المالية: بدء إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن بدء إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بهدف تبسيط الاجراءات على المتعاملين مع مصلحة الضرائب، في ضوء قرار دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات.

وأكد عمرو المنير، أن المشروع سيسهم في تحسين ترتيب مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال الصادر عن المؤسسات الدولية، إلى جانب إرساء نظام متكامل للحوافز وإثابة العاملين بالقطاع الضريبي، وفقًا لمعايير واضحة وشفافة وعادلة ولا تخضع للأهواء الشخصية.

وقال إن قانون الاجراءات الضريبية يعد أحد العناصر الأساسية بمنظومة الاصلاحات الضريبية التي تتبناها وزارة المالية حاليًا، حيث يتكامل مع القوانين التي صدرت مؤخرًا وشملت قانوني إنهاء المنازعات الضريبية والضريبة على القيمة المضافة والجاري حاليًا إعداد مشروع لائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام قيادات مصلحة الضرائب بمركز تدريب المصلحة، والذي حضره عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة.

وأضاف المنير، أن معيار نجاح السياسة الضريبية هو قدرتها على تطبيق القوانين الضريبية بصورة تحقق مصلحة طرفي المنظومة الممول والخزانة العامة بأعلى كفاءة وعدالة، وهو ما يتطلب بجانب الاصلاحات التشريعية اتخاذ اجراءات لرفع كفاءة الإدارة الضريبية.

وتابع : "يجب أن نعتبر أنفسنا في فترة اختبار وتحدى تعظيم الايرادات العامة وتخفيض العجز بالموازنة إلى أقل من 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وحتى نتجاوز هذا الاختبار لابد من بذل كل جهد لكي ننجح في تحقيق هذه الأهداف حيث أن الضرائب هى العمود الفقري لإيرادات الدولة".

وأوضح نائب وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية تمثل 70 بالمئة من اجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهي تمثل العمود الفقري للبلاد.

وأكد أن هناك اهتمام من الدولة بالاصلاح الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية والتركيز خلال المرحلة القادمة على اجراء إصلاح حقيقي سواء على صعيد البنية القانونية الحاكمة لمنظومة الضرائب أو على صعيد بيئة العمل والاهتمام بالعنصر البشري، وهو ما تعكسه حركة الترقيات الأخيرة بمصلحة الضرائب التي شملت جميع المستويات من كبير باحثين إلى مدير عام ووكيل وزارة.

"كما تم إصدار تكليفات لرؤساء القطاعات بالعمل على اعداد ترقيات أخرى لشغل جميع المستويات الوظيفية الأقل، كما تم لأول مرة استحداث منصب نائب لرئيس مصلحة الضرائب".

وأشار إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد وضع معايير لقياس حجم الأداء ترتكز على حجم الانجاز باعتباره المعيار الرئيسي للمكافأة، مؤكدًا أن الانجاز المطلوب من المصلحة ليس الحصيلة فقط، والتي تعد الانجاز الرئيسي ولكن هناك عدة عناصر ومعايير للتقييم تتمثل في إعداد صف ثان للقيادات من الشباب والتدريب والتطوير المستمر والذي يتماشى مع كل جديد.