"الوطن" تنشر قرارات اجتماع وزراء البترول العرب "أوابك"

تنشر "الوطن"، أهم قرارات المجلس بجدول أعماله، وتم التداول في البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم اعتماد المواضيع التالية:

- المصادقة على محضر الاجتماع 96 لمجلس وزراء المنظمة، الذي عُقد على مستوي المندوبين بالقاهرة، بتاريخ 16/5/2016.

- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2017.

- تعيين مكتب البسام وشركاه مدققاً لحسابات المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2017.

- الإطلاع على تقرير الأمانة العامة للمنظمة حول "الأوضاع البترولية العالمية" والتطورات الأخيرة، بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ.

- الإطلاع على نتائج تحكيم جائزة أوابك العلمية لعام 2016، وموضوعها "إعادة تكرير زيوت التزييت المستعملة وانعكاساتها الاقتصادية والبيئية"، وذلك لإعلان الفائزين بها حيث فاز بالجائزة الثانية، والتي قدرها 5 ألف دينار كويتي، كل من سعد الله فتحي من جمهورية العراق، وجمال حربي من الجمهورية الجزائرية مناصفة بينهما، بينما لم يفز أي بحث بالجائزة الأولي، وفقاً لقرار لجنة التحكيم.

- الإطلاع على تقارير نشاط الأمانة العامة للمنظمة في مجالات:

- متابعة شؤون البيئة وتغيّر المناخ، والتي من أهمها مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ (COP-22) في مدينة مراكش، والذي استضافته المملكة المغربية خلال الفترة من 18-7 نوفمبر 2016.

- الدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة خلال عام 2016، حيث تم إنجاز 7 دراسات فنية و اقتصادية حول النفط والطاقة.

- سير العمل في بنك المعلومات و تطوير نشاطاته.

- الفعاليات التي نظمتها والتي شاركت فيها الأمانة العامة خلال عام 2016، وقد بلغت 15 فعالية.

- الإطلاع على التقرير السنوي الذي استعرض نشاط الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة خلال عام 2015 و النصف الأول من عام 2016، وأحيط علماً بنتائج الاجتماع التنسيقي السنوي 45 لتلك الشركات الذي عُقد بالقاهرة بتاريخ 29/10/2016، والذي جاء فيه الإستمرار في التنسيق و التعاون بين هذه الشركات في المجالات المتعلقة بنشاطاتها.

- تمديد الفترة التي عهد خلالها لجمهورية العراق بالإشراف على معهد النفط العربي للتدريب لمدة عام اعتباراً من يناير 2017.

ــ وافق المجلس على تجديد خدمة الأمين العام للمنظمة الأستاذ عباس علي النقي لمدة ثلاث سنوات أخري، إعتباراً من تاريخ انتهاء مدة خدمته الحالية.

- ستتولى دولة ليبيا، رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة، وذلك لمدة عام إعتباراً من يناير 2017.