رئيس "البترول" في اتحاد الصناعات: تحرير سوق الغاز يهدف لرفاهية البلد.. والدعم للمستهلك غير المؤهل فقط

قال الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية إن الدولة انتهجت سياسة دعم خاطئة في السنوات الماضية، لم تزد من رفاهية الشعب، مؤكدا أن تحرير السوق يستهدف رفاهية البلد.

وأضاف أبوبكر لـ"الدستور"، أنه يؤيد إلغاء الدعم العيني واستبداله بالدعم التقدي، وهو ما تسعى الدولة لإقراره في سوق الغاز الطبيعي وغيره من المنتجات البترولية، على أن يحدد الدعم النقدي بناء على قاعدة بيانات تقسم النواطنين لشرائح وتتضمن فئات " فقير جدا، فقير، فقير متوسط، لا يستحق الدعم".

وأشار إلى أن القانون المنظم لسوق الغاز او المنتجات البترولية منظم المستهلك لنوعين مؤهل، وهو ما سيرفع عنه الدعم تدريجي، ومستهلك غير مؤهل والذي لن يرفع عنه الدعم الان .

وأوضح ان الدعم سيتوجه فقط للفئات غير المؤهلة والتي تتضمن محطات الكهرباء الحكومية، ومصانع أسمدة الدولة الحكومية.

وحصلت الدستور على نسخة من اليات تنظيم أنشطة سوق الغاز، الصادر عن نيابة شئون تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي، والتي أرسلتها الوزاراة للجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، والتي أوضحت خطة إصلاحات قطاع الغاز الطبيعي ومنها إيجاد ألية لرفع الدعم تدريجيا خلال فترة زمنية محددة، بالتزامن مع إتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز لاستخدام الغير مقابل تعريفة عادلة، والسماح لموردين جدد بتدفيع كميات إضافية من الغاز الطبيعي للسوق المحلي، وتطبيق قانون تنظيم سوق الغاز.

وأوضح التقرير أن التحديات التي تواجه قطاع الغاز تتمثل في النمو المتسارع للطلب على الغاز الطبيعي وبمعدلات لا تتماشى مع تنامي موارد القطاع منفردا، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع قيمة الدعم المحمل على كاعل الدولة لتوفير احتياجات القطاعات الاستهلاكية

وأشار التقرير إلى أن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المزمع إنشائه يتم عبر تشريع من خلال مجلس النواب ويرأسه وزير البترول، وتتمثل مهامه في العمل على تنظيم ومتابعة ومراقبة أنشطة سوق الغاز.

ومن أهم مواد القانون التي حصلت الدستور على نسخة منها السماح لأطراف جدد بدخول سوق الغاز، وتراخيص مزاولة الانشطة، وقواعد استخدام شبكات وتسيهلات الغاز، والتعريفة، وتحديد الجهات المشاركة في سوق الغاز، وفصل الأنشطة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

ومن مهام جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، بحسب تقرير نيابة شئون التنظيم، وضع اليات وحساب تعريفة نقل وتوزيع الغاز ومراجعة تطبيقها، متابعة ومراقبة أنشطة الكيانات المرخص لها بأنشطة شخن ونقل وتوريد وتوزيع الغاز مع تقييم أدائها دوريا، ومنح تراخيص شحن وتوريد ونقل وتوزيع وتخزين الغاز وتخديد الأسس العامة التي يلتزم بها المرخص لهم، مع تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للسلطة المختصة وكذلك المشاركين في السوق.