البرلمان يتجه لتعديل الدستور

أيد أعضاء مجلس النواب في جلسة اليوم بأغلبية ساحقة، تلويح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتعديل الدستور="/tags/85361-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A">الدستور المصري إذا تطلب الأمر ذلك، لمواجهة العمليات الإرهابية وتحويل الإرهابيين إلى محاكمات عسكرية، وذلك على خلفية الجريمة الإرهابية التي حدثت بالكنيسة البطرسية أمس.

وطالب النواب من الدكتور عبدالعال بضرورة استمرار انعقاد جلسات المجلس أسبوعيًا لحين الانتهاء من القوانين التى تحيل هؤلاء إلى المحاكم العسكرية وقالوا: "لا يجب أن تغل يد الدولة"، جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه الدكتور علي عبدالعال من الحكومة سرعة تركيب بوابات إلكترونية على كل مداخل الكنائس قبل بداية العام الميلادي الجديد".

وواصل بعض النواب اتهاماتهم لبعض الزوايا والجوامع بأنها تبث الفكر الإرهابي للمترددين عليها، بيمنا أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، أن اللجنة سوف تعقد الأسبوع القادم اجتماعات موسعة لتجديد الخطاب الديني.

وقال "العبد": "الرسول الكريم يقول، الآدمي بنيان الرب، ملعون من هدم بنيان الرب"، مشيرًا إلى أن تفجير الكنيسة البطرسية عملية إجرامية، والإرهاب ليس له دين أو أوطن وليس له عقل.

وأضاف في كلمته: "المسيحيون إخواننا والقرآن والسنة النبوية يؤكدان ذلك"، مشيرًا إلى أن الإرهاب يحتاج إلى قانون صارم".

وأكد النائب الوفدي سيلمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أنه لابد من اتخاذ إجراءات سريعة لإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وتعديل بعض مواد القانون 136 لضمان العدالة الناجزة.

وأضاف "وهدان"، في كلمته في خلال الجلسة العامة، اليوم والتى انعقدت بعد عودة النواب من مشاركة فى قداس الشهداء، أنه لابد من هذه التعديلات حتى لا ندخل في نفق تعديل الدستور، مطالبًا بضم الاعتداء على دور العبادة إلى الأفعال المجرمة التي تحيل إلى محاكمة عسكرية.

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب، بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفته الأصيلة.

وكان الدكتور علي عبدالعال قد بدأ الجلسة بقوله: "لدى ثقة فى أن مصر التى تمتلك رصيدًا هائلاً من التسامح الدينى ستظل أقوى من كل الاعتداءات وتظل تنبذ التعصب والعنف".

وقال يقيني إن الدماء التى سالت على الكنيسة هى دماء سالت من كل مصرى مسلم ومسيحى وستزيدنا عزمًا على بتر تلك العناصر الموتورة من مجتمعنا ونثق جميعًا فى قدرة رجال الأمن على القضاء على هذه الفئة الضالة.

وأضاف أن مصر بكنائسها ومساجدها لن تركع وستظل صامدة فالجميع مستهدف سواء في المساجد أو الكنائس وسوف نقتلع الإرهاب من جذوره وسنفوت الفرصة على كل من يريد الاصطياد في الماء العكر، مؤكدًا أن وجود الدولة مقدمة على كل شيء فبدون الأمن والاقتصاد لن تكون هناك دولة.

وذكر رئيس مجلس النواب أن منطقة العباسية شهدت أمس وهو يوم إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف زرع عبوة ناسفة داخل الكنيسة البطرسية ونتج عن هذا الحادث وقوع ضحايا وأبرياء دون ذنب أو خطأ وكل يوم يحصد الإرهاب الغادر الكثير من أرواح المصريين دون تفرقة بين مسلم ومسيحى بعد أن شهد يوم الجمعة الماضي تفجير نقطة أمنية بشارع الهرم وكذلك فى محافظة كفر الشيخ وأن أحقر الأعمال استهداف المصلين أثناء الصلاة فى المساجد والكنائس، إذا فالرسالة واضحة أن مصر مستهدفة بمسلميها ومسيحييها، وتساءل "هل يقبل المصريون هذا الاستفزاز وهل سيرضخ المصريون لهذا الإحباط الذى يريد أعداء الوطن أن نستسلم له؟ وأقول أبدا لن يركع المصريون بل سنواجه هذا الإرهاب وسنكون معا ضده مسلمين ومسيحيين.

وقال إن الحقائق تشير إلى أن الإرهاب الغادر يستهدف زعزعة استقرار البلد وإعطاء صورة أنها غير مستقرة وغير آمنة بهدف الإضرار باقتصادها خاصة مع حلول رأس السنة الميلادية وفصل الشتاء ويعلم الجميع أن الأخوة الأقباط بذلوا الكثير من أجل هذا الوطن ويكفى كلمة واحدة قالها رجل وطنى وهى مصر بلا كنائس أفضل من كنائس بلا مصر.

وشدد الدكتور على عبد العال على أن مجلس النواب عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور وسوف يتحمل المجلس مسئولية المواجهة التشريعية بما يتناسب مع تطوير الأساليب والأهداف الإرهابية بما يسمح للقضاء العسكرى بنظر جرائم الإرهاب.

وأشار إلى أن إحدى الدول الصديقة والعريقة فى الديمقراطية تقوم الآن بتعديل دستورها وبما يسمح بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المتجنسين بجنسيتها وتعديل يسمح بفاعلية المواجهة سمى بتعديل حماية الأمة.