الاحتلال يمدّد اعتقال النائب غطّاس

قرر قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية أمس، تمديد اعتقال النائب باسل غطاس بذريعة استكمال التحقيق معه بشبهة إدخال هواتف نقالة للأسرى، وذلك لغاية الإثنين المقبل، بعدما طلبت الشرطة تمديد اعتقاله لستة أيام بذريعة أنه يشكل خطراً على المواطنين وقد يقوم بالتشويش على مجريات التحقيق.

وأوقفت الشرطة مساء أمس الأول، النائب غطاس (60 عاماً) المنتمي إلى حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» ضمن القائمة العربية المشتركة في الكنيست، بعد أن رفعت لجنة الكنيست حصانته البرلمانية ووافق غطاس عليها.

وقال ممثل شرطة الاحتلال إن النائب غطاس استغل حصانته البرلمانية للقاء أسيرين أمنيين وخلال اللقاءين جرى تصويره وهو يقوم بتسليم مغلفات لكل من الأسيرين. ولاحقاً تبين أن المغلفات تحوي هواتف خلوية ومستندات، وأنه قبل وصوله للسجن، تحدث غطاس هاتفياً مع أحد الأسرى من خلال هاتف مهرّب إلى السجن وقام بالتنسيق معه، كما أن هناك شخصاً ثالثاً قام بإيصال المغلفات لغطاس، مضيفاً أن الشرطة قامت بالتحقيق مع الأسيرين وليد دقة وباسل البزرة.

بدورها، أكدت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري في بيان، أنه تمّ تمديد فترة اعتقال غطاس، حتى 26 من كانون الأول الحالي «لاستكمال التحقيق».

وذكرت السمري أن محور التحقيق «شبهات تنفيذه جرائم محورها التآمر لتنفيذ جريمة، وكذلك الاحتيال وخيانة الأمانة العامة وغيرها في ما يتعلّق بقوانين مصلحة دائرة السجون».

ومن جهتها، قالت المحامية ليئا تسيمل من طاقم الدفاع عن غطاس «نحن طالبنا بإطلاق سراحه، ونأمل أن يطلق سراحه يوم الاثنين. الشرطة ادعت أنه أدخل رسائل سرية. وهذا غير حقيقي، ولقد اقتنع القاضي بأن غطاس لم يدخل رسائل سرية وبأنه لا يشكل خطراً على أمن الدولة».

وتابعت تسيمل «لقد قلت في المحكمة إن أحاديث ومكالمات السجناء ولقاءاتهم مسجلة، فإذا كانت الشرطة تعرف أنه سيرتكب مخالفة قانونية، فلماذا لم تقم بمنعه من دخول السجن أو الطلب منه إظهار ما لديه»، موضحةً «أن غطاس أدخل كتباً».