عقب اغتيال السفير الروسي.. تركيا والمعارضة السورية «هل انقلب السحر على الساحر؟»

أعلنت جبهة فتح الشام، إحدى أهم الفصائل السورية المسلحة والتابعة سابقًا لتنظيم القاعدة، أن بيان مسئوليتها عن اغتيال السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف، والذي وصف القاتل ميرت ألتنتطاش بأنه «شبل من أشبال جيش الفتح»، هو بيان مزور. وأوضح حسام الشافعي، المتحدث باسم الجبهة، أن الجبهة «سمعت كغيرها عن عملية الاغتيال»، نافيًا صلة الجبهة أو تحالف «جيش الفتح» الإسلامي بالعملية.

وفي الوقت نفسه، أكد الشافعي أن اغتيال السفير «رد طبيعي من شعوب المنطقة لما يشاهدونه كل يوم، من مجازر وقصف للمدنيين في حلب وغيرها على أيدي الروس»، وأضاف أن «مشاهد الإجرام الروسي ومجازره ضد مسلمي الشام ستنهض بالشعوب المسلمة في المنطقة، وتدفعهم نحو الدفاع بالكلمة والفعل».

وحتى الآن لم يعلن أي طرف مسئوليته عن توجيه ألتنتاش إلى اغتيال السفير، سوى هذا البيان الذي نشر قبل أيام وكذبته الجبهة، والذي تزامن مع وثيقة نشرتها صحيفة «زمان» التركية الناطقة بالعربية، والتابعة لحركة «الخدمة» بزعامة فتح الله جولن، والتي كشفت أن تركيا لا تدعم الفصائل المسلحة التي تصفها بالمعتدلة فحسب، بل تدعم أيضًا جبهة فتح الشام رغم إدراجها في القائمة التركية للجماعات الإرهابية.

الوثيقة صدرت في 15 مارس 2013، ووفقًا لـ«زمان» فقد حملت توقيع وزير الداخلية السابق معمر جولار، والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وقت وجوده في منصب رئيس الوزراء، وخاطبا فيها بلدة هاتاي مع عبارة «يُرجى تقديم الدعم لمجاهدي النصرة – الاسم السابق للجبهة – في الإطار المحدد بالأسفل».

وكشفت الوثيقة أن المخابرات التركية ترعى نقل مقاتلي الجبهة من وإلى عدة دول، ومرورهم عبر تركيا للوصول إلى الأراضي السورية، وأن جولار طالب بلدية هاتاي بضرورة تأمين المقاتلين وتقديم الدعم اللازم لهم، واستضافتهم في المؤسسات الاجتماعية التابعة للدولة وفي مقدمتها المساكن التابعة لرئاسة الشئون الدينية.

وقال تورجوت كارامهميت، المدير الإقليمي لـ «زمان» في منطقة الشرق الأوسط، إن قاتل السفير ينتمي إلى ما يُعرف بـ «الجمعية العثمانية»، المتألفة من شباب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، والمعروفة في المجتمع التركي بأنها أشبه بجماعات المافيا، كما يتهمها حزب الشعب الجمهوري المعارض بالعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف في تصريح سابق لـ«اليوم الجديد» أن الحكومة التركية عمدت إلى اختيار نسبة كبيرة من طلاب كلية الشرطة من هذه الجمعية، بعد فصل ما يقرب من 35 ألفًا من عناصر الشرطة لاتهامهم بالتبعيى لحركة الخدمة، على خلفية محاولة الانقلاب على نظام أردوغان.

وربما يبدو مشهد التعاون الواضح بين تركيا والفصائل المسلحة الأكثر تطرفًا، متناقضًا مع اللعنات التي تصبها الفصائل السورية ومؤيدوها على النظام التركي، واتهامه بتسليم مدينة حلب للنظام السوري وروسيا مقابل الحصول على مدينتي الباب ومنبج السوريتين على الحدود التركية، بعدما تراجع الدعم التركي للمسلحين بشكل نسبي بعد تدخلها المباشر بالتعاون مع الجيش الحر للسيطرة على المدن السورية الواقعة على حدودها.

ومن مظاهر هذا التراجع في العلاقات بين الطرفين، إغلاق معبر «الباب» الحدودي التركي أمام المسلحين في سوريا، بعد مظاهرات من أهالي إدلب للمطالبة بتوحد الفصائل قرب المعبر، وهو ما أغلق أحد أبواب الدعم التركي إلى مسلحي سوريا.

كرم سعيد، الباحث بالشأن التركي في المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، أكد أن تورط تركيا في اغتيال السفير الروسي بشكل مباشر هو أمر غير وارد، نظرًا لحاجة أنقرة إلى موسكو في ظل تجميد العضوية التركية في الاتحاد الأوروبي، وكذلك منع تركيا من التدخل في معارك الموصل ضد تنظيم داعش الإرهابي والتصدي للحضور الكردي فيها، فضلًا عن أن 60% من الواردات التركية من الغاز الطبيعي تأتي من روسيا.

وتابع لـ «اليوم الجديد»: «تواردت أنباء حول إطلاق تركيا عملية «درع الفرات» لتحرير المناطق السورية على حدودها بالتنسيق مع الجانب الروسي، كما تواردت أنباء أخرى حول مساعدة رويا لتركيا ضد جماعة الخدمة، من خلال مراقبة أشاص تابعين للجماعة. ومن الواضح أن تركيا تراجعت عن اتجاهها إلى دعم المعارضة الإسلامية في سوريا، مالت مؤخرًا إلى محور موسكو وطهران، حيث لم تعد تطمع في امتيازات سياسية وجغرافية، وتقتصر رغبتها على تأمين حدودها وعرقلة إقامو كيان كردي في سوريا».

وأضاف سعيد أن الفترة الخيرة شهدت عددًا من الدلائل على تراجع العلاقات التركية مع الجماعات الإسلامية، منها تصريحات المتحدث الإعلامي باسم داعش التي حرض فيها على استهداف منشآت حيوية داخل تركيا، وضرب مصالحها في كل مكان، وأيضًا اجتماع وزير الخارجية التركي مولود أوغلو مع نظيريه الروسي والإيراني عقب اغتيال السفير، وبيان الخارجية التركية بهذا الشأن.