوضات في تسوية واحدة من كبري قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة دون دفع أي تعويضات مالية وفرت على الدولة نحو 1.2 مليار دولار، كما تم تسوية النزاع البالغ قيمته 750 مليون جنيه مقابل 180 مليون جنيه فقط، ونزاع أخر مع شركة أرسيلور ميتال.