خبير فلسطينى: لا ثقة فى أى نظام عربى

أعرب فلسطينيون عن دهشتهم ، وخيبة أملهم بعد سحب مصر لمشروع قانون إدانة سياسة الإستيطان الإسرائبيلى للأراضى الفلسطينية،مشيرين الى أن موقف مصر غير مبرر.

وقال عبد الستار قاسم، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة النجاح الفلسطينية ،أن تراجع مندوب مصر في مجلس الأمن عن مشروع إدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلية في فلسطين، مفهومة بالنظر إلى طبيعة العلاقات التي تحكم القاهرة بتل أبيب من جهة وبواشنطن من جهة أخرى.

وقال قاسم: "أنا لا ثقة لي بأي نظام عربي يقيم علاقات مع الاحتلال الصهيوني، لأنه يقوم بلعبة مزدوجة، فهو يحاول إرضاء الفلسطينيين من جهة وإرضاء الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، وهذا غير ممكن، فضلا عن أن الأمر في فلسطين يتعلق بحق عربي وإسلامي".

ولم يخف، قاسم، بعد أن أطلق تنهيدة طويلة تخفي ألما عميقا من الموقف العربي إزاء فلسطين، أنه "فوجئ بمشروع القرار المصري منذ البداية، كأنما القاهرة قررت أن تغضب إسرائيل، لكنه سرعان ما غابت الدهشة بعد أن قررت مصر أيضا بشكل مفاجئ عدم الذهاب في المشروع إلى نهايته".

وأضاف: "هذه عاداتنا نحن العرب ننسحب قبل أن ننهي أي مشروع، كذلك فعلنا عام 1948 وعام 1973 وكذلك عام 1987 في الانتفاضة الأولى".

وأشار قاسم، إلى أن "القاهرة كانت تخشى من أن واشنطن سترفع حق النقض على المشروع فسحبته، وهذا قرار خاطئ، لأنه كان الأولى بمصر أن تترك واشنطن تتخذ حق الفيتو ضد مشروع يتماشى مع القوانين الدولية، حتى يتم إثبات أنها متناقضة مع هذه القوانين".

وتابع: "أعتقد أن مصر خضعت لضغوط إسرائيلية وأمريكية بعضها مباشر، والآخر غير مباشر، لذلك سحبت مشروع قرارها، وهذا خطأ"، على حد تعبيره.

وكانت كل من نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا، قد لوّحت بطرح مشروع جديد على مجلس الأمن الدولي لإدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما لم تتراجع مصر عن قرارها بتأجيل طرح المشروع من طرفها.

وقالت الدول الأربع في مذكرة دبلوماسية صدرت عنها وأُرسلت إلى القاهرة، الليلة الماضية، "إذا قرّرت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت يوم 23 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد، فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن".

وجاء في المذكرة "الفلسطينيون يشعرون بخيبة أمل لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعا".

وكشفت الرئاسة المصرية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن مصر طلبت تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان في مجلس الأمن بعد اتصال تلقاه عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف: "تناول الاتصال مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي، حيث اتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية؛ بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية".

وكان من المقرر أن يجري مجلس الأمن الدولي تصويتًا، أمس الخميس، على مشروع قرار يطالب تل أبيب بوقف فوري وتام لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس المحتلة.

ويحتاج مشروع القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة، فرنسا، روسيا، بريطانيا والصين) حق النقض الفيتو.

وينص مشروع القرار على أن إقدام إسرائيل على إقامة المستوطنات "ليس له سند قانوني ويمثل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل"