الأحكام الغيابية وتقليص درجات التقاضى أبرز تعديلات «الوفد» على «الإجراءات الجنائية»

قال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد محمد فؤاد، إن الحزب يعد مشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الحالى، سيتضمن تعديل الأحكام الغيابية وضبط حق النائب العام فى المنع من السفر وتنظيمه بشكل قانونى وعودة مستشار الإحالة لتخفيف العبء عن القضاة وتقليص درجات التقاضى، وفصل محكمة النقض فى الموضوع، وعمل الجزء الخاص بجواز سماع الشهود.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة، فى اجتماع مع المجموعة التشريعية للوفد ببيت الخبرة البرلمانى بالحزب، أمس، أن قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 قادر على ردع ومحاسبة الإرهابيين، وأن الأولوية لإصدار تشريع جديد يحكم الإجراءات الجنائية، وأن التطور الزمنى يستوجب تطورا قانونيا، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالى يرجع لعام 1950.

وأكد عضو بيت الخبرة البرلمانى المستشار محمد السحيمى فى بيانه، اليوم، أن أبرز المواد الواجب تعديلها فى القانون هو تنظيم الأحكام الغيابية وجعلها حضورية بتوكيل المحامى، وأنه عقب الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية سيتقدم «الوفد» بتعديلات لقانون الأحوال المدنية.

ولفت عضو بيت الخبرة المستشار نبيل بشرى إلى ضرورة النص صراحة على حق النائب العام فى المنع من السفر وتنظيمه بشكل قانونى ووضع قواعد ووقت محدد لذلك، فيما أكد مقرر الهيئة البرلمانية بالحزب أحمد شوشة أنه من الضرورى عودة مستشار الإحالة لتخفيف العبء عن القضاء وتقليص درجات التقاضى ومن أهمها أن تفصل محكمة النقض فى الموضوع.