«حسم».. هل خرجت من رحم الإخوان؟

تبني جماعة تطلق على نفسها اسم "حسم" للعديد من التفجيرات ضد رجال الشرطة، أثار تساؤلات عن الجهة التي تقف وراء هذه الحركة وتدعمها.

وتتهم السلطة جماعة "الإخوان المسلمين" التي تصنفها "إرهابية" بتمويل العمليات التي تنفذها الحركة للثأر منها. وفيما تنفي الجماعة صلتها بـ "الإرهاب" وتشدد على سلميتها، ذهب البعض إلى أن شباب "الإخوان" هم من كوّنوا تلك الحركة.

وظهرت حركة "حسم" لأول مرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في 16 يوليو الماضي، واتخذت شعارًا لها بعنوان "بسواعدنا نحمي ثورتنا".

لدى الحركة حساب على "فيس بوك" وآخر على "تويتر"، بالإضافة إلى موقع خاص بها، تنشر عليه عملياتها الإرهابية وبياناتها.

ووضعت الحركة على موقعها الإلكتروني شعار "نحن قدر الله النافذ إليكم" و"بسواعدنا نحمى ثورتنا"، فيما وصفت الحركة بياناتها التي تعلن فيها مسئوليتها عن الحوادث بالبيانات العسكرية وأنهم يعاهدون الله والشعب المصري على عدم ترك السلاح إلا وقد تحرر الشعب من ظلم ما وصفوه بـ"الآلهة العسكرية الغاشمة ومليشياتها" حتى آخر فرد من أفراد الحركة وأنهم لن يغادروا أرض المعركة إلا وهم شهداء أو منتصرون.

وأعلنت الحركة عن تبنيها لعدد من العمليات ضد عناصر الشرطة، من بينها اغتيال الرائد محمود عبد الحميد، رئيس مباحث طامية بالفيوم.

كما أعلنت مسئوليتها عن محاولة اغتيال مفتي الديار المصرية السابق، الدكتور علي جمعة، والتي أسفرت عن إصابة حارسه بمدينة 6 أكتوبر.

ثم تلت محاولة اغتيال المفتي، عملية استهداف موكب النائب العام المساعد، زكريا عبد العزيز عثمان، بسيارة ملغومة انفجرت شرقي القاهرة، قائلة إن العملية جاءت ردًا على صدور أحكام بالإعدام على آلاف الأشخاص.

كان آخر العمليات التي تبنتها الحركة، هو تفجير كمين الشرطة بمحيط منطقة مسجد السلام بشارع الهرم في محافظة الجيزة، والذي أسفر عن استشهاد 6 من رجال الأمن وإصابة آخرين.

وقال العميد محمود القطري، الخبير الأمني، إن "جماعة الإخوان المسلمين هي من تقف وراء تلك الجماعة وتمولها؛ من أجل خلق من عدم الاستقرار داخل الدولة، ولأنها ترى أن الأحكام التي يصدرها القضاء غير عادلة ومتشددة تجاه الجماعة".

وأضاف القطري لـ"المصريون": "اتهام الأجهزة الأمنية بالوقوف وراء تلك الحركة، تصور ساذج لا يستقيم مع العقل، إذ إن الشرطة لايستطيع أحد أن يقف أمامها إذا أرادت اعتقال أحد".

وأضاف: "من يقول بأن هناك جهات أجنبية تقف خلف هذه الحركة هو اعتقاد خاطئ؛ لأن تلك الخارجية عندما تنفذ حادثًا لا تترك وراءها أثرًا أو أدلة تدينها، كما أن المتفجرات المستخدمة متفجرات بدائية الصنع، مما يؤكد أنه عمل محلي".

وتابع: "هناك من يقول إن بعض الشباب الثائر هو من كوّن تلك الحركة، لكن هؤلاء أقصى ما يمكن أن يقوموا به هو انتقاد الحكومة أو تنظيم مظاهرة، لكن لا يصل الأمر بهم إلى تنفيذ هجوم على أكمنة أو تبني محاولة اغتيال".

وقال الخبير الأمني، إن "الأجهزة الأمنية تعاني من أخطاء جسيمة ونمطية، وعلى الرغم من أن الجميع على علم بها، إلا أنها لا تقوم بإصلاح الخلل الذي تعاني منه".

من جهته، أكد الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن "الأهم من معرفة من وراء هذه الحركة، مواجهتها والقضاء عليها، ومعالجة القصور الأمني الذي تعاني منه الأجهزة الأمنية في مصر".

وأوضح دراج لـ"المصريون"، أن "لصق هذه الجماعة بالإخوان ربما الهدف منه غلق باب المصالحة، والذي يدور حديث عنها خلال تلك الفترة"، داعيًا إلى "ضرورة البحث عن شماعة أخرى غير الإخوان للصق مثل هذه التهم بهم، نظرًا لأن الجماعة تحمل تهمًا كثيرة".

وتابع: "الواجب على النظام أن يبحث عمَن يمول الحركة، وليس فقط التحجج بأن هناك من يتآمر علينا، وإذا كان هناك شخصيات داخل الأجهزة الأمنية تدعمها فلا بد من كشفهم ومحاسبتهم".

وأشار إلى أن "الدولة هي المسئولة عما يحدث"، لافتًا إلى أن "المؤسسة الأمنية تعاني خللاً واضحًا، ولم تسع إلى تدارك هذا الخلل وإصلاحه، بل تلصق التهم بآخرين، على الرغم من أنها المسئولة عن استقرار الأمن".

واستطرد: "بعدما كنا نسمع عن الإرهاب في سيناء، أصبح الآن في العاصمة، وعلى الرغم من أن الرئيس خرج وطلب تفويضًا من أجل محاربة الإرهاب المنتظر، إلا أنه أصبح واقعًا ولا يستطيع أحد السيطرة عليه أو محاربته".