باكستان ترحل 108 معلمين مرتبطين بـ"جولن"

أيدت محكمة "بيشاور" العليا في باكستان، اليوم الأربعاء، قرار طرد 108 معلمين في مدارس منظمة "فتح الله جولن" من البلاد.

ويعتبر الحكم بمثابة نصرا لباكستان وتركيا، في ظل مساعيهما المشتركة للقضاء على المنظمة الإرهابية داخل تركيا وخارجها.

وأصدر رئيس المحكمة مزهر علم، اليوم، قرارًا أبطل من خلاله أمرا صدر الشهر الماضي عن المحكمة ذاتها، يسمح للأتراك العاملين في مدارس "باك تورك" التابعة لمنظمة "غولن" بالبقاء في البلاد.

ويرى مراقبون أن القضية قد تستمر، حيث أن أربعة اعتراضات مماثلة مازالت معلقة في محاكم عليا أخرى.

وفي 17 نوفمبر الماضي، رفضت المحكمة العليا في إسلام أباد اعتراضاً تقدم به أعضاء من المنظمة، بخصوص قرار الحكومة الباكستانية "مغادرتهم البلاد في موعد أقصاه 20 نوفمبر الماضي"، مبينة أن النظر في الموضوع ليس من اختصاصها.

وأكدت المحكمة في جلستها أن النظر في رفض وزارة الخارجية تمديد تأشيرة الأتراك العاملين في مدارس "باك تورك" التابعة لمنظمة "غولن" ليست من ضمن اختصاصها، مشيرة إلى أن تجديد التأشيرة من مهام وزارة الداخلية.

وحضر الجلسة مسؤولون من وزارة الداخلية الباكستانية، حيث بينوا أن تأشيرة دخول العاملين في تلك المدارس، انتهت في 9 سبتمبر الماضي، وأن الوزارة لم تٌجدد تأشيراتهم.

وذكرت مصادر في الحكومة الباكستانية في وقت سابق للأناضول، أن قرار وزارة الداخلية تأتي في إطار السلطة العامة، وأنه وفقاً للقوانين في البلاد، فإن القضاء لا ينظر في مسائل تمديد فترة تأشيرة الأجنبي في حال انتهائها.

وكانت وزارة الداخلية الباكستانية، قد طلبت من 108 معلمين يعملون في مدارس منظمة "جولن" مغادرة البلاد مع أسرهم، قبيل إجراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى باكستان نوفمبر الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الباكستاني، شودري نصار علي خان، أن بلاده أمهلت 108 مدرسين يعملون في 23 مدرسة تابعة لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، لمغادرة البلاد مع أسرهم حتى 20 نوفمبر الماضي.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.